با توجه به اینکه قانون گذار در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته به طریق اولی شخص ثالثی که در قرارداد متضمن شرط داوری مدخلیتی ندارد متعهد به شرط داوری نیست.

آقای م.ح. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ع.پ. با وکالت آقایان غ.م. و م.ح. دادخواستی مبنی بر صدور حکم بر ابطال رای داوری مطابق ماده ی 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقدیم که به این شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات خوانده در قالب لایحه ی تقدیمی دعوی مطروحه را از حیث ماهیت مورد بررسی قرار داد. آنچه ازنظر دادگاه در خصوص چگونگی و کیفیت رسیدگی هییت محترم داوران قابل تامل و توجه است اولا متن قرار داوری مورخ 30/4/1392 می باشد. درصدر این توافق آمده است " در ادامه روند داوری حل وفصل اختلافات مالی آقایان م.ح. و ع.پ.این توافقنامه درتاریخ 30/4/1392 بین آن ها منعقد گردید...) همچنین دربند چهارم این قرار آمده است: (انجام کلیه محاسبات جهت تعیین بدهی و یا مطالبات هریک از طرفین ونیز مبنای محاسبه تاخیر تادیه از زمان تحقق بدهی هریک از طرفین به دیگری برعهده هییت داوری است. (بدیهی است با لحاظ دلالت الفاظ برمعنی طرفین قرار داوری صرفا اشخاص حقیقی بوده اند که عبارتند از خواهان و خوانده ی همین دعوی یعنی آقای م.ح. و ع.پ. این قرار فیمابین مشارالیها مانع حضور غیر از ایشان در فرآیند دادرسی نزد داوران محترم می باشد. به این معنی که اگر شخص ثالثی قصد حضور در پرونده داوری را داشته باشد و یا اطراف داوری قصد دخالت شخص ثالثی در جریان داوری را داشته باشند محتاج وضع قرار جدید مابین اطراف داوری و ثالث خواهد بود که در مانحن فیه تاکنون دلیل یا مدرکی ارایه نشده است که ثالثی با رعایت ترتیبات حقوقی و قراردادی در امر داوری شرکت نموده است. ثانیا نحوه رسیدگی داوران محترم به موضوع ارجاعی می باشد به عقیده ی این دادگاه حتی علی رغم سکوت خواهان داوران جهت ورود به مراودات مالی پیشین مابین خوانده ی شرکت خارجی الف.ش. که وجود این مناسبات از توجه به مستندات مضبوط در پرونده غیرقابل انکاراست فاقد اذن قراردادی یا قانونی بوده اند چراکه خواهان در شرکت مزبور فاقد سمت قانونی است و از سوی دیگر شرکت مزبور در قرار داوری فاقد هرگونه مدخلیت می باشد. به عبارت دیگر اختلاف راجع به ال سی ها علیه گشاینده آن طرح نگردیده است. ثالثا به دلالت تصویر مستندی که از سوی شرکت الف.ش. ارایه شده و نیز اعلام های متعدد خواهان در این پرونده و نیز پرونده مطروحه نزد داوران منتخب نقش خواهان مابین خوانده و شرکت یادشده صرفا نمایندگی در وصول مطالبات بوده است. اگر هییت داوران معتقد بوده اند نقش آقای م.ح. در این مراودات (مابین خوانده و شرکت مرقوم) بیش از این است باید ابتدا جایگاه وی را اثبات توصیف و سپس به اعتبارا «مبادرت به انشاء رای در این خصوص علیه خواهان می نمودند. رابعا باوصف گشایش ال سی هاتوسط شرکت الف.ش. به لحاظ رعایت مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی خصوصا مفهوم بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی لازمه ی مقدمه ی بررسی موضوع اختلاف حساب ناشی از ال سی ها حضور شرکت الف.ش. در دعوی است لیکن ردپایی از این شرکت در قرارداد داوری نیست. بنابه مراتب معنونه این دادگاه معتقد است چون داوران محترم درجای جای رای داوری به ال سی های گشایش شده توسط شرکت الف.ش. اشاره کرده اند و این شرکت نقش خواهان رادرآن الی سی ها صرفا درحد نمایندگی جهت وصول وجه از خوانده اعلام کرده است بنابراین ضرورت داشت موضوعات و اختلاف بین طرفین در دعوی با حضور آنها و شرکت مزبور مورد ممیزی قرارگیرد و محکومیت خواهان این دعوی به پرداخت بدون توجه به روابط بین خوانده و شرکت مزبور ناقض اصول اولیه آیین دادرسی مدنی از حیث توجه به سمت در دعوی می باشد که جز به قواعد آمره و قوانین موجود مقرر است و منافی مقررات مذکور در بند یک ماده 489 قانون یادشده می باشد. از سوی دیگر ورود به روابط قراردادی مابین خوانده و شرکت الف.ش. ورود هییت داوری به موضوع است که درحیطه صلاحیت و اختیارات ایشان نیست چراکه در متن قرار داوری مورخ 30/4/1392 هیچ بیانی از رسیدگی به اختلاف طرفین با شرکت مزبور مشاهده نمی گردد. که از این حیث هم رای داوری مغایر بندهای 2 و3 ماده 489 قانون مارالذکراست. به این معنی که صدور رای خارج از حدود اختیارات داوران است بنابه مراتب با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ونیز بندهای اول و دوم و سوم ماده 489 و ماده 490 از قانون استنادی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روز نزد دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

تجدیدنظر خواهی آقای ع.پ. با وکالت آقایان م.الف. و غ.م. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 920291 مورخ 25/12/91 صادره از شعبه 87 دادگاه حقوقی تهران که متضمن پذیرش دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رای داوری داشته به نظر دادگاه وارد است و دادنامه صادره صحیحا وفق مقررات قانونی اصدار یافته چراکه قرارداد منشا امر داوری فقط نسبت به متعاقدین و طرفین قرارداد موثر بوده داور مرضی الطرفین صرفا حق اظهار نظر نسبت به اشخاص فوق (طرفین قرارداد) بر اساس مفاد قرارداد دارد و اقدام و اظهار نظر وی نسبت به اشخاص ثالثی که مدخلیتی در تنظیم قرارداد و پیش بینی امر داوری در صورت حصول اختلاف نداشته اند برخلاف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز مخل حقوق اشخاص ثالث بوده که نیاز به اذن و رضایت آنان داشته ملاحظه می گردد قانون گذار حسب بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی حتی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری امر داوری را قابل تسری به وراث و قایم مقام قانونی ندانسته چه رسد به اینکه بتوان شخص ثالث را که در ارتباط و قرارداد تنظیمی فیمابین مدخلیتی ندارد وارد موضوع نموده و داوری را بوی نیز تعمیم داد لذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی تملکی به هیچ جهات و دلیل قانونی نبوده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی