1 ) دادگاه مکلف است میزان مال برده شده در جرم کلاهبرداری را به صورت دقیق و جزای نقدی آن را به صورت منجز و صریح در رای قید کند 2 ) استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری فاقد مجازات مستقل است و مرتکب فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.

شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان.. .به موجب دادنامه شماره 9209970269601507 از جمله تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره 9209972186000809-1392/08/08 شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی.. . متضمن محکومیتش به یک سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال به شکات و به اتهام کلاهبرداری و پنج میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ استفاده از سند مجعول را رد نموده است که محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و برگه انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی و با این ادعا که ناخواسته در دام افرادی کلاهبردار و باسابقه گرفتار شده و آن ها با سوءاستفاده از سادگی و جوانی ام سوءاستفاده کرده و من را وارد معرکه ای کرده اند که همواره باعث ندامت و پشیمانی است و تاکنون سابقه نداشته و دانشجوی مقطع کارشناسی مدیریت بوده و در تمام مراحل بازجویی و دادگاه با تمام وجود همکاری لازم با مامورین نیروی انتظامی و افسران پرونده جهت دستگیری متهم اصلی پرونده داشته و پس از اطلاع از ماجرا به صورت خود معرف به افسران آگاهی و بازپرس محترم خود را معرفی کرده ام تحمل یک سال حبس سرنوشت زندگی آینده ام را تباه خواهد کرد و توان پرداخت جزای نقدی را خود و خانواده ام نداریم و اگر توان مالی داشتم از متهم اصلی پرونده (م.ت.) درخواست وجه نقدی به عنوان قرض الحسنه برای شهریه دانشگاه نمی کردم تا ایشان از این موقعیت سوءاستفاده و با پیشنهاد کار دروغین پاره وقت مرا درگیر این ماجرا نموده و باعث نابودگی زندگی و از هم پاشیدن آن شود لذا به استناد بندهای 2- 4- 5- 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری تقاضای اعاده دادرسی و نقض دادنامه های صادره را نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.

قطع نظر از این که دادگاه مکلف بوده میزان دقیق مال برده شده توسط محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای الف.ر. و جزای نقدی مترتب بر آن را به طور منجز و صریح در دادنامه قید نماید اما از آن جایی که استفاده از سند مجعول «وسایل تقلبی دیگر برای بردن مال غیر» محسوب و مستوجب کیفر علی حده نبوده است بنابراین تعیین دو مجازات تحت عناوین استفاده از سند مجعول و نیز کلاهبرداری وجاهت قانونی نداشته و غیرمتناسب تشخیص داده می شود از این رو ضمن انطباق درخواست مشارالیه با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری و در اجرای ماده 274 همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده شود.
شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سیدصالح سجادی