رای قضایی شماره 9309970221800864

رای قضایی شماره 9309970221800864

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221800864


شماره دادنامه قطعی:
9309970221800864

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خوانده دعوی ابطال صورتجلسات شرکت

پیام رای:
دعوی ابطال صورتجلسات مجمع عمومی شرکت در خصوص انتقال سهام از آنجا که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است باید به طرفیت شرکت موصوف و منتقل‬ الیهم سهام اقامه گردد.

رای دادگاه بدوی
آقایان 1-الف. 2-م. و 3-پ. هر سه نفر الف. با وکالت متعاقب آقای ح.س. به طرفیت خانم و آقایان 1-الف.ف. 2-الف. و 3-الف. هر دو نفر ق. با وکالت آقایان غ.پ. و ر.الف. دادخواستی مبنی بر ابطال صورت‬جلسات نقل و انتقال سهام ابطال صورت‬جلسه مجمع عمومی مورخ 1387/7/7 1387/7/11 1390/4/9 و 1390/1/17 تقدیم کرده که در تاریخ 1392/5/14 به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است که خواسته فوق جمع بین خواسته مطروحه در دادخواست و جلسه اول دادرسی است. در شرح دادخواست بیان شده خواندگان با صورت‬جلسات جعلی مورخ 1387/7/7 کلیه سهام خواهان‬ها در شرکت ع.ص.خ. به شماره ثبت.. . و به طور غیرقانونی به خودشان انتقال داده و طی صورت‬جلسه مورخ 1387/7/11 نسبت به انتخاب مدیران از بین خودشان اقدام نموده و در اداره ثبت شرکت‬ها به ثبت رسانده اند که شکایت کیفری به اتهام جعل استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری مطرح شده که نهایتا به صدور رای قطعی محکومیت منتهی شده است. در مقابل اجمال دفاع وکلای خواندگان این است که صورت‬جلسات نقل و انتقال با عنایت به دو فقره وکالت‬نامه اعطایی از ناحیه احد از خواهان‬ها و آقای م.الف. به احد از خواندگان (خانم الف.ف.) بوده است. دادگاه معتقد است که توجها به دادنامه های ابرازی خواهان‬ها که قطعی می باشد وقوع جعل در صورت‬جلسه انتقال سهام محرز است ضمن آنکه صورت‬جلسات متعاقب آن نیز فاقد وجاهت قانونی است. به این جهت دعوای مطروحه مسلم و ثابت است به استناد ماده 40 لایحه قانون اصلاح قانون تجارت و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال صورت‬جلسه مجمع عمومی مورخ 1387/7/7 1387/7/11 1390/4/9 و 1390/11/17 شرکت ع.ص.خ. به شماره ثبت.. . صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رجبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972160701318 مورخه 1392/12/26 صادره از شعبه 42 دادکاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال صورت‬جلسات مجمع عمومی مورخ 1387/7/7 و 1387/7/11 و 1390/4/9 و 1390/10/17 شرکت ع.ص.خ. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی الف.ف.- الف. و الف. شهرتین ق. باوکالت غ.پ. واقع شده است قطع‬ نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا آنچه خواهان‬ ها به شرح دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست نموده اند همانا ابطال صورت‬جلسات مجمع عمومی شرکت ع.ص.خ. بوده که آن شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران بوده و لزوما می بایست دعوی به‬ طرفیت شرکت موصوف و منتقل‬ الیهم سهام اقامه می گردید که در دوسیه مطمح نظر بدین گونه عمل نشده و صرفا دعوی به‬ طرفیت منتقل‬ الیهم اقامه شده است ثانیا بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد ثالثا بر خلاف استدلال دادگاه نخستین مقررات ماده 40 قانون تجارت صرفا ناظر به سهام با نام بوده و حال آنکه در مانحن‬ فیه سهام شرکت مبحوث‬ عنه از نوع سهام بی‬ نام بوده و سهام بی ‬نام به‬ صورت سند در وجه حامل تنظیم و دارنده مالک آن شناخته می شود و نقل و انتقال این گونه سهام با قبض و اقباض به عمل می آید از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه قرار رد دعوی خواهان‬ های نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , رجبی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM