تجدیدنظرخواهی دادستان در جرایم مشمول حد زنا و لواط
پیام رای:
دادستان حق تجدیدنظر خواهی نسبت به پرونده های با موضوع جرایم مشمول حد زنا و لواط را ندارد.
رای خلاصه جریان پرونده
در پی شکایت اولیه آقای م.ص. متهمین 1- خانم ف.ع.(همسر شاکی) 2- آقای م.الف. 3- آقای ج.م. به اتهام زنای محصنه تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتا شعبه دوم دادگاه کیفری استان.. . رسیدگی کرده و اکثریت (سه نفر) به موجب دادنامه شماره 00019-1392/02/08 صرف نظر از گذشت شاکی م.ص. و با عنایت به دفاعیات و انکار شدید خانم ف.ع. و به لحاظ فقد ادله شرعی و قانونی مبنی بر وقوع بزه زنا مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت متهمین موصوف از اتهام زنای محصنه صادر و در پایان رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است. ملاحظه می شود پس از ابلاغ رای دادگاه حسینی به عنوان نماینده دادستان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و تقاضای نقض دادنامه معترض عنه را نموده است که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی آن به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزاش آقای راضی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفر زاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
برابر بند (ج) ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رییس حوزه قضایی که به استناد ماده 10 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اختیارات وی به دادستان محول شده است در خصوص جرایمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او واگذار شده است حق تجدیدنظرخواهی خواهد داشت و چنین حقی به طور عام و کلی صحیح و قابل اعمال است لیکن با ورود حکم خاص مقنن به عمومیت خود باقی نمانده است؛ زیرا برابر ماده 43 قانون مارالذکر و تبصره 3 (اصلاحی 1381/07/28) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است مستقیما در محاکم کیفری استان مطرح می شود و تحقیق در جرایم مذکور با استنباط از مواد یاد شده از سوی مرجع انتظامی و دادسرا ممنوع می باشد و نتیجتا بهلحاظ ممنوعیت حق ورود دادسرا به جرایم منافی عفت مالا عدم اشراف به ماهیت پرونده حق اعتراض به اینگونه احکام ندارد و در واقع بند (ج) ماده 239 قانون یاد شده صرفا ناظر به موارد غیر جرایم منافی عفت می باشد. لذا اعتراض نماینده دادستان نسبت به دادنامه شماره 00019-1392/02/08 صادره از شعبه 2 دادگاه کیفری استان.. . قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. مقرر است دفتر پرونده اعاده گردد. شعبه 14 دیوانعالی کشور - رییس و مستشار محمد رضا صابر - محمد حسین راضی