اختصاص جوایز صادراتی که به موجب مصوبه هیئت وزیران برقرار شده و به موجب آن وزارت صنایع و معادن مجاز به پرداخت گردیده و پرداخت آن نیز موکول به تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده است اختیاری بوده و امکان الزام دولت به دادن جایزه صادراتی به صادرکنندگان وجود ندارد؛ بنابراین چنین دعوایی محکوم به رد است.

در خصوص دعوای شرکت ج. و م.ر. با وکالت م.ج.ش. به‬ طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد دایر بر 20 درصد ارزش محصولات صادرات با احتساب کلیه خسارات دادرسی هزینه کارشناسی و حق ‬الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم دادگاه با ملاحظه مستندات ابرازی خواهان و احراز آن توسط دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته و کارشناس نظریه خود را طی لایحه 3020- 1391/7/12 به دادگاه ارایه نموده که علی‬رغم اعتراض به عمل آمده به نظر دادگاه نظریه ابرازی منافاتی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه نداشته لذا ضمن رد اعتراض مطروحه از آنجایی‬که خوانده ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر ایفاء تعهدات خود اقامه و ارایه ننموده لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت و متکی به دلیل تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 316/665/623/9 ریال(برابر نظریه کارشناس) به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل برابر تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ مطالبه (1391/3/20) لغایت یوم‬ الوصول برابر نرخ شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران
یازرلو

تجدیدنظرخواهی وزارت صنعت و معدن و تجارت علیه شرکت ج. از دادنامه شماره 1048 مورخ 1391/09/30 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 665/316/9/623 ریال بابت بیست درصد ارزش محصولات صادراتی تجدیدنظرخوانده به خارج از کشور به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه وارد به نظر می رسد زیرا مستند محکومیت تجدیدنظرخواه جهت پرداخت مبلغ مزبور تصویب ‬نامه شماره 15579 ت 24018-1380/04/10 هییت وزیران می باشد که مطابق مفاد آن وزارت صنایع و معادن مجاز گردیده 10 و 15 و 20 درصد (به ترتیب سنوات) ارزش صادراتی محصولات نساجی به صادرکنندگان آن پرداخت نماید و پرداخت آن نیز موکول به تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردیده است که بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه جهت پرداخت یا عدم پرداخت جایزه مذکور مخیر گردیده است و از این حیث الزام تجدیدنظرخواه جهت پرداخت جایزه مذکور جواز قانونی ندارد و با توجه به اینکه اعتبار آن نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ‬ریزی کشور تامین نگردیده است لذا مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته مشعر بر الزام تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت جایزه مزبور مخدوش تشخیص به تجویز مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی – نوروزی