دعوی اعلام انفساخ مبایعه نامه

دامنه شمول خسارت تاخیر تادیه

مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی

تملک عین مرهونه از سوی مرتهن

اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه

اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده

شرط تحویل ملک مشاع به یکی از شرکاء

انقطاع رابطه استیجاری

خوانده دعوای فک رهن

مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

شرط صدور حکم تمکین

ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالت در مرحله فرجامی

مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت

خوانده دعوای فک رهن

درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی

مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه

ضمانت اجرای کشف مغایرت کاربری واقعی مبیع با آنچه در عقد ذکرشده

اقامه دعوا علیه داروخانه ها

واخواهی به طرفیت برخی از محکوم لهم

ضمانت اجرای امتناع فروشنده ملک از تنظیم سند رسمی

تعدد اسباب در دعوای طلاق

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک

ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلاف

خسارت تاخیر تادیه مربوط به محکومیت مالی شهرداری

حق الوکاله نمایند گان قضایی بانک های دولتی

دعوای ابطال رای داور به علت عدم صلاحیت داور

آثار انتقال طلب

مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات وارده به شهروندان حتی در فرض تقصیر پیمانکار

عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجر

(1)- اثر اعلام گذشت زیان دیده در رجوع به بیمه گر (2)- شرایط رجوع بیمه گر به راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه

میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول

مطالبه هزینه دادرسی در صورت عدم تقصیر خوانده

امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز

اثر استرداد دعوا بر متفرعات دعوا

هزینه واخواست در امور مربوط به تصفیه امور ورشکستگی چگونه تعیین می شود؟ آیا وجوهی که ضمن صدور حکم خوانده به پرداخت آن محکوم می­شود جزء محکوم­به محسوب می­گردد یا خیر؟ و اگر شخصی که واخواهی کرده مبلغ بیست میلیون ریال آن را قبول داشته و پرداخت کند آیا باید هزینه واخواهی تمام محکوم­به را بپردازد یا فقط نسبت به باقی مانده آن باید هزینه را بپردازد؟

همانطور که مستحضر هستید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است و از جمله در بند (14) از اصل سوم آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی وحدت رویه قضایی را که عدم آن زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال با توجه به مطالب پیش گفته نظر به اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالا دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه درخصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و. .. موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها میباشد که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن از جمله حقوق عامه می باشد که از وظایف قوه قضائیه میباشد که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه می باشد نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی میباشد چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان روشن و واضح است بعضا مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد لذا با توجه به مطالب پیش گفته در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تاکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص می باشد اقدام شود. سوالات در خصوص ابطال تمبر 1-در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی ها؟ 2-آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ شاکی ولی شاکی یا قیم موقت وی متهم یا مشتکی عنه شاهد یا مطلع کفیل یا وثیقه گذار 3-آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت می کند؟ 4-آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5-آیا ادارات و دستگاه های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلا منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8-آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9-آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10-در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11-در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها می باشد؟ آیا منظور صرفا قرارهای نهایی می باشد (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار می دهد؟ 14-آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15-آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ سوال اصلی و مهم: 1-ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2-وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.

بازگشت به نامه شماره 900/8650/9000-3/5/96 موضوع اعلام هزینه دادرسی متعلق به دعاوی مالی مطروح در شورای حل اختلاف به آگاهی می رساند ردیف 19 جدول شماره 16 تعرفه درآمد خدمات قضائی موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 96 ناظر به ماده 502 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 559 قانون آئین دادرسی دادگاه های کیفری می باشد که به مراجع قضائی و محاکم دادگستری مربوط است و اصولا متصرف از شورای حل اختلاف می باشد زیرا شوراهای حل اختلاف در راستای سیاست قضازدایی ایجاد گردیده تا اصحاب دعوا به جای مراجعه به دادگستری برای حل وفصل دعاوی خود به این شوراها رجوع کنند و به همین دلیل و برای تشویق آنان اولا: به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف اصحاب دعوی تنها 50 درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری را پرداخت می کنند ثانیا: در مواردی که طرفین صلاحیت شورا را می¬پذیرند ماده 8 قانون مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. بنابراین قیاس شوراهای حل اختلاف که یک مرجع شبه قضائی است یا مراجع قضائی قیاس مع الفارق می باشد و ضمنا جدول تعرفه درآمد خدمات قضائی مذکور چون بیانگر حکم قانونی جدید نیست ناظر به هزینه دادرسی مراجع قضائی است فلذا ناسخ مقررات و احکام قانونی شوراهای حل اختلاف در خصوص صلاحیت آن شورا و هزینه های دادرسی مربوط به شرح مواد 23و 8 آن قانون نمی باشد علی ایحال بهتر است به منظور بررسی دقیق تر موضوع از طریق معاونت محترم حقوقی اقدام و استعلام گردد.

شخصی در راستای ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف خواسته خود را که در صلاحیت شورا نمی باشد مستقیما به شورا تقدیم نموده و در متن دادخواست تقاضای حصول سازش نموده است در صورتی که طرفین سازش نمایند و شورای حل اختلاف حصول سازش را در راستای ماده 24 قانون شوراها جهت تنظیم و صدور گزارش اصلاحی به مرجع قضایی اعلام نماید آیا دادگاه باید جهت صدور گزارش اصلاحی نسبت به اخذ هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی اقدام نماید یا اینکه پس از دریافت صورت مجلس توافق بدون اخذ هزینه دادرسی نسبت به صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید نظر به اینکه ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف صرفا در خصوص مواردی است که موضوع ابتدا در دادگاه مطرح و مرجع قضائی خود موضوع را جهت حصول سازش به شورا ارجاع نموه است ودر مورد فرض سوال تکلیف دادگاه درخصوص اخذ یا عدم اخذ هزینه دادرسی مشخص نشده است خواهشمند است این دادگاه را ارشاد فرمائید.

همانطور که مستحضر هستید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است و از جمله در بند (14) از اصل سوم آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی وحدت رویه قضایی را که عدم آن زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال با توجه به مطالب پیش گفته نظر به اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالا دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه درخصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و. ..موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها میباشد که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن از جمله حقوق عامه می باشد که از وظایف قوه قضائیه میباشد که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه می باشد نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی میباشد چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان روشن و واضح است بعضا مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد لذا با توجه به مطالب پیش گفته در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تاکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص می باشد اقدام شود. سوالات در خصوص ابطال تمبر 1-در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی ها؟ 2-آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ شاکی ولی شاکی یا قیم موقت وی متهم یا مشتکی عنه شاهد یا مطلع کفیل یا وثیقه گذار 3-آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت می کند؟ 4-آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5-آیا ادارات و دستگاه های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلا منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8-آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9-آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10-در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11-در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها می باشد؟ آیا منظور صرفا قرارهای نهایی می باشد (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار می دهد؟ 14-آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15-آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ سوال اصلی و مهم: 1-ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2-وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.

1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر ده هزار تومانی برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی ها؟ نوع جرم در تعداد تمبر برای شاکیان متعدد موثر می باشد یا خیر؟ 2-آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ شاکی ولی شاکی یا قیم موقت وی متهم یا مشتکی عنه شاهد یا مطلع کفیل یا وثیقه گذار 3-آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یکبار ابطال تمبر برای همه دفعات کپی کفایت می کند؟ 4-آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5-آیا ادارات و دستگاه های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق تمبر بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازد؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند مثلا منع تعقیب آیا هریک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8-آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9-آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10-در صورتی که مدارکی در مرجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید اوارق را دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11-در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آیا بر روی برگه قرار قبولی کفایت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان 2 هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 14-آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15-تمبر 5 هزار تومانی برای صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی شامل چه مواردی می شود؟ آیا تبصره دو ماده 14 از قانون صدور چک نیز می گردد؟ سوال اصلی و مهم: 1-ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2-وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدیدنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی شعب دادیاری و بازپرسی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط مقام ارجاع دهنده قاضی ارجاع نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط ضابطین مقامات قضایی فوق نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط کارمندان اداری.

1-شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رای کیفری صادره در یک لایحه اعم از اینکه اصالتا و یا توسط وکیل انجام گیرد فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند. 2-در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکیمشتکی عنه شاهد کفیل و. .)اخذ و پیوست پرونده شود. 3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود. 4-«عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396 همان مبلغ 000/50 ریال می باشد. 5-صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی باشد. 6-در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است 7-هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توامان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند. 8-چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند. 9-با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز می باشد. 10-مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد. 11-تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است به هر علت جایز نیست. 12-صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی باشد. 13 و 14-درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد. 15-هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می شود. در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 صراحتا تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتا یک امر غیر قضایی است و اولا و بالذات بر عهده کارکنان اداری است ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می باشند ضمنا نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده./

در مواردی که به دادگاه مطابق مقررات حق داده شده تا خواهان از هزینه دادرسی معاف کند مثل زوجه در ماده 5 قانون حمایت خانواده جدید و نیز برخی از ادارات دولتی در دعاوی حاکمیتی علیه مردم آیا در مورد نحوه وصول آن چگونه است؟ آیا دادگاه می تواند به صورت موقت وی را از پرداخت معاف کند؟ آیا معافیت به صورت نسبی و تقسیطی ممکن است مثلا از 2/1 معاف کند؟ آیا در مرحله اجرای احکام می¬توان مبلغ هزینه دادرسی که خواهان زوجه معاف شده است از زوج اخذ و به حساب دولت واریز کرد؟ چنانچه پاسخ منفی است آیا منافاتی با روح قانون و حمایت از زن معسیر ندارد چرا که عملا موجب حمایت از زوج وعدم مسئولیت وی در دادخواهی می¬شود.

بررسی اخذ هزینه دادرسی از خواهانی که تحت پوشش کمیته امداد است

بررسی اخذ هزینه دادرسی از خواهانی که تحت پوشش کمیته امداد است

طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

تفکیک خسارت دادرسی از هزینه دادرسی