رای قضایی شماره 9309970925001098

رای قضایی شماره 9309970925001098

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925001098


شماره دادنامه قطعی:
9309970925001098

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/05

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
محرومیت از حقوق اجتماعی

پیام رای:
حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از مدت مقرر در قانون جایز نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 536-05/06/91 صادره از شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای س. به اتهام انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت.. . و سایر سایت ها موضوع گزارش مرکز بررسی و مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری بنا به دلایل احصایی ازجمله اقاریر صریح وی در دادگاه مجرم شناخته شده و به استناد بند الف ماده سه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال جزای نقدی و به استناد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی 1375 به هفت سال محرومیت اجتماعی محکوم گردیده است. رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکلای نامبرده قرارگرفته که پرونده در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و طی دادنامه شماره 1196-17/10/91 با این توضیح که عمده اتهام مشارالیه انتشار و نوشتن داستان سکسی (کامنت) بوده و قانون سمعی و بصری موضوعا منحصر است به امور سمعی و بصری که مشمول نوشته نمی شود و عمل وی با ماده 640 قانون مجازات اسلامی منطبق است به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح محکومیت وی به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و ابقاء مجازات تتمیمی رای بدوی را تاییدشده است. محکوم علیه قبلا یک بار درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه 31 دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 797-02/11/92 به استناد بندهای 5 و 6 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اعاده دادرسی موافقت کرده و شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی به پرونده رسیدگی نموده و طی دادنامه شماره 561-06/05/93 با این استدلال که مطالب عنوان شده از سوی متقاضی اعاده دادرسی هیچ گونه زمینه انطباق با بندهای 5 و 6 و 7 ماده 272 قانون مرقوم نداشته چون متهم به شرح برگ 577 پرونده صراحتا اقرار به ارسال داستان هایی با متن مستهجن مطابق تعریف مندرج در ماده 640 قانون مجازات اسلامی نموده است و به علاوه قانون مورداستفاده دادگاه صادرکننده رای قطعی برخلاف استدلال وکیل متهم نسبت به قانون مجازات اسلامی (فصل جرایم رایانه ای الحاقی مورخ 05/03/88) خفیف تر بوده و دلیل و مدرک جدیدی که مثبت بی گناهی متهم باشد ارایه نشده با رد درخواست حکم به تایید دادنامه قطعی سابق الصدور صادر کرده است. خانم.. . و خانم.. . به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای اجمالا بر این که هیچ گونه مطالب مستهجن یا مبتذل توسط موکل در سایت های موضوع پرونده منتشرنشده و قانون جرایم رایانه ای که نسبت به ماده 640 قانون مجازات اسلامی قانون موخر است مجازات خفیف تر در خصوص موضوع تعیین نموده و اقرار متهم تنها مربوط به ارسال 2 یا 3 مورد ایمیل بوده و انتشار محتویات مستهجن محقق نشده و چنانچه متهم ایمیلی به چند نفر فرستاده که محتوی مستهجن دارد مجازات او طبق تبصره 2 ماده 14 قانون جرایم رایانه ای تنها یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است و تعیین هفت سال محرومیت از حقوق اجتماعی متناسب با جرم نمی باشد و مبتنی بر اشتباه است و.. . از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
محرومیت متقاضی اعاده دادرسی به مدت هفت سال از حقوق اجتماعی به استناد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی 1375 مبتنی بر اشتباه و نامتناسب با جرم می باشد زیرا به موجب ماده مذکور و ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 محکومیت قطعی در جرایم عمدی موجب محرومیت محکوم علیه از حقوق اجتماعی به مدت مقرر قانونی می گردد که در مانحن فیه توجها به مدت حبس مورد محکومیت موضوع مشمول متقاضی نمی شود مضافا مدت مجازات تکمیلی برابر تبصره یک ذیل ماده 23 قانون مجازات اسلامی اخیر حداکثر دو سال است و تعیین مجازات تکمیلی برای بیش از این مدت موجه و قانونی نیست. بنابراین درخواست از این حیث با بندهای 6 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد در این مورد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی در استان تهران ارجاع می گردد و اما نسبت به سایر موارد درخواست با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 272 قانون اخیرالذکر انطباق ندارد و دلیل و مدرک جدید و موثر دال بر اثبات بی گناهی متقاضی ارایه نگردیده و مفاد لایحه تقدیمی بیشتر دفاعیات ماهوی است که موثر در مقام نیست لذا موجب قانونی برای پذیرش وجود ندارد و رد می شود.
اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور
احمدی ـ حیاتی

قاضی:
احمدی , عنایت حیاتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 640 ـ قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد برعهده کارشناس مورد وثوق است.

مشاهده ماده 640 قانون مجازات اسلامی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

ماده 14ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره 1ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. تبصره 2ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود مرتکب به یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره 3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. تبصره 4ـ محتویات مستهجن به تصویر صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

مشاهده ماده 14 قانون جرایم رایانه ای

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM