برای انتخاب مدیران شرکت های تجاری اخذ تمایل مدیران ضرورت ندارد بنابراین انتخاب مجدد عضو مستعفی هیئت مدیره بدون اخذ تمایل وی فاقد اشکال و ایراد قانونی است.

در خصوص دعوی آقای ق.گ. فرزند ح. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی شرکت خوانده به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان به عنوان یکی از اعضای هییت مدیره شرکت خوانده تا مورخه 10/9/86 دارای سمت قانونی در شرکت بوده است و از تاریخ مذکور به موجب نامه ثبت شده به شماره 10062 مورخ 10/9/86 در دفتر ثبت نامه های شرکت خوانده با اعلام استعفا از عضویت در هییت مدیره به رابطه فوق الذکر خاتمه داده است ولی به موجب صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی عادی شرکت خوانده که در روزنامه رسمی شماره 18718 مورخ 19/3/88 منتشر شده است کماکان خواهان به عنوان یکی از اعضای هییت مدیره معرفی شده است و از آنجایی که صورت جلسه موصوف به امضای خواهان نرسیده است و امضای منقوش در صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 30/10/87 شرکت خوانده متعلق به خواهان نمی باشد لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه با توجه به اینکه اولا: گرچه در قانون تجارت ایران جزء در مورد اولین مدیران صراحتا اعلام نکرده است که مجمع عمومی باید مدیران را انتخاب کنند ولی اصولا مدیران شرکت از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند که در این پرونده خواهان نیز توسط مجمع عمومی انتخاب شده اند. ثانیا: مدیران شرکت های سهامی باید از صاحبان سهام انتخاب شود که در مانحن فیه نیز خواهان از سهامداران شرکت بوده است که توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین شده است. ثالثا: با توجه به اینکه در فرض استعفای شخص از عضویت هییت مدیره انتخاب ایشان برای دور بعدی بر اساس ماده 46 قانون تجارت به عنوان اعضای هییت مدیره بلامانع است و در مانحن فیه در فرض استعفای خواهان از عضویت در هییت مدیره در تاریخ 10/9/86 منعی برای انتخاب موخر ایشان در تاریخ 30/10/87 وجود نداشته است. رابعا: در فرضی که امضای خواهان نیز در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی مورخه 30/10/87 نباشد نیز با توجه به اینکه صورت جلسه مذکور به اتفاق آراء تنظیم و منعقد گردیده است و نبودن امضای خواهان نیز با توجه به اینکه بقیه اعضا و سهامداران شرکت در مجمع عمومی حضورداشته اند ایرادی به اعتبار آن وارد نمی نماید زیرا حدنصاب قانونی برای اتخاذ تصمیم حتی بدون حضور خواهان نیز موجود بوده است و اگر خواهان نمی خواست که به عنوان اعضای هییت مدیره باقی بماند می بایست مجددا بعد از تاریخ مجمع عمومی موضوع خواسته استعفای خود را اعلام می کرد که چنین اقدامی نکرده است و استعفای سابق ایشان موثر در انتخاب بعدی ایشان ندارد؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 46 و 108 و 136 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970010600108 مورخ 1393/2/21 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه ق.گ. با وکالت ع.الف. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 1387/10/30 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مبنی بر تعیین اعضاء هییت مدیره جدید شرکت اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هرگونه اتخاذ تصمیم در رابطه با تعیین مدیران شرکت بنا بر تصریح ماده 108 از قانون تجارت از زمره وظایف مجمع عمومی عادی بوده که در مواردی هم اقتضاء داشته باشد جلسه مجمع عمومی عادی بنا بر تصمیم هییت مدیره می تواند به صورت مجمع عمومی عادی فوق العاده برگزار گردد که موید این مطلب تصریح ماده 92 از قانون مرقوم می باشد. ثانیا در انتخاب مدیران شرکت ضرورتی به اعلام تمایل فرد به عنوان یکی از اعضاء هییت مدیره نبوده و در این خصوص قانون مسکوت بوده و انتخاب مدیران با تصویب مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد. ثالثا استعفای تجدیدنظر خواه از حضور در هییت مدیره سابق مانعی در جهت انتخاب مجدد وی در هییت مدیره جدید بدون اخذ تمایل وی نمی باشد. رابعا تصمیمات مجمع عمومی عادی در رابطه با مدیران با اکثریت نسبی بوده که هرچند تجدیدنظر خواه مدعی عدم حضور در جلسه مختلف فیه می باشد لیکن تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت صاحبان سهام صورت پذیرفته و از این حیث خللی به آن وارد نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی