رای قضایی شماره 9309970221400767

رای قضایی شماره 9309970221400767

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221400767


شماره دادنامه قطعی:
9309970221400767

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/11

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دستکاری در کپی سند

پیام رای:
دستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.ت. فرزند ه. 38 ساله اهل و ساکن تهران شغل حسابدار فعلا آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛ توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که متهم از سند جعلی استفاده ننموده است بنابراین دادگاه به لحاظ ضعف ادله و عدم حصول قطع و یقین با اعمال حاکمیت اصل برایت با استناد به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم موصوف را از این بابت تبریه می نماید. و اما در خصوص جعل نظر به محتویات پرونده و اقرار صریح متهم و اظهارات خانم ن.ف. که نامبرده نامه جعلی را به اداره استاندارد تحویل داده است و قید تاریخ و متن از ناحیه آقای متهم محرز است. بنابراین دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی تعزیری درجه هفت محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ت. فرزند ه. با وکالت آقای الف.ب. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 458 صادر شده از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام جعل سند موضوع شکایت آقای س.خ. به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و این که ادعا و شکایت شاکی در مورد تغییر تاریخ تصویر صورت حساب (برگ 8 پرونده) بوده که در این صورت تغییر کپی سند مورد نظر از مصادیق جرم جعل نمی باشد چرا که تصویر هر سندی فاقد ارزش و اعتبار است و اساسا مدرک مزبور سندیت ندارد فلذا فعل ارتکابی جرم تلقی نمی شود و در نتیجه دادگاه دادنامه معترض عنه را مغایر با قانون تشخیص داده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض و بنابه مراتب و جهت مرقوم و استناد به ماده 177 همان قانون حکم بر برایت تجدیدنظرخواه موصوف از بزه انتسابی صادر می نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقای خ. از قسمتی از دادنامه اشاره که متضمن برایت آقای ع.ت. است وارد نیست چرا که علاوه بر استدلال دادگاه به لحاظ این که جرم جعل به شرحی که در فوق آمده است محقق نشده است تا مشارالیه را به اتهام استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار داد فلذا با تشخیص این که این قسمت از دادنامه به درستی و موافق موازین اصدار یافته و این که اعتراض موثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علیخانی ـ نیک نژاد

قاضی:
کریمی , حسین علیخانی , نعمت الله نیک نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM