اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانکها موسسات اعتباری و مالی مغایر قانون می باشد.

در خصوص شکایت ب. با وکالت ص.ع. به طرفیت ش. به خواسته فوق الاشعار [ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری]؛ با توجه به محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه اختلاف بین بانک ها و شورای اسلامی سراسر کشور در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها وجود داشت و این امر موجب طرح پرونده های زیادی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده تمامی مصوبات اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانک ها موسسات اعتباری و مالی مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیدند و با توجه به اینکه رای معترض عنه مصداقی از اینگونه مصوبات ابطال شده است و دلایل طرف شکایت همان مواردی است که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد گردیده است. بنابراین دفاعیات طرف شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 2-89/1/16 و مواد 10 ـ 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مجلس شورای اسلامی حکم به ورود شکایت و ابطال رای معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 28 دیوان عدالت اداری
پراینده شهرستانی

جریان پرونده اجمالا اینست: وکیل بانک [تجدیدنظرخوانده] دادخواستی به خواسته شکایت از رای شماره.. . کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تقدیم نموده است که شعبه 28 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته به استدلال اینکه اخذ عوارض از بانک ها به لحاظ فعالیت بانک ها که جنبه کشوری داشته از فعالیت کسب و پیشه سایر صنوف از عوارض محلی خروج موضوعی داشته و آراء متعدد از دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 2-89/1/16 در این زمینه صادر شده حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخوانده صادر کرده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات و دلایل قید شده در آن صادر شده و از ناحیه شهرداری تجدیدنظرخواه اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رای صادره را ایجاب نماید ارایه نشده و بر کیفیت رسیدگی ایراد و اشکالی مشهود نیست؛ علیهذا دادنامه صادره تایید می شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ مهری