رای قضایی شماره 9409970223000239

رای قضایی شماره 9409970223000239

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970223000239


شماره دادنامه قطعی:
9409970223000239

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ابطال عبارت «ضمن عقد خارج لازم» در عقد وکالت

پیام رای:
در صورتی که عبارت "ضمن عقد خارج لازم" در وکالت نامه ای برخلاف واقع درج شده باشد قابل ابطال است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای م. س. با وکالت 1- آقای غ. س. 2- م. ب. به طرفیت خوانده خانم ن. ق.ز.ج. با وکالت خانم الف. ص. به خواسته تایید و اعلام فسخ و عزل وکالت نامه شماره 129239 مورخ 1389/12/1 دفترخانه اسناد رسمی تهران و بطلان شرط (ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل را از خود سلب و ساقط نموده مرقوم در وکالت نامه به جهات مذکور در دادخواست مقوم به 51/000/000 ریال به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت موکل برابر سند ازدواج از تاریخ 1379/4/23 همسر شرعی و قانونی خوانده بوده و با توجه به نوع فعالیت و عزیمت به خارج از کشور و بنا به تدبیر شخصی شخصا به دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران هبه و بدون حضور خوانده مبادرت به تنظیم وکالت نامه طلاق نموده است و زوجین با یکدیگر اختلافی نداشته اند و پس از 1389/12/1 نیز ادامه زندگی داده اند حال با توجه به اینکه استفاده از وکالت نامه مذکور از ناحیه خوانده منتهی به اخد حکم طلاق و اجرای آن و انحلال خانواده گردیده و با توجه به ایرادات موجود در شرط بلاعزل مذکور در وکالت نامه از باب صلاحیت عقد کالت که از جمله عقود جایز می باشد و نامشخص بودن نوع عقد لازم مذکور در سند و عدم حضور احد از طرفین در زمان تنظیم وکالت نامه مدکور و لزوم حضور طرفین در خصوص قید شرط ضمن عقد لام خارج و منتفی بودن توالی ایجاب و قبول و نبود ارکان تحقق عقد مذکور و نیز با توجه به تداوم زندگی مشترک پس از اعطای وکالت که نوعا به منزله اقدامات منافی با وکالت اعطایی و منفسخ شدن وکالت مذکور است خواستار صدورحکم به خواسته مطروحه شد. خوانده و وکیل وی نیز با شرکت در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه مراتب مخالفت خودشان با خواسته را اعلام و با توجه به اخذ رای طلاق و اجرای آن و قطعیت رای در مراجع عالی و سابقه رسیدگی به اعتراض خواستار رد دعوی مطروح شدند مضافا به اینکه به شرح صورت جلسه تنظیمی اقدام خواهان در اعطای وکالت و اقدام خوانده در اخذ طلاق و اعمال وکالت را معلول آزار و اذیت های فراوان خواهان در طول زندگی مشترک و پرونده اختلافات لاینحل در این خصوص دانسته و با تاکید بر خواست خود و فقدان هر گونه اقدام به عزل از ناحیه خواهان قبل از اعمال وکالت از ناحیه خوانده و قانونی بودن اقدامات منتهی بر اخذ حکم طلاق خواستار رد دعوی مطروحه شدند. لذا با عنایت به شرح فوق و مستندات ابرازی و اینکه حضور و یا عدم حضور خوانده در محل دفترخانه در اعطای وکالت موضوع سند نوعا بی تاثیر است کما اینکه در تنطیم سند وکالت نوعا نیازی به حضور وکیل نمی باشد و شرط موضوع ایراد از ناحیه وکیل خواهان در فرض وجود یا عدم وجود به واسطه مسبوق نبودن اقدام خواهان به عزل وکیل نوعا تاثیری در خصوص اقدامات خوانده در اعمال وکالت موضوع سند نداشته چه آنکه در زمان اعمال وکالت هیچ دلیلی دال بر عزل و یا زوال وکالت وجود نداشته و ظاهر دوام وکالت است و ادعای منفسخ شدن وکالت ناشی از اقدامات زوجین با تداوم زندگی نیز فاقد محمل قانونی است چه آنکه موجبات زوال عقد وکالت و سایر عقود در قوانین و شرع مشخص و هیچ یک از موجبات قانونی و یا شرعی زوال عقد وکالت متضمن انصراف عملی غیر از محل قرارداد اعمال وکالت از ناحیه وکیل نیست و بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ناظمیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س. با وکالت آقایان غ. س. و م. ب. به طرفیت خانم ن. ق.ز.ج. با وکالت خانم الف. ص. نسبت به دادنامه شماره 564 مورخ 1393/7/22 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تایید و اعلام فسخ وکالت نامه شماره 129239 مورخ 1389/12/1 دفترخانه اسناد رسمی و عزل وکیل از وکالت موضوع وکالت نامه مزبور و صدور حکم به بطلان عبارت: ((موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و امین را از خود سلب و ساقط نمود)) بلا دلیل تشخیص و حکم بر بطلان دعوا صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات و اقاریر طرفین در جلسه مورخ 1394/2/15 این دادگاه اولا: حسب اقرار طرفین موقع تنظیم وکالت نامه رسمی مزبور و قبل از آن در دفترخانه یا خارج از دفترخانه عقد خارج لازمی بین طرفین منعقد نشده است تا ضمن آن عقد حق عزل وکیل یا ضم امین سلب و ساقط شده باشد. بنابراین عبارت مذکور برخلاف واقع درج شده است و در نتیجه درخواست ابطال این عبارت وارد و موجه است و رای دادگاه در این بخش مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا در این خصوص نقض می گردد و با استناد به ماده 1275 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان عبارت مذکور و بی اعتباری آن صادر یعنی عبارت ((موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و امین را از خود سلب و ساقط نمود)) در سند رسمی مارالذکر کان لم یکن اعلام می گردد. ثانیا: نظر به اینکه دلیلی بر فسخ یا انفساخ وکالت مزبور اقامه نشده و ادامه زندگی مشترک طرفین دلیل بر فسخ یا انفساخ عملی عقد وکالت مزبور نیست و تجدیدنظر خوانده صریحا اقرار نمود که پس از اعمال وکالت و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از عمل به وکالت نامه مزبور مطلع شده است و وکیل خود را از وکالت عزل ننموده است بنابراین عزل از وکالت نیز پس از اعمال وکالت موضوعا منتفی است به همین سبب حکم بر بطلان دعوی در خصوص درخواست تایید و اعلام فسخ و عزل وکیل مطابق قانون صادر شده و در این بخش تجدیدنظرخواهی وارد نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محرمعلی بیگدلی - محمد باقر غفاری

قاضی:
غفاری , ناظمیان , محرمعلی بیگدلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1275 - هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

مشاهده ماده 1275 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM