در صورتی که خواهان قبلا دعوای اعلام فسخ قرارداد را طرح کرده باشد دعوای جدید به خواسته اعلام انفساخ قرارداد مشمول ایراد اعتبار امر قضاوت شده نیست.

در خصوص دعوی اصلی ز.الف. با وکالت ح.ع. به طرفیت خواندگان الف.ر. با وکالت م.م. با حق توکیل به آقای ع.ش. - بانک مسکن شعبه.. . تهران به خواسته الزام به فک رهن و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب خانه جزء پلاک ثبتی 4554 فرعی از 2395 بخش10 تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد دادنامه شماره 841 مورخه 8/6/88 و دادنامه شماره 306 مورخ 4/6/86 و رسید پرداخت وجه مورخ 6/10/89 و مبایعه نامه عادی مورخ 25/8/1385 و پاسخ استعلام ثبتی 1767 مورخ 20/1/93 از اداره ثبت جنوب غرب تهران و دادخواست خواهان تقابل آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده تقابل خانم ز.الف. با وکالت آقای ح.م. به خواسته اعلان انفساخ قرارداد مبایعه نامه شماره 10539 مورخ 25/8/1385 مقوم به 000/000/51 ریال به استناد رونوشت مصدق مبایعه نامه شماره 10539 - رونوشت مصدق گواهی عدم حضور - رونوشت مصدق وکالت رسمی شماره 611207 سری ذ/86 - محتویات پرونده شماره 921290 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران - وکالت نامه وکیل نظربه اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به موجب آن خوانده شش دانگ پلاک مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور در مبایعه نامه مستند دعوی را به خواهان منتقل کرده و مقرر گردیده در تاریخ 30/9/1385 در دفترخانه 597 تهران حاضر و در قبال پرداخت بقیه ثمن معامله مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نمایند که در تاریخ مقرر امتناع نموده است. و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فیمابین برعهده فروشنده است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذی صلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از خریدار بخواهد که به تکلیف و تعهد خود عمل نماید. و نظربه اینکه مندرجات قرارداد تنظیمی فیمابین دلالتی بر آن ندارد که عدم حضور هریک از طرفین معامله موجب فسخ قرارداد یا ازجمله شرایط فسخ باشد تا هریک از طرفین با توسل به این امر قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و نظر به اینکه حقوق و تعهدات هریک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن جمله تنظیم سند انتقال است. لذا درصورت امتناع هریک از طرفین طرف دیگر می تواند از طریق مراجعه به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور یک طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که فسخ و برهم زدن معامله برای طرف دیگر نخواهد شد. بنابه مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فیمابین متداعین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی ایادی آن ها و نحوه استیفای ید مشارالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات مواد190 و بعد قانون مدنی از جهت قصد و رضای طرفین بر انشای معامله موردنظر و اهلیت آن ها و موضوع و جهت معامله مذکور وقوع عقد و معامله فیمابین طرفین من جمیع ارکان و شرایط قانونی محرز و محقق می باشد. و با توجه به اصالت لزوم و صحت در عقود و عنایتا به مقررات مواد 219 و220 قانون مذکور معامله مزبور طبق مقررات و موازین قانونی و شرعی و الزامات عرفی بین متعاملین و قایم مقام قانونی آن ها نافذ و لازم الاتباع است و طرفین ملزم به موارد مصرح و نتایج حاصله از آن به موجب عرف و عادت قانونی می باشد و در مانحن فیه ازجمله آثار نتایج قرارداد فیمابین طرفین انجام تشریفات قانونی انتقال موضوع قرارداد می باشد. و با توجه به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده و پاسخ استعلام ثبت نیز بر تایید مالکیت خوانده حجیت دارد. فلذا دادگاه به استناد مواد10 و219 و220 و221 و 223 و225 و339 و362 و376 و381 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف اول دعوی اصلی به فک رهن و به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی فوق الاشعار با متعلقات و مشاعات پلاک ثبتی مذکور بنام خواهان صادر و اعلام می دارد. ضمنا خوانده از باب تسبیب مستندا به مواد 198 و502 و515 و519 و520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و2 قانون مسیولیت مدنی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. در خصوص خوانده ردیف دوم دعوی اصلی (بانک مسکن) نظر به اینکه دعوی متوجه مشارالیه نمی باشد مستندا به ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. و در خصوص دعوی تقابل با توجه به دادنامه شماره 306 -305/86 مورخه 4/6/86 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی تهران و قطعیت دادنامه مزبور به موجب دادنامه شماره 841 مورخه 8/6/88 صادره از شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که خواسته تقابل اعتبار امر مختوم داشته و مستندا به ماده 89 ناظر به بند ششم از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی تهران ـ دریانوش

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقای ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 930259-25/3/1393 شعبه 180 دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی اعلان انفساخ مبایعه نامه عادی شماره 10539-25/8/1385 به دلیل رسیدگی قبلی طی دادنامه شماره 306-305/86 -4/6/86 شعبه 184 و دادنامه شماره 841-8/6/88 شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار رد دعوی صادرشده است وارد می باشد زیرا حسب دادنامه های مذکور درباره دعوی اعلام فسخ اظهارنظر شده است لکن دعوی حاضر اعلان انفساخ قرارداد مذکور می باشد هرچند علت و مبنای هر دو دعوی همانا بحث عدم حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه توافق شده می باشد اما دعوای اعلام فسخ و اعلان انفساخ دو دعوی متفاوت می باشد لهذا با نقض این قسمت از دادنامه به استناد مواد 2-356-353 از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده تا پس از صدور تصمیم شایسته مراتب را به این دادگاه اعاده می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری ـ امامی