درج شرط در قرارداد اجاره مبنی بر تعهد مستاجر به تادیه کلیه دیون دولتی شامل پرداخت هزینه پایانکار نمی شود مگر اینکه تصریحا ذکر شده باشد زیرا پرداخت هزینه پایانکار بر عهده مالک است نه مستاجر.

در خصوص دعوی الف.ر. فرزند س. با وکالت ح.م. به طرفیت 1- م. [و غیره] به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره مورخه 29/03/59 یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1375 فرعی از 4730 اصلی پلاک آبی 12/55 را جهت کسب وکار اجاره نموده و سالیان متمادی درآن محل مشغول کسب می باشد متاسفانه ورثه موجر مرحوم غ.ن. از تنظیم سند اجاره نامه رسمی استنکاف می نمایند با عنایت به اینکه اجاره نامه رسمی برای موکل ضروریست لذا مستندا به مواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 232 قانون امور حسبی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره و پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 519 قانون آ.د.م مورد استدعاست. نظر به اینکه خواندگان با وکالت آقای م.د. دادخواستی با موضوع رفع تعدی و تفریط از قرارداد در مورد اجاره - اعاده وضع سابق- تعدیل اجاره بها اخذ پایان کار و پرداخت دیون دولتی تحت عنوان دعوی تقابل به طرفیت خواهان تقدیم نموده است در اثنای رسیدگی کلیه دعاوی به جز اخذ پایان کار و تعدیل نسبت به بقیه موضوعات را درخواست استرداد نموده. دادگاه با ملاحظه اظهارات و لوایح طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع.کارشناس میزان تعدیل را با بررسی شرایط لازم به دادگاه اعلام نموده نظریه کارشناس مورد اعتراض وکیل خواهان های تقابل قرار گرفته است و تقاضای نظریه تکمیلی از کارشناس را نموده کارشناس با بررسی مجدد. نظریه اولیه خود را تایید و اعلام داشته نظریه تکمیلی مصون از اعتراض طرفین قرارگرفته لذا مستندا به مواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال 56 و ماده 519 قانون آ.د.م خواندگان دعوی اصلی را به تنظیم سند اجاره نسبت به مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ 29/03/59 و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص دادخواست خواندگان دعوی تقابل با وکالت وکیل نامبرده مبنی بر اخذ پایان کار و تعدیل اجاره بها با توجه به نظریه کارشناس منتخب و با استناد به ماده 4 قانون مارالذکر و ماده 519 قانون آ.د.م حکم بر تعدیل و افزایش مندرج در اجاره نامه استنادی از مبلغ مذکور به مبلغ 000/650 هزار ریال در نظریه کارشناسی و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و اخذ پایان کار و کارشناسی و حق الوکاله در حق خواهان های دعوی تقابل صادر می نماید و در خصوص دادخواست وکیل خواهان های دعوی تقابل مبنی بر رفع تعدی و تفریط و تخلف از قرارداد در مورد اجاره و اعاده به وضع سابق نظر به اینکه قبل از حلول وقت رسیدگی عناوین نامبرده را به موجب لایحه تقدیمی از سوی وکیل نامبرده مسترد گردیده لذا دادگاه با استناد به ماده 107 قانون آ.د.م قرار ابطال دادخواست خواهان های دعوی تقابل را صادر می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت آقای م.ن. با وکالت آقای م.د.(ط.) نسبت به دادنامه شماره 161 مورخ 21/3/1393 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به اخذ پایان کار ملک مورد ترافع محکوم گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه قرارداد اجاره مورخ 29/3/135929 دلالتی بر تعهد تجدیدنظر خواه به اخذ پایانکار ندارد و تعهد نامبرده به پرداخت کلیه دیون دولتی (بیمه و مالیات بردرآمد و مالیات سرقفلی و عوارض و.. .) ملازمه با تعهد وی به اخذ پایانکار ندارد. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی که نشان دهد تجدیدنظر خواه متعهد به اخذ پایان کار برای مغازه مورد ترافع نموده ارایه نگردیده است ازاین رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد. و حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند