رای قضایی شماره 9309970269400728

رای قضایی شماره 9309970269400728

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269400728


شماره دادنامه قطعی:
9309970269400728

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دلیل مثبت ذی نفع بودن

پیام رای:
صرف ادعای مالکیت به استناد فتوکپی مصدق بیع نامه و جلب نظر کارشناس برای اثبات ذی نفع بودن در دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری کفایت می کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای م.ب. فرزند م. و آقای ع.ق. فرزند غ. هر دو با وکالت آقایان ق.ی. و آقای ع.الف. به طرفیت اداره زمین شهری استان تهران (سازمان ملی زمین و مسکن) مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 3283 ک 80-5/12/80 در خصوص پلاک ثبتی شماره 393 فرعی از سنگ 2 کن مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی مذکور بخش 10 تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با توجه به محتویات و اوراق پرونده و عنایتا به پاسخ استعلام ثبتی واصله و صرف نظر از موارد معنونه از سوی احدی از وکلای خواهان ها مبنی بر اینکه دعوی موکلین وی اثبات مالکیت بر ملک مورد تنازع نبوده تا مجبور به ارایه دلیل مالکیت باشد....... عنایتا به عدم وجود هرگونه دلیل قانونی مبنی بر ذی نفع بودن خواهان ها دادگاه به لحاظ عدم احراز ذی نفع بودن خواهان مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران - گلدار

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ق.ی. به وکالت از آقایان م.ب. و ع.ق. به طرفیت اداره زمین شهری استان تهران نسبت به دادنامه شماره 930228 مورخ 1393/3/31 صادره شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 3283 ک 80/12/5/80 در مورد پلاک ثبتی شماره 393 فرعی از سنگ 2 کن مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی مذکور بخش 10 تهران به لحاظ ذی نفع نبودن آن ها قرار رد دعوی صادرشده نتیجتا وارد است و قرار مذکور مقتضی نقض است چه اینکه نامبردگان به استناد فتوکپی مصدق بیع نامه های ابرازی و جلب نظر کارشناس و.. . مدعی مالکیت خود نسبت به ملک مزبور می باشند و رای مورد اشاره و موضوع خواسته را منافی با حقوق خود می دانند همین موارد بر اثبات ذینفع بودن آنان در موضوع کافی است فلذا مستندا به بند ج ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم مذکور عودت می دهد.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی ـ حاجی حسنی

قاضی:
گلدار , ترابی , علی حاجی حسنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM