رای قضایی شماره 9309970222000722

رای قضایی شماره 9309970222000722

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222000722


شماره دادنامه قطعی:
9309970222000722

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل

پیام رای:
برای محکومیت متهم به جعل سند باید سند مجعول کشف شده باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ف.الف. فرزند ی. دایر بر جعل شناسنامه نسبت به خانم م.ب. فرزند ص. و نیز استفاده از شناسنامه مجعول وی و نیز خیانت در امانت در خصوص شش فقره چک با مشخصات موجود در پرونده (صفحه 105) مربوط به آقای ع.ف. که با توجه به شکایت شکات و کیفرخواست تنظیمی از طرف دادسرا بزه های انتسابی محرز بوده مستندا به مواد 523-535-536-674 قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و در مورد استفاده از سند مجعول به تحمل هشت ماه حبس و در مورد خیانت در امانت نیز به تحمل هشت ماه حبس محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسنی
در خصوص تقاضای واخواهی خانم ف.الف. فرزند ی. نسبت به دادنامه شماره 9209972186400039 با توجه به این که دادنامه مطابق موازین قانونی صادر شده است ضمن رد تقاضای مذکور دادنامه فوق عینا تایید می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. از دادنامه شماره 9309972186400274 مورخ 04/04/93 ناظر به دادنامه شماره 9209972186400039 مورخ 27/01/92 صادره از شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن از حیث استفاده از سند مجعول به تحمل هشت ماه حبس و از حیث خیانت در امانت نیز به تحمل هشت ماه حبس محکوم شده است مستند به دلیلی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و رای صادره بر اساس محتویات پرونده نظریه کارشناسی و قراین و امارات و اوضاع و احوال مسلم موجود در پرونده می باشد فلذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص تایید می گردد. تجدیدنظرخواهی از حیث محکومیت به اتهام جعل شناسنامه خانم م.ب. وارد است زیرا صرف نظر از این که شناسنامه مجعول کشف نشده است دلیلی بر توجه اتهام یا انجام جعل توسط ایشان وجود ندارد فلذا به استناد بند 4 شق ب قانون مذکور و با حاکمیت اصل برایت و اصل 37 قانون اساسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص حکم بر برایت مشارالیها از اتهام جعل مذکور صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آروین ـ شفیعی

قاضی:
حسنی , رضا آروین , شفیعی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM