صدور چک برای پرداخت دین نشانه توافق بر سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد پرداخت اسناد تجارتی نمی باشد زیرا اصل بر عدم تبدیل تعهد است و در تبدیل تعهد وجود اراده قطعی طرفین بر از بین بردن تعهد سابق و جایگزین کردن تعهد جدید به جای آن لازم است در غیر این صورت نمی توان تبدیل تعهد را که خلاف اصل است استنباط کرد.

در خصوص دعوی خواهان‬ها 1- م.ح. 2- ع.ف. 3- م.ک. با وکالت آقای ج.ک. به‬ طرفیت خواندگان 1-موسسه مالی و اعتباری ع. 2- شرکت ر.ت.خ. 3- الف. 4- دفترخانه شماره.. . تهران با سردفتری آقای ع.ب. مقدم به خواسته ابطال اجراییه های صادره شماره های 1-4616 مورخه 1392/6/27 و 4285 مورخه 1392/6/17 الف. و استرداد اصول اسناد مالکیت چک‬های تضمینی که قبل از اولین جلسه دادرسی دعوی خود را در خصوص ابطال اجراییه شماره 4285 مورخه 1392/6/17 مسترد نموده است ماحصل دعوی خواهان از این قرار است که شرکت ر.ت.خ. مطابق قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1390/7/24 مبلغ نود میلیارد ریال از موسسه مالی و اعتباری ع. تسهیلات دریافت می دارد و مقرر می‬ گردد که وام گیرنده وجه تسهیلات دریافتی را ظرف شش ماه و یک‬جا پرداخت نماید. با درخواست وام گیرنده های شش‬دانگ پلاک ثبتی شماره.. . اصلی و مفروز و مجزی شده از پلاک های 32 و 5 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 تهران ملکی آقای ع.ف.(خواهان) و م.ک. خواهان به موجب سند رهنی شماره 131989-1390/6/28 به مبلغ رهنی 25/850/589/000 ریال و شش‬دانگ پلاک ثبتی شماره.. . فرعی از 151 اصلی بخش کرج به موجب سند رهنی شماره 131991 -1390/6/28 ملکی خواهان م.ح. به مبلغ رهنی 000/200/338/21 ریال در توثیق موسسه خوانده (موسسه مالی ع.) قرار می گیرد. علاوه بر اسناد و وثیقه مذکور دو فقره وکالتنامه رسمی بلاعزل شماره های 131992 -1390/6/28 و 131990-1390/6/28 دفترخانه شماره.. . تهران نیز از راهنین اخذ می گردد و متعاقب سررسید شدن تسهیلات دریافتی خواهان‬ها به عنوان راهنین و شرکت ر.ت.خ. (خوانده ردیف دوم به عنوان متعهد اصلی) با موسسه مالی اعتباری ع. مراجعه تا با توجه به اتمام مدت قراردادهای رهنی در تاریخ 1391/6/28 با پرداخت مطالبات موسسه مذکور نسبت به فک رهن از اسناد وثیقه استرداد اسناد ذمه ای دیگر اقدام نمایند که النهایه پس از بررسی و انجام محاسبات مربوط به تسهیلات دریافتی یک فقره چک به‬ شماره.. . به تاریخ سررسید 1391/11/5 بانک پ. و مبلغ 127/745/000/000 ریال در وجه موسسه مالی و اعتباری ع. بابت تسویه حساب کامل تسهیلات و فک رهن نمودن قراردادهای شماره.. .-1390/6/28 و.. . مورخه 1390/6/28 از طرف رییس هییت مدیره شرکت ر.ت.خ. به موسسه مالی و اعتباری ع. تحویل و از مسیول موسسه مذکور در خصوص دریافت اصل چک رسید دریافت می گردد. لکن موسسه مالی واعتباری ع. به‬ جای اقدام در جهت وصول چک فوق ‬الاشعار جهت انجام تسویه حساب کامل تسهیلات دریافتی از ناحیه شرکت ر.ت.خ. و فک رهن اسناد وثیقه ای خواهان‬ها با استناد و استفاده از وکالتنامه رسمی ماخوذه از راهنین اقدام به تنظیم سند رهنی دیگری به‬ شماره.. . مورخه 1392/3/26 می نماید و مازاد پلاک ثبتی متعلق به خواهان‬ها را در توثیق تسهیلات دریافتی شرکت ر.ت.خ. قرارداد متعاقب آن به استناد سند رهنی شماره.. .-1392/3/26 از اجرای سند درخواست صدور اجراییه می نماید که اجراییه شماره 4616 مورخه 1392/6/27 الف. می باشد که ابطال آن موضوع خواسته خواهان است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اسناد ابرازی خواهان و با مداقه در مدافعات خوانده (وکیل موسسه مالی و اعتباری) به‬ شرح لایحه تقدیمی و اظهارات ایشان در جلسه دادرسی استماع اظهارات و مدافعات مدیر عامل شرکت ر.ت.خ. آقای ح.ع. و اظهارات وکیل خواهان چنین استنباط می نماید که موسسه مالی و اعتباری ع. با دریافت چک شماره.. . مورخه 1391/11/5 به مبلغ 127/745/000/000 ریال آن‬ هم با قیود مندرج در متن چک و ارایه رسید دریافت اصل چک از شرکت ر.ت.خ. مبلغ قطعی تسهیلات و سود متعلقه آن را پس از انجام محاسبات تعیین و دریافت داشته است و به‬ جای اقدام در جهت مطالبه وجه چک مدرکیه جهت وصول مطالبات خود و تسویه حساب کامل تسهیلات و فک رهن از اسناد وثیقه اقدام به تنظیم سند رهنی دیگری به‬ شماره.. .-1392/3/26 و درخواست صدور اجراییه بر اساس آن به‬ شماره 4616 مورخه 1392/6/27 نموده است که به‬ نظر دادگاه موجه و قانونی نیست و موسسه مالی و اعتباری مکلف و متعهد بوده «قبل از درخواست صدور اجراییه با استناد به سند رهنی مرقوم» در جهت وصول وجه چک مدرکیه اقدام و چنانچه اقدامات وی منتج به نتیجه نمی شد در جهت اقدام نسبت به اسناد رهنی درخواست صدور اجراییه از ثبت می نمود پس بنابراین اجراییه صادره به ‬شماره 4616 مورخه 1392/6/27 که بدون رعایت تشریفات مذکور از ناحیه موسسه مالی و اعتباری ع. صادر گردیده باطل و بلااثر است از طرف دیگراقدام موسسه مالی و اعتباری ع. در استفاده از وکالتنامه بلاعزل ماخوذه از راهنین با بخشنامه بانک مرکزی و قانون بودجه سال 1391 در تضاد کامل می باشد و صرف‬نظر از اینکه قرارداد رهنی شماره 135887 -1392/3/26 فاقد پشتوانه قراردادی (قرارداد مشارکت مدنی با متعهد اصلی و ضامنین و با تمدید آن است) بعد از دریافت چک شماره.. . -1391/11/5 و عدم اقدام در جهت وصول آن با توافق اراده طرفین در تضاد بوده و نمی تواند مستند صدور اجراییه شماره 4616 مورخه 1392/6/27 قرار گیرد در ضمن آنکه با دریافت چک مرقوم به مبلغ 127/745/000/000 ریال از ناحیه موسسه مالی و اعتباری ع. میزان طلب قطعی موسسه مالی و اعتباری ع. از متعهد اصلی و ضامنین مشخص و مطالبه مبلغی بیشتر از آن حتی در قالب سود دیرکرد فاقد وجاهت قانونی است بالاخص اینکه متن چک حکایت از تعیین منبع مذکور به عنوان انجام تسویه کامل تسهیلات دارد آنچه مسلم است توافق متعهد اصلی به همراه ضامنین با موسسه خوانده در قالب ماده 10 قانون مدنی قابل تفسیر بوده و تجاوز از آن جواز قانونی ندارد. در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را ثابت و قانونی تشخیص مستندا به ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 حکم بر ابطال اجراییه شماره 4616 مورخه 1392/6/27 به مبلغ هفتاد و سه میلیارد و هفتاد و یک میلیون و نهصد هزار ریال و استرداد اصل اسناد مالکیت و چک‬های تضمین ماخوذه از ناحیه موسسه مالی و اعتباری ع. بعد از تسویه حساب اسناد رهنی شماره.. .-1390/6/28 دفترخانه شماره.. . تهران و.. .- 1390/6/28 دفترخانه شماره.. . که میزان کل دیون خواهان‬ها به موسسه خوانده مبلغ 127/745/000/000 ریال به ‬صورت قطعی موضوع چک شماره.. .. مورخه 1391/11/5 قرار گرفته صادر و اعلام می گردد و نظر به مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول محکوم مبلغ 1/000/439/461 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق ‬الوکاله وکیل را که طبق لایحه ثبت شده 2937-1392/08/19 مبلغ 140/000/000 ریال توافق شده در حق خواهان‬ها پرداخت نماید. دعوی مطروحه توجهی به خواندگان ردیف های 3 و 4 نداشته در این خصوص به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‬های عمومی و انقلاب قرار رد صادر و اعلام می گردد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس دادگاه شعبه 22 عمومی حقوقی تهران
میرزاجانی

تجدیدنظرخواهی ه.ج. وب.ظ. به وکالت از موسسه مالی و اعتباری ع. نسبت به دادنامه شماره 1188-1392/11/15 صادره ازشعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال اجراییه شماره 4616 مورخ 1392/6/17 به مبلغ 000/900/071/73 ریال صادره به توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران و استرداد اصل اسناد مالکیت و چک‬های تضمین ماخوذه بعد از تسویه حساب اسناد رهنی شماره.. .و شماره.. . به همراه خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه معترض‬ عنه با استدلالی که خواهد آمد شایستگی تایید نداشته و مستوجب نقض خواهد بود. زیرا اولا سند رسمی شماره.. مورخ 1392/3/26 تنظیم شده در دفترخانه اسنادرسمی شماره.. . تهران که اجراییه مورد مناقشه بابت طلب موضوع آن سند صادرگردیده با وکالت رسمی شماره های 131990 و 131992 مورخ 1390/06/29 و با اختیارات حاصل از اسناد رسمی وکالت موصوف تنظیم گردیده و تا زمانی‬که اسناد رسمی یاد شده به طریقه قانونی از درجه اعتبار ساقط نگردیده به قوت خود باقی بوده و از اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود و با وصف مذکور ایراد خواهان در شرح دادخواست اصلی مبنی بر عدم امضاء سند رهنی بعدی تنظیمی با تفویض وکالت فوق‬ الذکر و اقدام وکیل در حدود اختیارات مصرح در متن وکالت‬نامه و تنظیم سند رهنی مبنای صدور اجراییه به وکالت از راهن ایراد صحیحی نبوده و نمی‬ تواند مبنای ابطال اجراییه قرار گیرد اعلام آمادگی خواهان برای پرداخت دین نیز که مورد ادعا قرار دارد صرف نظر از صحت و سقم آن تا قبل از پرداخت دین مطابق تعهداتی که دارد نافی حق مرتهن در تقاضای صدور اجراییه نخواهد بود و نمی‬ تواند موجب ابطال اجراییه قرار گیرد. مضافا اینکه خواهان دعوا دلیلی بر پرداخت دین ابراز ننموده است. ثانیا- وکیل خواهان بعد از اولین جلسه دادرسی و به شرح لایحه شماره 3902-1392/10/30 و شرکت خوانده ردیف دوم به‬ شرح لایحه شماره 3904-1392/10/30 با تقدیم تصویر چک شماره.. .. 031 مورخ 1391/11/5 با مبلغ 127/745/000/000 ریال اظهار داشته ‬اند که چک مذکور بابت تسویه کامل تسهیلات و فک رهن قراردادهای رهنی صادر و تحویل خوانده دعوا گردیده و با اخذ چک تبدیل تعهد صورت گرفته و باید طلب موسسه مالی و اعتباری از محل چک مذکور مطالبه و اخذ گردد. در مرحله تجدیدنظر نیز تجدیدنظرخواندگان و وکیل ایشان صدور و تحویل این چک را تبدیل تعهد اعلام نموده اند. در حالی‬که از نظر این دادگاه تبدیل تعهد امری خلاف اصل استثنایی و محتاج به‬ دلیل اطمینان‬ آور است و به عبارت دیگر اصل بر عدم تبدیل تعهد بوده و تبدیل تعهد نیازمند وجود اراده قطعی طرفین بر از بین بردن تعهد سابق و جایگزین کردن تعهد جدید به‬ جای آن است و تا زمانی که با دلیل اطمینان‬ آوری که رافع هرگونه تردید باشد نتوان اثبات نمود که طرفین اراده قطعی و منجر به از بین بردن تعهد سابق و استقرار تعهد جدید داشته‬ اند نمی توان تبدیل تعهد را که خلاف اصل است استنباط نمود در مقام تردید نیز به حکم عقل باید اصل عدم را جاری ساخت و تنها در موردی می توان به آن حکم کرد که در جدید بودن رابطه ای که ایجاد شده تردیدی نباشد و قصد تبدیل تعهد باید به روشنی از توافق طرفین قابل استنباط باشد در مانحن‬ فیه ادعای تبدیل تعهد خواهان دعوا با هیچکدام از بندهای ماده 292 قانون مدنی قابل تطبیق نبوده و صدور چک شماره.. . -1391/11/5 بابت تسویه کامل تسهیلات ماخوذه و فک رهن و حتی تحویل آن به موسسه مالی و اعتباری تا زمانی که متکی به یک توافق اطمینان‬ آور قبلی مبنی بر از بین بردن تعهد سابق و استقرار آن به‬ عنوان تعهد جدید نباشد و یا مورد پذیرش و رضایت متعهدله قرار نگیرد نمی توان آن را تبدیل تعهد تلقی نمود و صرفا در حدود یک پیشنهاد از سوی مدیون قابل تفسیر خواهد بود. انکار خوانده راجع به وقوع تبدیل تعهد و عدم وصول وجه چک به توسط وی و عدم مراجعه وی به بانک محال‬ علیه همگی حکایت از عدم پذیرش این پیشنهاد و عدم تحقق تبدیل تعهد داشته و دلالت بر بقاء تعهد سابق و اشتغال ذمه خواهان دارد به ‬علاوه اشتغال‬ الذمه یقینی محتاج برایت ذمه یقینی بوده که برای این دادگاه این برایت ذمه احراز نشده و دلیل کافی بر اثبات آن ابراز نگردیده است. از طرفی در عرف مدیون برای به تاخیر انداختن اجرای تعهد و جبران این تاخیر چک یاسفته ‬ای در اختیار طلبکار می‬ گذارد بی‬گمان در اینجا تعهد اصلی به‬ جای خودش باقی بوده و مدیون صرفا وسیله مطالبه اضافی در اختیار طلبکار نهاده تا وی از اجرای تعهد مطمین شود نه اینکه با تبدیل تعهد اصلی به مبلغ چک یا سفته تعهد اصلی از بین رفته باشد ظاهر آن است که صدور چک یا سفته در این‬گونه مراودات مالی برای استوار ساختن نیروی اجرایی همان تعهد اصلی است نه اسقاط تعهد اولیه و تبدیل آن به تعهدی جدید در نتیجه صدور چک برای پرداخت دین نشانه توافق بر سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد پرداخت اسناد تجارتی نمی باشد. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت و منطبق بر حق عدالت و انصاف تشخیص داده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استدلال فوق شایسته تایید نمی‬ داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده مورد درخواست تجدیدنظر در این خصوص حکم بر بی‬حقی و بطلان ادعای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - کریمی