رای قضایی شماره 9309970224200727

رای قضایی شماره 9309970224200727

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224200727


شماره دادنامه قطعی:
9309970224200727

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر تصرف شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی

پیام رای:
احراز سبق تصرف شاکی از ارکان تشکیل دهنده بزه تصرف عدوانی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.خ. فرزند ع. متولد 1356 فعلا آزاد به قید کفالت با وکالت خانم م.م. دایر بر جعل یک فقره نوشته عادی و استفاده از سند مجعول مزبور؛ دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی آقای ک.م. فرزند غ. و اظهارات مطلعین و نظریه کارشناس منتخب که با توجه به اظهارات مطلعین اعتراض مدللی نسبت به آن به عمل نیامده و با اوضاع و احوال نیز مغایرت ندارد و کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا و دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل وی اتهام وارده به وی محرز بوده لذا مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی متهم فوق الذکر را به لحاظ اتهام جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به لحاظ اتهام استفاده از سند مجعول مزبور به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص اتهام دیگر متهم یاد شده مبنی بر تصرف عدوانی زمین متعلق به شاکی نظر به این که حسب اظهارات شاکی و مطلعین تعرفه شده زمین تا زمان تصرف مشتکی عنه بلاتصرف بوده فلذا به لحاظ عدم احراز سبق تصرف شاکی از ارکان تشکیل دهنده بزه تصرف عدوانی می باشد و نهایتا عدم احراز وقوع بزه تصرف عدوانی مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت وی از بزه انتسابی صادر و اعلام می گردد. رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا ـ شاهبداغی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.خ. با وکالت خانم م.م. که طی نامه مورخه 16/06/93 از وکالت خود استعفا داده نسبت به دادنامه شماره 600911 مورخه 21/10/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ک.م. به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری یکی برای جعل و دیگری برای استفاده از سند مجعول محکوم گردیده است؛ توجها به مندرجات پرونده خصوصا ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسی و ابلاغ آن به طرفین به شاکی و وکیل متهم چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی می باشد. توضیح این که در اجرا ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال خواهد شد و یکی از حبس ها اجرا خواهد شد.
رییس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ فهیمی گیلانی

قاضی:
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , عبدالله راثی نصیری , شاهبداغی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM