چنانچه دادسرا نسبت به برخی عناوین اتهامی قرار منع تعقیب صادر کند و آن تصمیم قطعی شده باشد دادگاه نمی تواند در لوای تغییر عنوان اتهام به آن اتهامات رسیدگی کند.

در خصوص اتهام آقایان 1) م. و 2) ر. شهرت هر دو غ. فرزندان ت. دایر به مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دوازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان موضوع شکایت آقای م.ر.س. فرزند ع. که منجر به صدور کیفرخواست شماره 563 مورخ 21/2/93 دادسرای ناحیه 5 تهران شده است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده و استماع مدافعات شاکی و وکیل متهمان نظر به این که موضوع شکایت شاکی اجمالا از این قرار بوده که علی رغم این که متهمان نامبرده یک دستگاه خودروی سواری کیاسراتو تصادفی به شماره.. . رابه شاکی فروخته و مبلغ فوق الذکر را به عنوان ثمن معامله دریافت کرده و سپس خودروی مذکور را جهت انجام تعمیرات از شاکی تحویل گرفته و به تعمیرگاه داده اند اما متعاقبا بدون اذن و اطلاع وی خودروی مذبور را از تعمیرگاه تحویل گرفته و به نفع خود تصاحب نموده و سپس به شخص دیگری فروخته اند و این امر موجب شده تا شاکی نامبرده شکایتی تحت عناوین خیانت در امانت و فروش مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یاد شده فوق مطرح کند که بدوا در مورد همه عناوین اتهامی موصوف قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر گردیده (صفحه 222) اما با اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره شعبه 1165 دادگاه محترم عمومی جزایی تهران طی رای قطعی اصداری اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و فروش مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول را رد نموده و فقط اعتراض در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دوازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان را می پذیرد (صفحات 246 و 257) و بر همین اساس نیز دادسرا در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می کند. حال به عقیده دادگاه از آن جا که شرایط و ارکان بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در مورد مبلغ یاد شده فوق محقق نبوده زیرا بنا به تصریح خود شاکی مبلغ مذکور در جریان یک معامله شرعی و قانونی به عنوان ثمن معامله توسط شاکی به متهمان پرداخت گردیده و طریق تحصیل آن نامشروع نبوده است و آنچه موضوع شکایت شاکی بوده اقدامات بعدی متهمان جهت تحویل گرفتن خودرو از تعمیرگاه و فروش آن به شخص ثالث بدون اذن و اطلاع شاکی بوده که بر فرض وقوع مشمول عناوین خیانت در امانت و فروش مال غیراست اما قبلا به شرحی که بیان گردیده. در خصوص این اتهامات قرار منع تعقیب صادر شده و قرار صادره نیز به موجب رای قطعی دادگاه دیگر تایید گردیده است و ورود مجدد این دادگاه نسبت به موضوع فاقد وجاهت قانونی است. بنابه مراتب و با توجه به مجموع محتویات پرونده اصل وقوع بزه انتسابی به متهمان (تحصیل مبلغ دوازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان از طریق نامشروع) محرز نیست و مستندا به اصاله البرایه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برایت آنان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. از دادنامه شماره 0392 مورخ 18/04/1393 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان م. و ر.غ. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبریه شده اند وارد به نظر نمی رسد زیرا دادنامه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی به ویژه شکایت اولیه تجدیدنظرخواه صحیحا اصدار یافته است و تجدیدنظرخواه محترم در لایحه تجدیدنظرخواهی به دلیلی که بتوان با استناد به آن حکم به نقض دادنامه بدوی و محکومیت تجدیدنظرخواندگان صادر نمود تمسک نجسته است لذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ ناصری نژاد