در صورتیکه درخواست صدور حکم به طلاق (به دلیل عسروحرج) از ناحیه زوجه مطرح شود دادگاه باید حکم الزام زوج به طلاق صادر کند و در این فرض صدور گواهی عدم امکان سازش موجه نیست.

خانم س. ب. دادخواستی به طرفیت آقای ر.ق. به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامسر نموده و دادگاه در دادنامه شماره 000554-1392/6/28 با عنایت به اظهارات زوجه که با زوج اختلاف دارند و دیگر قادر به ادامه زندگی نیست و حاضر است 50 سکه از مهر خود را در رابطه با طلاق به زوج بذل نماید و زوج اعلام نموده که زوجه یک مرتبه از وکالت در طلاق استفاده نموده و دیگر حق استفاده ندارد و وکیل خواهان عنوان نموده که خواهان در عسر و حرج واقع شده و از طرفی سعی و تلاش دادگاه در صلح و سازش بین طرفین موثر واقع نشده لهذا دادگاه عسر و حرج زوجه را محرز دانسته و گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده و به زوجه اجازه می دهد که با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق خود را مطلقه کند به طلاق خلعی با بذل آنچه در رای آمده و رای صادره مورد اعتراض زوج واقع و پرونده در شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح و دادگاه در دادنامه شماره 0001426- 1392/11/21 رای بدوی را خالی از اشکال دانسته و آن را تایید نموده است. و رای صادره مورد اعتراض زوج آقای رض.ق. واقع و درخواست فرجام خواهی نموده و زوجه در مقام دفاع از فرجام خواهی زوج عنوان نموده که درخواست طلاق در مرحله اول منجر به طلاق نشد و فعلا به عنوان عسر و حرج در زندگی طرح دعوی نمودم که مورد قبول دادگاه شده است. و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است. هییت شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل پس از قرایت گزارش آقای فاضل مشاوره نموده چنین رای می دهند :

صرف نظر از اینکه درخواست صدور حکم به تقاضای زوجه بوده که مطابق مقررات جای صدور گواهی عدم امکان سازش نبوده و با محق تشخیص دادن زوجه باید حکم الزام زوج به طلاق صادر گردد (ماده 26 قانون حمایت خانواده ) ولی دادگاه بدوی گواهی عدم امکان سازش نموده است مطابق مندرجات دادخواست تقدیمی زوجه صرفا بر اساس وکالت اعطایی درخواست طلاق نموده ولی دادگاه بدوی با این استدلال که وکیل زوجه به عسر و حرج نیز استناد نموده است که چنین امری در پرونده مشهود نیست و واضح است که طلاق وکالتی با طلاق ناشی از عسر و حرج از نظر حکم و آثار متفاوت می باشند و زوجه نیز در پرونده امر با رعایت مقررات قانونی سخنی از عسر و حرج به میان نیاورده است به علاوه دادگاه در مقابل دفاع زوج به سابقه استفاده زوجه از وکالت اعطایی و ادعای منتفی شدن آن استدلال ننموده است و از سوی دیگر مدت اعتبار حکم طلاق مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده شش ماه می باشد که این امر نیز مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون تعرض نسبت به مواد مزبور رای بدوی را تایید نموده است لذا دادرسی ناقص تشخیص و مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته شماره 1426- 1392/11/21 صادره از شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نقض رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد.
شعبه 27 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی