رای قضایی شماره 9309970909200212

رای قضایی شماره 9309970909200212

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909200212


شماره دادنامه قطعی:
9309970909200212

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/31

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شرط تعلق ارش البکاره

پیام رای:
مطالبه ارش البکاره صرفا در زنای به عنف یا درحکم آن موضوعیت داشته و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1391/03/27 خانم ف.پ. شکایت کرده است که فردی به نام ج.ر. با وعده ازدواج وی را فریب داده و طی چند مرحله به عنف به او تجاوز نموده و آخرین بار ساعت 12 شب که از عروسی به خانه می آمده مجددا با فریب و نیرنگ او را به سر زمین ها برده و با وی عمل جنسی انجام داده است. گواهی پزشکی قانونی مورخ 1391/03/28 خانم ف.پ. حاکی است که مدخوله است. در تحقیقات دادسرا نیز شاکیه (خانم ف.پ.) اظهار داشته که: متهم (ج.ر.) از اقوام نزدیک ماست برادر خانم برادرم می باشد. در چهار سال گذشته (رابطه ما) در حد حرف زدن بود اما از پارسال به بعد رابطه جنسی ما شروع شد و او به زور با من این کار را کرده بار اول منزل ما آمد و گفت وسایل کشاورزی می خواهم. گفتم: کسی خانه نیست. آمد داخل خانه و به من فرصت حرف زدن نداد و با من مرتکب زنای به عنف شد.. .. مراحل بعد هم از ترس آبرویم که مرا تهدید کرده بود مجبور شدم با او ارتباط داشته باشم. شاید شش الی هفت بار باشد و آخرین بار پریشب بود. در خصوص صدمات وارده به شاکی گفته است: من بدنم کبود هست ولی آثار تنبیه برادرم می باشد و با چوب برادرم دست مرا شکسته است. من حاضرم با همین شرایط همسر دوم او شوم تا مشکل من حل شود. او متاهل است و هنوز همسرش را به خانه نبرده است. م.و. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از طرف شاکیه (ف.پ.) خود را معرفی کرده است. متعاقبا م.د. وکیل پایه یک دادگستری نیز خود را به وکالت از طرف خانم ف.پ. معرفی نموده است. وی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که متهم اکنون با طعن و کنایه با موکله و خانواده اش رفتار می نماید و احتمال درگیری در روستا وجود دارد. در جلسه مورخ 1391/05/14 دادگاه شاکیه شکایت خود را علیه متهم تکرار نموده است. وکیل شاکیه نیز توضیحاتی در مورد شکایت خانم ف.پ. داده است. از متهم به نام ج.ر. متولد 1367 شغل کشاورز باسواد اهل و ساکن.. . به اتهام زنای به عنف با خانم ف.پ. تحقیق شده گفته است: اتهام را قبول ندارم من هیچ گونه رابطه ای با این خانم نداشته ام. نمی دانم چرا علیه من شکایت کرده اند. از وی در مورد تماس تلفنی با شاکیه سیوال شده اظهار داشته هیچ تماسی نداشته ام. م.ب. وکیل پایه یک دادگستری نیز به وکالت از طرف آقای ج.ر. خود را معرفی نموده است (صفحه 29). در جلسه مورخ 1391/06/16 خانم م.و. و آقای م.د. وکلای شاکیه حاضر شده و توضیحاتی به سمع دادگاه رسانده اند. از آقای ع.ن. 38 ساله شغل دبیر به نام مطلع تحقیق شده اظهار داشته: حدود یک ماه قبل آقای ح.پ. با مراجعه به من گفتند امشب به روستای.. . بیایید و من رفتم. جمعی از بزرگان روستای.. . و الف. آن جا بودند. آقای ح.پ. گفتند که پسر آقای ر. این جریان را به وجود آورده است. آقای خ. گفتند آن ها دو نفرند. اگر پسر آقای ر. بود جریان را حل می کنیم. قرار شد فردا خبرش را بدهند. بعد من به آقای خ. زنگ زدم ایشان گفت به آقای پ. بگویید: از راه قانون پیگیری کنند. هدف آقای پ. (برادر شاکیه) از تشکیل جلسه عقد دختر برای ج.ر. بود اما آقایانی که از طرف آقای ر. آمده بودند هدف­شان این بود که به نحو دیگری غیر از عقد موضوع حل و فصل شود. آقای ق.ص. 57 ساله شغل کشاورز نیز تقریبا مسایل مذکور را تکرار کرده است. پرینت مکالمات تلفنی مربوطه نیز پیوست گردیده است. در جلسه مورخ 1391/07/12 ابتدا آقای دادستان تقاضای مجازات متهم را نموده است. سپس از متهم در مورد پرینت مکالمات تلفنی مربوطه تحقیق شده اظهار داشته: خواهرم زن ج.پ. است و با شوهرش اختلاف داشته جلسه بزرگترها به خاطر حل مسیله آن ها بوده و ارتباطی به من ندارد. در مورد پرینت مکالمات باید عرض کنم که دو بار سیم کارت خود را گم کرده بودم که سوزاندم و یک نوبت نیز دست یک چوپان بود که از او گرفتم و هیچ تماسی با خانم مذکور نداشته ام. وکیل متهم نیز از موکل خود دفاع نموده و در مورد دلایل شرعی ارتکاب زنای به عنف توضیحاتی داده است. دادگاه اتهام متهم مبنی بر زنای به عنف را تفهیم کرده اظهار داشته: اتهام را قبول ندارم. بی گناهم. پرینت دیگری از مکالمات تلفنی مربوطه نیز اخذ و ضمیمه شده است. در تاریخ 1391/09/16 جلسه دادگاه تشکیل گردیده است. پس از استماع اظهارات شاکیه و وکیل او به متهم اتهامش مبنی بر زنای به عنف تفهیم گردیده اظهار داشته: من اصلا با این خانم هیچ رابطه ای نداشته ام. وکیل متهم نیز از وی دفاع کرده است. دادگاه از متهم سیوال کرده است: آیا با همسرت در عقد هستید و زندگی مشترک را شروع نکرده اید؟ جواب داده است: در عقد هستیم می خواستیم شروع کنیم که مرا بازداشت کردند. دادگاه تحقیق از برادران شاکیه را لازم دانسته و آنان را احضار نموده است. ح.ر. وکیل پایه یک دادگستری نیز خود را به عنوان وکیل ج.ر. معرفی نموده است. آقای ج.ر. استشهادیه ای مبنی بر این که تاکنون عمل خلافی مرتکب نشده است تقدیم نموده است. ح.ر. وکیل متهم نیز طبق لایحه ای اعلام داشته که شکایت مذکور به واسطه خصومت های شخصی و اختلافات دیرینه خانوادگی مطرح شده است. از آقای م.پ. متولد 1371 شغل کارگر به نام مطلع تحقیق شده اظهار داشته: شب بلند شدیم دیدیم خواهرم نیست. بیرون رفتیم دیدم یک موتورسیکلت می آید. چراغ خود را خاموش نمود. برادرم که جلوتر بود او را شناسایی کرد. ج.ر. بود. از آقای ح.پ. متولد 1347 شغل کشاورز به نام مطلع تحقیق شده نام­برده مطالب مذکور را تقریبا تکرار کرده و گفته است: مرد و زنی به طرف روستا آمدند که خواهرم را شناختم. از او پرسیدم این آقا چه کسی بود؟ گفت: ج.ر. بود بعد موتور را نگه داشتیم. ج.ر. فرار کرد. در جلسه مورخ 1391/11/12 ابتدا نماینده محترم دادستان تقاضای مجازات متهم را نموده است سپس شاکیه شکایت خود را تکرار کرده است و گفته است: متهم چهار الی پنج بار به من تجاوز کرده است. دفعه آخر داخل آن خانه باغ و مابقی را داخل منزل خودمان انجام داده و همه دفعات زنای به عنف و اکراه بوده است. سپس دادگاه به متهم ج.ر. اظهارات برادران شاکیه را تفهیم کرده گفته است: حرف های آن ها را قبول ندارم. چرا مرا در آن شب نگرفته اند و چرا گذاشتند فرار کنم؟ سپس وکلای شاکیه و متهم مطالبی را در دفاع از حقوق موکلین خود بیان نموده اند (صفحه 116 به بعد). از متهم آخرین دفاع اخذ شده اظهار داشته: با همسرم پ.الف. در عقد هستم و من به هیچ عنوان با خانم ف.پ. رابطه نامشروع و عمل زنا انجام نداده ام (صفحه 118). دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 0038-91/11/12 به اختصار چنین رای صادر نموده است: «درخصوص اتهام آقای ج.ر. دایر بر زنای غیرمحصنه با خانم ف.پ. نظر به شکایت مطروحه گواهی پزشکی قانونی پرینت مکالمات ماخوذه اظهارات شهود در جلسه دادگاه بزه انتسابی علما محرز است. مستندا به مواد 64- 67-87-88-100 و 105 قانون مجازات اسلامی و با توجه به متاهل بودن متهم نام­برده را به تحمل یک­صد تازیانه حدی و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال به شهرستان… محکوم می نماید و درخصوص اتهام خانم ف.پ. دایر بر انجام زنای غیرمحصنه با آقای ج.ر. نظر به این که ادعا شده به زنا اکراه شده و یقین بر خلاف آن احراز نشده است به لحاظ فقد ادله در خصوص شکایت خانم ف.پ. علیه آقای ج.ر. دایر بر زنای به عنف مع الاحصان صرف نظر از انکار متهم حکم برایت صادر و درخصوص درخواست وکیل شاکی مبنی بر مطالبه ارش البکاره نظر به این که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.» م.د. به وکالت از طرف خانم ف.پ. نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و توضیح داده است که توجهی به دفاعیات موکله و اینجانب نشده است. م.ب. نیز به وکالت از طرف محکوم علیه (ج.ر.) درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم صادره را نموده و توضیح داده است که موکل اقراری به زنا نکرده است. ازاله بکارت محتمل است با عمل دیگری غیر از زنا صورت گیرد و دلیلی بر زنا علیه موکل وجود ندارد. مشروح لایحه مربوطه به هنگام شور قرایت می شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «تایید» دادنامه شماره 00038- 1391/11/12 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
اولا: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. با وکالت م.ب. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتی که نام­برده به اتهام زنای غیرمحصنه با خانم ف.پ. به یک­صد ضربه تازیانه به عنوان حد زنا محکوم گردیده مضافا بر این که مشارالیه به تراشیدن سر و تبعید نیز محکوم شده است نظر به این که حکم دادگاه بر اساس حصول علم صادر گردیده است و مستندات علم که عبارتند از شکایت شاکیه - گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و مطلعین غیرمتعارف به نظر نمی رسد و از نظر ماهوی و شکلی نیز ایرادی اساسی بر دادنامه معترض عنه مشهود نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه موصوف و وکیل ایشان مستندا به بند (الف) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید و ابرام می گردد. ثانیا: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.پ. با وکالت م.د. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه معترض عنه از لحاظ قلت مجازات نظر به این که ماده 87 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و ماده 229 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات محکوم ­علیه مذکور را تعیین نموده اند و دادگاه نیز ارتکاب زنای به عنف یا با شرایط احصان را احراز نکرده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز دلیلی بر این امر ارایه نگردیده است ایرادی اساسی از نظر ماهوی و شکلی بر رای تجدیدنظرخواسته در قسمت تعیین مجازات وارد نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی خانم شاکیه و وکیل ایشان مستندا به بند (الف) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری دادنامه معترض عنه در این قسمت نیز تایید و ابرام می گردد لکن دادنامه مزبور در قسمتی که پرداخت ارش البکاره را موکول به تقدیم دادخواست حقوقی نموده است واجد ایراد قضایی است. زیرا اولا: به موجب رای وحدت رویه شماره 683- 1384/10/13 هییت عمومی دیوان عالی کشور ارش نوعی دیه محسوب شده است. ثانیا: ماده 449 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ارش را به عنوان دیه غیرمقدر نامیده است که با توجه به ماده 17همان قانون مجازات نیز محسوب می گردد. ثالثا: با توجه به مراتب مذکور ارش البکاره ضرر و زیان ناشی از جرم نمی باشد بلکه صدمه ای ناشی از جرم است که خود مجازات مستقل دارد. رابعا: ماده 231 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که (در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود.) لذا رای معترض عنه در این قسمت منطبق با موازین قانونی به نظر نمی رسد و مستندا به بند 4 از شق (ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از محاکم کیفری استان.. . ارجاع می گردد.
شعبه 7 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
حسین انتظاری - سید عباس بلادی

قاضی:
حسین انتظاری , سیدعباس بلادی , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 64 ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم سن مهارت وضعیت شخصیت و سابقه مجرم وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

مشاهده ماده 64 قانون مجازات اسلامی

ماده 67 ـ دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.

مشاهده ماده 67 قانون مجازات اسلامی

ماده 87 ـ دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

مشاهده ماده 87 قانون مجازات اسلامی

ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید: 1 ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان 2 ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی 3 ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک 4 ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه 5 ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (1173) قانون مدنی تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج تبصره 1 ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند الزامی است. تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد. تبصره 3 ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

مشاهده ماده 88 قانون مجازات اسلامی

ماده 100 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2 ـ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد. تبصره 3 ـ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

مشاهده ماده 100 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 229 ـ مردی که همسر دائم دارد هرگاه قبل از دخول مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

مشاهده ماده 229 قانون مجازات اسلامی

ماده 449 ـ ارش دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

مشاهده ماده 449 قانون مجازات اسلامی

ماده 231 ـ در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

مشاهده ماده 231 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM