اگر خواهان در قسمت خواسته ی دادخواست خواسته خود را " تایید تنفیذ فسخ قرارداد " اعلام اما در دادخواست خواسته را مبنی بر " تقاضای فسخ قرارداد فوق " اظهار کند دعوای فوق به علت مردد بودن خواسته قابل استماع نیست.

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ب.ش. و آقای ر.ح. با وکالت خانم س.الف. به طرفیت خانم ف.م. فرزند ق. به خواسته تایید تنفیذ فسخ قرارداد مورخه 22/1/92 و مطالبه خسارات دادرسی. وکیل خواهان توضیح داده است که موکلین طی مبایعه نامه پیوست دادخواست آپارتمانی را به پلاک ثبتی 5024/3526 طی مبایعه نامه شماره 29880-مورخه 22/1/92 به خوانده واگذار نموده و در بند 7 مبایعه نامه به صراحت قید گردیده چنانچه هر یک از چک های قرارداد که بابت ثمن معامله تحویل فروشندگان شده برگشت داده شود قرارداد فسخ و لذا با توجه به عدم پرداخت وجه چک شماره 497328 مورخه 30/2/92 و تحقق شرط ضمن عقد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد.خوانده در دفاع بیان نموده که خواهان ها هم به وعده خود در تمام ساختمان عمل نکرده اند و با توجه به عدم پیشرفت فیزیکی ساختمان وجه چک را پرداخت نکرده اند درثانی اظهارنامه بعد از تقدیم دادخواست نوشته شده است و دیگر اینکه شرط اعلامی از سوی خواهان ها بعدا در قرارداد اضافه شده و جهت اثبات این موضوع شهودی دارند که حاضرند آن ها را در دادگاه حاضر نمایند.النهایه دادگاه صرف نظر از اینکه شهود خوانده به طور قطع و یقین بیان ننموده اند که شرط فسخ به لحاظ عدم پرداخت وجه چکها بعدا اضافه شده اما با توجه به اینکه چک در تاریخ 30/4/92 از طرف بانک محال علیه برگشت داده است و خواهان با فاصله حدود یک ماه بعد اقدام به تقدیم دادخواست نموده که این امر به فوریت صورت نگرفته و از طرفی دیگر اظهارنامه ارسالی مبنی بر اعلام فسخ قرارداد از ناحیه خواهان بعد از تقدیم دادخواست نگارش و جهت خوانده ارسال شده است موجبات فسخ قرارداد فراهم نبوده و لذا خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مفهوم مخالف ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مردانی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم س.الف. به وکالت از تجدیدنظر خواهان ها 1- خانم ب.ش. و 2- آقای ر.ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ف.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00072 مورخ 13/2/1392 شعبه 34 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته ابرازی در دادنامه مبنی برتایید تنفیذ فسخ قرارداد عادی بیع شماره 2988 مورخ 22/1/92 راجع به ابتیاع آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 3526/5024 و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته صرفا از حیث شکلی و عمومی مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: از ابتدا طرح و اقامه دعوی بدوی دعوی مرقوم با نارسایی و منقصت بینی مواجه بوده که نارسایی مربوطه عملا در دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز مغفول باقی مانده و به همین دلیل دادنامه معترض عنه قابلیت تایید و استواری را دارا نبوده چه اینکه وکیل خواهان های بدوی در ستون مربوطه به تعرفه خواسته دادخواست 26/5/92 خواسته موکلین خویش را " تایید تنفیذ فسخ قرارداد " اعلام داشته لیکن در سطر ماقبل پایانی دادخواست هفت سطری خواسته را مبنی بر " تقاضای فسخ قرارداد فوق " اعلام داشته که از ابتدا بخش اصلی خواسته با تعارض و نارسایی بین به علت مردد بودن بین دو امر متفاوت و با آثار مختلف همراه بوده و زیرا میان " تایید تنفیذ فسخ قرارداد " با " تقاضای فسخ قرارداد" تفاوت های اساسی وجود داشته که به علت عدم توجه به آن به صورت معارض و مردد مورد درخواست واقع شده و این در حالی است که طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 3590 مورخ 17/9/92 وکیل یادشده و به طور منجز خواسته موکلین خویش را مبنی بر " فسخ قرارداد شماره 29880 مورخ 92/1/22 اعلام داشته سپس در جلسه رسیدگی نخست مورخ 17/9/92 وکیل یادشده مجددا خواسته را منعطف به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی نموده که همچنان خواسته را در وضعیت مردد و غیر منجزی قرار داده و سپس متعاقبا طی لوایح تقدیمی وارده به شماره 3908 مورخ 7/10/92 و 4092 مورخ 23/10/92 خواسته را مجددا " فسخ قرارداد" اعلام داشته که همچنان بر ابهام خواسته و متزلزل و غیر منجز نمودن آن افزوده و بدون توجه به نارسایی مذکور مرجع رسیدگی نخستین بلادلیل و بدون وجود هرگونه دلیل قانونی و مرجحی خواسته خواهان های بدوی را " تایید تنفیذ فسخ قرارداد" 22/1/92 اعلام داشته که به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد زیرا اعمال حق فسخ از حقوق ذی الفسخ بوده که در صورت اعمال متعارف آن صرفا از مرجع قضایی امکان تایید یا تنفیذ آن را خواهد داشت و این در حالی است که در مانحن فیه گاهی تقاضای فسخ قرارداد و گاهی تقاضای تایید و تنفیذ فسخ قرارداد شده که به علت مردد بین دو امر یادشده قرار داشتن در وضعیت قابل استماعی قرار نداشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 23 و بندهای 78 و 9 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی