در خصوص دادخواست
شرکت تعاونی مادر تخصص خ. به شماره ثبت 143985 با رییس هییت مدیره ای آقای ت.م. و مدیر عاملی آقای ف.ص. و با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای الف.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ مبایعه نامه مورخه 15/5/85 به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که شرکت خواهان برابر وکالت نامه تفویضی از سوی اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان سازمان ج. یک قطعه زمین به مساحت 000/20 مترمربع از پلاک 312 فرعی از 178 اصلی بخش 12 تهران را به خوانده واگذار و سپس با تحقق شرط فسخ موضوع ماده 5
قرارداد منعقده فیمابین از مرجع قضایی تقاضای تنفیذ فسخ مبایعه نامه را نموده که نهایتا پس از طی مراحل بدوی و تجدیدنظر با درخواست اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب موضوع اختلاف نزد شعبه 12 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران مطرح که منجر به صدور دادنامه 0258-8/3/90 گردیده که برابر رای اخیرالذکر صرف نظر از تحقق شرط فسخ با توجه به اینکه اولا پلاک مورد تنازع در مالکیت رسمی اتحادیه مصرف کارکنان سازمان ج. بوده و
شرکت تعاونی مادر تخصص خ. (خواهان همین پرونده) هیچ گونه مالکیت رسمی در پلاک ثبتی ندارد و ثانیا به موجب مبایعه نامه مورخه 15/5/85 شرکت مادر تخصصی خ. به عنوان وکیل مالک مبادرت به انجام معامله با آقای الف.م. نموده و در وکالت نامه تفویضی فاقد اختیار
فسخ معامله از سوی مالک و مراجعه به محاکم دادگستری بوده لذا طرح دعوی فسخ برخلاف اختیارات تفویض شده بوده و دعوی قابلیت استماع نداشته و ثانیا الزام شرکت مادر تخصصی به تنظیم
سند رسمی انتقال وجاهت نداشته چراکه هیچ گونه مالکیت رسمی نسبت به پلاک مورد معامله نداشته است لذا دعوی الزام به تنظیم
سند رسمی به عنوان دعوی متقابل مطروحه از ناحیه آقای الف.م. هم طبق رای شعبه12 تجدیدنظر استان تهران قابلیت استماع نداشته است درحال حاضر و برابر پرونده مفتوح نزد این شعبه ملاحظه می شود خواهان متعاقبا اقدام به خریداری پلاک متنازع فیه از اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان سازمان ج. نموده که برابر اسناد موجود در پرونده و ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی به شماره 837-8/2/92 تمامی شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 000/20 مترمربع به شماره ثبتی 312 فرعی از 178 اصلی مفروز باقیمانده از پلاک فرعی مزبور از اصلی مذکور واقع در حسین آباد بخش 12 تهران به موجب سند 51218 مورخه 21/10/90 دفترخانه.. . تهران به
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی شرکت تخصصی خ. منتقل شده است و بر همین مبنا خواهان به جهت داراشدن سمت و با استناد به شرط مندرج در ماده 5 مبایعه نامه مورخه15/5/85 با این توضیح که خوانده مکلف بوده پنجاه درصد مبلغ معامله را نقدا و الباقی را در مورخه15/6/85 و زمان حضور در دفترخانه رسمی پرداخت نماید که برابر گواهی 3016 مورخه 19/7/85 دفتر اسناد رسمی.. . تهران عدم حضور (عدم آمادگی برای پرداخت الباقی ثمن معامله) خوانده مورد تایید واقع گردیده است و چون توافق گردیده است درصورت عدم پرداخت الباقی ثمن معامله بهر دلیل فروشنده
حق فسخ دارد و با توجه با اینکه به دلالت
سند رسمی موجود در اختیار خواهان آن شرکت مالک رسمی پلاک ثبتی متنازع فیه و جانشین مالک قبلی با تمامی حقوق و تعهدات آن است و نظر به ماده 22 قانون ثبت
اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 که مقرر داشته همین که ملکی مطابق قانون در
دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت گردیده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده است مالک خواهد شناخت و اصالت و اعتبار
سند رسمی تقدیمی خواهان محرز و مسلم می باشد و لذا حق استفاده از شرط فسخ مندرج در ماده 5 مبایعه نامه مورخ 15/5/85 نیز همراه تمام حقوق قانونی به مالک جدید (خواهان) منتقل می گردد و نیز با توجه به اینکه خوانده در استفاده از حق خود برای اعمال شرط مندرج در ماده 9 همان
قرارداد مبنی بر تقدیم درخواست کتبی جهت واگذاری ملک مورد معامله به شخص ثالث (فرزند خود) نمی توانسته موجبات ضرر دیگری را فراهم نماید چراکه برابر اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که درخواست مورخه 11/6/85 خریدار(خوانده) جهت انتقال ملک به شخص دیگر در فاصله 3 روز مانده با تاریخ انتقال رسمی و حضور در دفترخانه(15/6/85) مفهوم اعمال حق به وسیله اضرار به غیر را متبادر به ذهن می نماید چراکه به طورمعمول فلسفه شروطی از قبیل آنچه در ماده 9
قرارداد آمده است احتمال عدم توان مالی خریدار جهت پرداخت الباقی ثمن معامله است که در مانحن فیه این اتفاق نیفتاده و خریدار تقاضای انتقال به فرزند صغیر خود را داشته که دلالت بر این دارد که او (خریدار) قادر به تامین الباقی ثمن معامله نیز بوده لیکن تقاضای واگذاری به ثالث آن هم با اوصاف مذکور راجع به شخص ثالث موردنظر و زمان و تاریخ تقدیم درخواست می توانسته باهدف ایجاد تاخیر در پرداخت الباقی ثمن معامله باشد که مفهوم دیگر آن اضرار به غیر است. از طرف دیگر خوانده مدعی شده است شرکت خواهان با
وصول چک 254272-15/5/85 عهده بانک سپه در تاریخ 23/7/85 از فسخ عدول نموده که این ایراد هم وارد نیست چراکه وصول آن با لحاظ تبدیل تعهد به اعتبار منشاء دین بوده و چک موصوف یکی از سه فقره چک مربوط به بخش اولیه ثمن معامله بوده است. النهایه دادگاه با عنایت به احراز سمت و مالکیت رسمی خواهان پرونده و فراهم بودن شرایط تحقق فسخ موضوع ماده 5 مبایعه نامه متعاقدین و گواهی صادره از دفترخانه.. . تهران و اینکه صرف فراهم کردن الباقی ثمن با وصف عدم پرداخت به فروشنده دلیل بر پرداخت تلقی نمی شود لذا دادگاه مستند به مواد 219220223231 و239
قانون مدنی و مواد 502515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای شرکت را وارد و ثابت تشخیص داده حکم به تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخه 15/5/85 فیمابین طرفین پرونده صادر و خوانده را به پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل درحدود تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص دادخواست متقابل آقای الف.م. اصالتا ولایتا از طرف فرزند خود آقای ع. م.به طرفیت 1)-اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان سازمان ج. و 2)-
شرکت تعاونی کارکنان مادر تخصصی خ. مبنی بر الزام به تنظیم
سند رسمی انتقال و ایفای تعهدات مندرج در بندهای 9 و 11 مبایعه نامه و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و
خسارت تاخیر و... که به جهت عدم رفع نقص عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی با قرار رد دفتر مواجه گردیده است دادگاه خود را مواجه با تکلیف نمی داند. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ـ رحمانی