رای قضایی شماره 9309970908400432

رای قضایی شماره 9309970908400432

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908400432


شماره دادنامه قطعی:
9309970908400432

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/08

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا با تعزیرات غیرمنصوص

پیام رای:
بزه رابطه نامشروع مادون زنا از تعزیرات منصوص شرعی بوده و جمع آن با سایر تعزیرات موجب تحقق تعدد و اجرای مجازات اشد نمی شود؛ لذا باید قاعده جمع مجازات ها اعمال گردد.

رای خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای م. به اتهام 1- غصب عنوان 2- شرکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه 3- زنای به عنف و اکراه و هم چنین آقای م.ق. به اتهام شرکت در آدم ربایی و زنای به عنف و اکراه موضوع شکواییه خانم م.الف. تحت تعقیب قرار گرفته اند. در خصوص اتهام های مشارکت در آدم ربایی و غصب عنوان شعبه اول بازپرسی شهرستان.. . قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست پرونده توام با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص اتهام زنای به عنف و اکراه به صلاحیت محاکم کیفری استان هرمزگان ارسال گردیده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان پس از ختم دادرسی به موجب دادنامه صادره از بابت اتهام های زنای به عنف و مشارکت در آدم ربایی به لحاظ فقد دلیل اثباتی حکم برایت صادر کرده ولکن از بابت رابطه نامشروع مادون زنا هر یک از دو متهم را به 99 ضربه شلاق تعزیری و هم چنین متهم م. را از بابت غصب عنوان با اعمال تخفیف به تحمل 15 ماه حبس تعزیری محکوم و دادگاه با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلام 92 مجازات اشد را قابل اعمال دانسته است. با اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکیه در مهلت مقرر قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره 106-93-21/04/93 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان هرمزگان با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می شود در تاریخ 25/12/92 آثار به جامانده از صحنه تجاوز متهم ردیف اول نسبت به شاکیه جهت آزمایش و بهره برداری قضایی به مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا ارسال گردیده و دادگاه محترم قبل از اخذ نتیجه آزمایش مبادرت به صدور رای نموده است و پاسخ آزمایش در تاریخ 04/04/93 به دادگاه واصل گردیده است. با توجه به این که دادگاه قبل از تکمیل تحقیقات اقدام به صدور رای نموده لذا با پذیرش تقاضای تجدیدنظر شاکیه و با استناد به بند 2 از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد. ضمنا ارشادا به دادگاه متذکر می گردد چون رابطه نامشروع دون زنا از مصادیق تعزیر منصوص شرعی تلقی می شود و حسب تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 92 قابل تبدیل نمی باشد لذا موضوعا مشمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات اشد نمی باشد.
مستشار شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
شوشتری ـ احتشامی

قاضی:
علی شوشتری , هادی احتشامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 115 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد. تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27) (39) (40) (45) (46) (93) (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

مشاهده ماده 115 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM