به تاریخ 1392/2/25 آقای ح. الف. دادخواستی به طرفیت خانم س.ل. ک. به خواسته ی مطالبه ی وجه تادیه شده به نامبرده موضوع واریزی ها به حساب نامبرده به مبلغ 871/946/64 ریال با لحاظ خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا براین مبناست که طی نیمه دوم سال 1389 مبلغ مذکور را به حساب شماره بانک م. نامبرده واریز نموده و از این جهت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است. در مقام دفاع خوانده با حضور در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه اعلام نمودند که من ازدواج دوم او هستم در پروژه ای تحت عنوان ث. اول دو سه بار به من اعلام نمودند که ضامن شده اند و حقوق وی را بازداشت می کنند و عابر بانکی به نام من افتتاح کردند و من با مکاتبه تقاضای واریز حقوق او را هم به حساب مذکور کردم و حتی حقوق مرا هم دریافت می کرد و اگر بررسی شود همه را او برداشت کرده است من با دو ساک از خانه بیرون رفتم به ساختمان الف.کارت عابر بانک دست هر دوی ما بوده است. از حساب مذکور استفاده می کردیم خودش با حساب کار می کرده و مدیر ساختمان بوده و از محل آن هزینه های کل ساختمان هزینه تحصیل پسرش و فرزندان دیگرش را می پرداخت و در عین حال در خصوص پروژه ب. و ممانعت از ثبت نام در پروژه مذکور و دریافت حقوق و عیدی وی و حتی ورود آن به زندگی نامبرده مطالبی را بیان نمودند و بر این مبنا تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است که طرفین دعوی پیرامون اختلاف های خود مطالبی را مطرح نموده اند. دادگاه با توجه به استعلام به عمل آمده پرینت بانکی واصله و مشاهده پرینت مذکور صرفنظر از مندرجات آن که حکایت از برداشت عمده ی وجه بابت قبوض ساختمانی داشته و دارد ترکیبی از نقل و انتقال ها دریافت و پرداخت دارد اما آنچه حایز اهمیت است دادنامه است که از شعبه 243 دادگاه عمومی تهران تحت شماره ی 9101572 مورخ 1391/10/19 صادر شده است می باشد که بیانگر صدور گواهی عدم امکان سازش و بیان این نکته که زوجین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند می باشد که هر دو نفر به رای مذکور تمکین و حق تجدید نظر و فرجام خود را ساقط کرده اند. این در حالی است که ادعای مطالبه ی حاضر مربوط به نیمه دوم سال 1389 یعنی قبل از تاریخ صدور دادنامه می باشد و لزوما اگر طرفین ادعای مالی نسبت به یکدیگر داشتند می بایست در گواهی عدم امکان سازش مورد توجه و لزوما اتخاذ تصمیم واقع می گردیده به ویژه آنکه استفاده مشترک از حساب مذکور موید اختلاطی از برداشت ها و پرداخت های نامبردگان بوده و تعلق حساب به بانوی خواهان مجرای ادعا برای خواهان را مرتفع و منتفی می نماید. صرفنظر از اینکه قراین و دلایل موجود هم دلالت بر آن دارد که خواهان دعوی نیز از حساب مذکور استفاده می نموده بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را در مقام مطالبه ی وجه متکی به دلیل و ادله ی متقن قانونی ندیده و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324
قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران
مهرداد یزدانی