با توجه به عدم تعلق خسارت(سود یا خسارت تاخیر تادیه) به دیون ورشکسته در صورت معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه ضامن وی نیز مسئولیتی در قبال این خسارت نخواهد داشت.

در خصوص دعوی آقای الف.پ. به وکالت از خواهان ب. به طرفیت خواندگان 1- ش. 2- آقای س.م. 3- آقای م.م. 4- آقای م.م. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ 065/555/999 ریال اصل و پرداخت مبلغ 142/521/852 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 3/11/91 و از تاریخ مذکور تا روز وصول به میزان 18 درصد در سال بابت سود خسارت تاخیر با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی و مفاد نظریه های کارشناس (نظریه کارشناس منفرد و هییت کارشناسی) و با عنایت به اینکه کارشناسان مربوطه مبلغ 065/555/999 ریال را بابت اصل اقساط معوقه مورد تایید قرار داده اند و نظر به اینکه در این خصوص خواندگان دلیل موجهی به دادگاه ارایه ننموده اند و با عنایت به اینکه خواندگان دلیل و مستندی که دلالت بر پرداخت مبلغ فوق الذکر بابت اقساط معوقه باشد به دادگاه ارایه و ابراز ننموده اند علی هذا دادگاه ضمن رد اظهارات و ادعای خواندگان در این خصوص دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد 10 و 265 و 1258 و 1284 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 065/555/999 ریال بابت اصل خواسته و اصل اقساط معوقه و پرداخت مبلغ 100/991/68 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر قراردادی به شرح فوق الذکر دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه های کارشناس و توجها به نامه مورخ 17/12/88 ب.به دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 تهران مبنی بر فک رهن و نظر به اینکه پس از سررسید اقساط معوقه بانک مربوطه (خواهان) هیچ گونه اخطاری به خواندگان جهت پرداخت اقساط معوقه به آنان ابلاغ و ارسال ننموده است بنابراین به اعتقاد دادگاه مسیول و مقصر اصلی عدم پرداخت اقساط معوقه خواهان بوده است لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه موجه و قانونی نمی باشد علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهات فوق الذکر دعوی خواهان در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی به لحاظ عدم اتکاء به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیرموجه و غیرثابت تشخیص و استنادا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در قسمت اخیر صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. به طرفیت آقایان 1- م.م. 2- م.م. 3- س.م. 4- اداره تصفیه ورشکستگی تهران (شرکت پ.) نسبت به دادنامه شماره 943 مورخ 11/12/1392 شعبه 201 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده در مورد دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ 852/521/142 ریال بابت سود و خسارت تاخیر تادیه با این استدلال که نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه های کارشناسی و توجها نامه مورخ 17/12/1388 ب.به دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران مبنی بر فک رهن و نظر به اینکه پس از سررسید اقساط معوقه بانک مربوطه (خواهان) هیچ گونه اخطاری به خواندگان جهت پرداخت اقساط معوقه به آنان ابلاغ و ارسال ننموده است بنابراین مقصر اصلی عدم پرداخت اقساط معوقه خواهان بوده لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه موجه و قانونی نمی باشد و دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر قرارداد مستند دعوی ب.تسهیلات به شرکت پیروزان صنعت (تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم) پرداخت کرده است و سایر تجدیدنظر خواندگان ضامن پرداخت وام مذکور بوده اند. نظر به اینکه از رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هییت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد می گردد که از تاریخ توقف تاجر به دین وی خسارت (اعم از سود یا خسارت تاخیر در تادیه) تعلق نمی گیرد و صرفا اصل دین قابل پرداخت است. نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 918 مورخ 19/8/1391 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خوانده ردیف دوم ورشکسته اعلان شده و تاریخ توقف 1/1/1387 تعیین شده است و نظر به اینکه حسب نظریه هییت کارشناسی و قرارداد استنادی تاریخ سر رسید اقساط معوقه 25/4/1387 و 4/3/1387 و 4/6/1387 بوده و در آن زمان شرکت مذکور متوقف از پرداخت دیون خود بوده است نظر به اینکه مسیولیت ضامن تابع مسیولیت مضمون عنه (مدیون اصلی) است و با ورشکستگی مدیون و معافیت وی از پرداخت سود و خسارت مسیولیتی نیز متوجه ضامن نیست ازاین رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد.. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند