رای قضایی شماره 9409970955600232

رای قضایی شماره 9409970955600232

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970955600232


شماره دادنامه قطعی:
9409970955600232

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/16

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
تاثیر وضعیت استخدامی بر حق سنوات و مرخصی

پیام رای:
پرداخت حق سنوات و احتساب مرخصی ها منوط به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نیست و با وجود رابطه قراردادی دستگاه اجرایی ملزم به ایفای تعهدات مذکور است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای م.د. به طرفیت اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق سنوات و احتساب مرخصی ها به این توضیح شاکی بیان داشت از تاریخ 1372/11/17 تا 1390/12/29 و طبق قرارداد خدمت از محل طرح های عمرانی مشغول به کار بودم متاسفانه نسبت به پرداخت حق سنوات و احتساب مرخصی ها اقدام نکرده است. تقاضای الزام طرف به انجام خواسته دارم علیهذا نظر به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی از قراردادی به رسمی تبدیل وضعیت پیدا نکرده است و پرداخت حق سنوات و مرخصی ها در وضعیت فعلی شغلی شاکی فاقد وجاهت قانونی است و موجبی برای پذیرش آن نیست لذا مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری - برومند

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه لزوم پرداخت حق سنوات و احتساب مرخصی ها منوط به تبدیل وضعیت تجدیدنظرخواه از قراردادی یا رسمی نبوده و وجود رابطه خدمت قراردادی نیز مستلزم استیفای حقوق تجدیدنظر خواه می باشد و از آنجایی که تجدیدنظرخواه برابر مستندات مضبوط در پرونده از تاریخ 1372/11/17 لغایت 1390/12/29 به صورت خرید خدمت بکارگیری شده است بنابراین اعتراضات تجدیدنظرخواه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض به حکم به الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت حق سنوات و احتساب مرخصی ها با استناد به ماده 71 قانون دیوان صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مهدوی ـ دلاوری

قاضی:
حسن مهدوی , محمدرضا دلاوری , برومند

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM