بر فرض صدور حکم کیفری علیه انتقال دهنده به اتهام معامله به قصد فرار از ادای اخذ عین مال یا مثل یا قیمت آن از انتقال گیرنده منوط به این است که انتقال گیرنده نیز با علم به قصد انتقال دهنده (مبنی بر فرار از ادای دین) اقدام به معامله با وی نموده و به همین مناسبت محکومیت جزایی حاصل نموده باشد. در غیر این صورت طلبکار نمی تواند ابطال معامله ی انجام شده بین مدیون و شخص ثالث را درخواست نماید.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.ن. با وکالت آقای ع.س. به طرفیت خواندگان آقای س.ح. و خانم ها ه. و ف. هر دو بنام خانوادگی ه. به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله فی مابین خواندگان و بطلان سند رسمی شماره 43774- 8/12/88 دفترخانه شماره.. . تهران نسبت به 6 دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک 228 فرعی از 30 اصلی بخش 11 تهران مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات مربوطه به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که خوانده ردیف اول به موجب یک فقره چک به شماره 532666- 30/8/82 عهده بانک ملی مبلغ 000/000/000/6 ریال به خواهان بدهکار بوده و به جهت عدم پرداخت موکل ناچار به اقامه دعوی شده و طی دادنامه قطعی شماره 262 از شعبه 43 و اجراییه صادره محکوم به پرداخت وجه چک گردیده و سپس به دنبال شکایت خواهان برابر دادنامه صادره از شعبه 1037 دادگاه جزایی محکوم به مجازات معامله به قصد فرار از پرداخت دین شده است. ولی نامبرده پس از خروج از کشور اقدام به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی متعلق به خویش به خواندگان ردیف دوم و سوم از طریق وکالت نموده است. با توجه به قصد فرار از پرداخت دین و وجود دین مقدم و آراء صادره تقاضای صدور حکم به بطلان معامله و ابطال سند رسمی را دارد. خوانده ردیف اول علی رغم دعوت از طریق نشر آگهی مطابق ماده 73 ق.آ.د.م. و فرض اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم به موجب لایحه دفاعیه مثبوت به شماره 1951ـ 3/8/91 اعلام داشته که م.ه. که از قبل مطالباتی از آقای س.ح. داشته و به موجب مبایعه نامه مورخ 26/5/88 یک دستگاه آپارتمان متعلق به وی در شرکت تعاونی مسکن کارکنان پ. را خریداری کرده و ثمن معامله را تماما پرداخت کرده و سپس آپارتمان مزبور رسما به موکلین انتقال یافته است و خواندگان مزبور کوچک ترین اطلاعی از بدهی خوانده ردیف اول نداشته اند و از طرفی شکایت کیفری انتقال به قصد فرار از پرداخت دین ماه ها بعد از تنظیم سند عادی صورت گرفته و آثار دادنامه مزبور معاملات گذشته را تحت تاثیر قرار نمی دهد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به عدم محکومیت خواندگان ردیف دوم و سوم در تحقق جرم قصد فرار از پرداخت دین به لحاظ فقدان علم و آگاهی آنان از قصد انتقال دهنده و نظر به اینکه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 77 مقرر داشته درصورتی که انتقال گیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد و با توجه به عدم شمول حکم قسمت اخیر ماده مارالذکر نسبت به خواندگان مزبور به دلیل فقدان علم و آگاهی آنان و مستفاد از مفهوم مخالف ماده مزبور و نظر به اینکه مطابق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی معامله ای که به قصد فرار از پرداخت دین واقع شده در صورتی باطل و بی اعتبار است که به طور صوری انجام شده باشد و در مانحن فیه از سوی وکیل خواهان دلیل و مدرکی که مبین صوری بودن معامله مزبور باشد ارایه نشده است لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته حکم به بطلان دعوی و بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای س.ن. به طرفیت آقای س.ن. و خانم ها ه. و ف. هردو ه. نسبت به دادنامه شماره 920492 مورخ 92/7/27 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای خواهان (تجدیدنظرخواه) دایر بر صدور حکم بر بطلان معامله فی مابین خواندگان و بطلان سند رسمی شماره 43774 مورخ 8/12/88 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران صادرشده است نظر به اینکه اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلایل و مدارکی که موجب ورود خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارایه نگردیده و عمده اعتراضات تجدیدنظرخواه تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی بیان گردیده و نظر به اینکه از جهت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی و با استنباط صحیح از قوانین صادرشده است علی هذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی