ضبط ضمانت نامه بانکی توسط کارفرما به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکار در فرضی که شروع اجرای تعهدات پیمانکار منوط به تادیه پیش پرداخت از سوی کارفرماست صحیح و قانونی نیست.

در خصوص دعوی شرکت ماشین های ب. (سهامی خاص) با وکالت م.ح. و س.پ.به طرفیت س. به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ 000/160/177 ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره 7293919780 مورخه 22/4/90 که حسب متن دادخواست و صورت جلسه انعکاسی خواهان اظهار داشته که خرید اجناس موضوع قرارداد که در تعهد خواهان بوده می بایست از کشور کانادا خریداری و تامین می گردید و مدت قرارداد هم پایان یافته به علت وجود تحریم اقتصادی امکان انجام تعهد وجود ندارد و قرارداد هم از طرف خوانده فسخ نشده و استرداد وجه ضمانت نامه را درخواست کرده خوانده نیز به شرح لوایح و صورت جلسات دفاعی اعلام نموده که قرارداد پابرجاست و خوانده در انجام تعهد تعلل کرده و ضبط ضمانت نامه طبق مقررات قراردادی بوده. دادگاه ضمن استماع اظهارات متداعین و ملاحظه اسناد و مدارک واصله و ملاحظه قرارداد فیمابین و اینکه موضوع تعهد و خرید کالا و موضوع تعهد کاملا از طرف خواهان انجام نپذیرفته است و توسل خواهان به حوادث غیرقابل پیش بینی هم از انجام موضوع قرارداد مفروغ عنه بوده چراکه استدلال خواهان در خصوص وجود تحریم اقتصادی با توجه به اینکه وجود تحریم برعلیه جمهوری اسلامی اقدامی حادث و تازه ای نبوده بلکه کشور ایران از شروع انقلاب اسلامی نوعا در تحریم بوده و از طرفی هرچند که موضوع تعهد کالاها مربوط به ساخت کشور منحصربه فردی بوده خواهان می توانست همان کالای منحصربه فرد خود را از طریق کشور دیگری مورد ابتیاع قرارداد و در تامین و انجام موضوع تعهد قرارداد اقدام می نمود و تحریم اقتصادی موثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد از مصادیق قوه قاهره محسوب نبوده چراکه در تشخیص وجود فورس ماژور و یا قوه قاهره می بایست غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی بود اجرای قرارداد را غیرممکن سازد در صورتیکه موضوع بحث این گونه نبوده بلکه ناشی از تغییر اوضاع واحوال و برهم خوردن موازنه اقتصادی بوده که در قرارداد هم موضوع اخیر جزو مواد مشروط نبوده و از طرفی حسب ماده 10 قرارداد خواهان می توانست در صورت وقوع شرایط نامناسب خواهان با توسل به ماده مزبور تقاضای تاخیر یا تعلیق اجرای قرارداد را تا پایان شرایط نامناسب درخواست نماید که چنین اقدامی هم از ناحیه خواهان صورت نگرفته و از طرفی قرارداد هم مورد انفساخ یا تفاسخ واقع نشد و طرفین کماکان تابع قرارداد بوده بنابراین به تجویز ماده 6 همان قرارداد استرداد ضمانت نامه مخالف با صراحت قرارداد طرفین بوده و دعوی محمول بر صحت تشخیص داده نشد و حکم بر بی حقی خواهان در وضعیت فعلی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست.
رییس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ماشین های ب. با وکالت آقای م.ح. و س.پ. به طرفیت س. از دادنامه شماره 1232 مورخه 27/12/1392 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته مطالبه مبلغ 000/160/177 ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره 7293919780 مورخ 22/4/1390 می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با شرایط مندرج در قرارداد خصوصی فی مابین و مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته نقض می داند زیرا مطابق ماده 3 قرارداد شماره1903/4805 مورخه 16/6/1390 تنظیمی فی مابین طرفین مدت قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت موضوع ماده 5 قرارداد مذکور بوده از منطوق ماده یادشده چنین استنباط می گردد در شروع قرارداد یاد شده از تاریخ پرداخت پیش پرداخت به مبلغ 000/320/354 ریال از ناحیه تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظرخواه بوده که در این راستا از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی بر پرداخت مبلغ پیش پرداخت ارایه نشده بر همین اساس هنوز قرارداد شروع نشده تا تجدیدنظرخواه مکلف به انجام تعهدات قراردادی باشد بر همین مبنا تجدیدنظرخواه تا قبل از پرداخت مبلغ پیش پرداخت موضوع ماده 5 قرارداد یاد شده که مبدا شروع قرارداد می باشد و تا انقضاء مدت یادشده حق دخل و تصرف در تضمین مربوطه به حسن انجام تعهدات را نداشته به عبارت دیگر شروع انجام تعهدات تجدیدنظرخواه منوط به انجام اولین تعهد تجدیدنظر خوانده موضوع ماده 5 قرارداد بوده که در مانحن فیه دلیلی بر پرداخت مبلغ پیش پرداخت ملاحظه نمی گردد که امر مذکور مبین تخلف تجدیدنظر خوانده از انجام تعهدات قراردادی است لذا مشارالیه حق استفاده از ضمانت نامه موضوع خواسته را در مقطعی که قرارداد هنوز شروع نشده نداشته و اقدام ایشان از مصادیق دارا شدن ناعادلانه می باشد دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه دعوی خواهان پرونده نخستین را وارد دانسته به استناد ماده 358 قانون یادشده حکم بر محکومیت خوانده پرونده نخستین به استرداد وجه ضمانت نامه موضوع خواسته در حق خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می نماید واحد اجرای احکام مکلف است با وصول مبلغ یادشده و در راستای شرایط اولیه و تعهدات قراردادی وجه یادشده را در قالب ضمانت نامه بانکی مربوطه به قرارداد یاد شده تبدیل نماید. بدیهی است تا تعیین تکلیف وضعیت قرارداد فی مابین ضمانت نامه بانکی یادشده به کیفیت مذکور باقی خواهد ماند. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانپور ـ رحیمی