صدور حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر وجود روابط استیجاری است و درصورتی که روابط استیجاری محل اختلاف باشد قرار رد دعوی صادر می شود.

در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقایان م. و م. هر دو ر. و خانم ها ز. و ع. هر دو خ. دایر به صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت با جلب نظر کارشناس که متعاقبا وکیل خواهان خواسته خود را به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تغییر داده است. نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه گواهی گواهان خواهان به شرح منعکس در صورتجلسه مورخ 1393/4/21 این دادگاه مفید علم و مثبت رابطه استیجاری فی مابین مورث خواندگان با خواهان نمی باشد و اظهارات گواهان به نحوی نیست که همگی در یک زمان شاهد اظهارات مورث خواندگان بوده باشند. دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به مفاد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مشفق

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241300394 مورخه 1393/04/23 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ع.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی.. ./... اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره لزوما می بایست دعوی بطرفیت کلیه مالکین پلاک ثبتی موضوع عین مستاجره اقامه گردد که در مانحن فیه مورث تجدیدنظرخواندگان صرفا مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مورد ترافع بوده و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص ثالث بوده که طرف دعوی واقع نشده است. ثانیا اصدار حکم مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره مستلزم احراز روابط استیجاری بوده که در دوسیه مطمح نظر مراتب روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده محل اختلاف می باشد که لزوما می بایست بدوا روابط استیجاری فی مابین آنان احراز گردد و به تعبیر دیگر صدور حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر روابط استیجاری می باشد که در مانحن فیه چنین خواسته ای طرح نشده است. ثالثا به تصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی