در تعیین مجازات بزه قتل عمدی که توسط بالغ کمتر از 18 سال قبل از اردیبهشت سال 1392 ارتکاب یافته باشد با توجه مجازات اخف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 راجع به بزه مذکور این قانون حاکم است.

ماحصل محتویات پرونده کنونی به دلالت مستندات ابرازی محکوم علیه ب.پ. در مقام تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 00116-1390/05/23 شعبه 16 دادگاه کیفری استان.. . دلالت دارد که به موجب دادنامه مذکور به اتهام قتل عمدی مرحوم ر.ر. با زدن ضربه چاقو به ناحیه سینه و قلب مقتول و فوت ناشی از آن تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. دادگاه پس از رسیدگی به اتهام متهم به دلایل ذیل شکایت اولیای دم مقتول گزارش مرجع انتظامی بازسازی صحنه جرم و نظریه پزشک قانونی که علت تامه مرگ را بریدگی عمیق قلبی و سمت چپ قفسه سینه صدری به دنبال اصابت جسم برنده نوک تیز اعلام کرده است و ایضا اقرار و اعتراف مقرون به واقع متهم در تمام مراحل اولیه تحقیق و مدافعات غیرموجه مشارالیه و وکیل نام­برده علما بزه­کاریش را محرز و ثابت تشخیص و به استناد مواد 204 و 205 بند ب 206 و بند 4 ماده 231 و 261 و 265 از قانون مجازات اسلامی نام­برده را به قصاص نفس محکوم می نماید و در پی تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه شعبه 24 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 1638-1390/12/14 با رد اعتراض رای محکمه کیفری استان را عینا تایید و ابرام می نماید. پس از آن محکوم علیه از طریق دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. شعبه 24 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 146-1391/02/31 آن را مردود اعلام می نماید. مجددا با تقدیم لوایحی که اجمال آن مبتنی بر این است که: در زمان ارتکاب قتل کمتر از 18 سال سن داشته و به حرمت فعل ارتکابی آگاه نبوده و توجها به مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 که نسبت به قانون سابق اخف می باشد از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و با شرکت آقای احمدی عضو دیگر شعبه مشاوره نموده و اکثریت چنین رای می دهد:

نظر به این که محکوم علیه آقای ب.پ. در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته است و با توجه به این که مقنن در مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 اثبات قتل عمد انتسابی به این گونه افراد یا مجازات قصاص آن ها را منوط به تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آن ها دانسته است در غیر این صورت می بایست به مجازات های دیگری که در ماده 89 همان قانون پیش بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف می گردند. این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از 18 سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از 18 سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری از موجبات اعاده دادرسی می باشد و از آن جا که بررسی و احراز شرایط مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده 10 قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رای وحدت رویه شماره 45-1365/10/25 هییت عمومی دیوان عالی کشور از شمول بند (ب) ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفا تجویز اعاده دادرسی می باشد لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه مستند به ماده 274 همان قانون و تجویز محاکمه مجدد پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض محاکم کیفری استان.. . ارجاع می گردد.
شعبه 35 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
عنایت حیاتی - رحمت اله احمدی
«نظریه اقلیت»
نظر به این که حکم قصاص برای افرادی که مرتکب قتل عمد شده باشند در قانون مجازات اسلامی 1392 تغییر نکرده و تخفیف نیافته و مفاد ماده 91 قانون مذکور برای افراد بالغ کمتر از 18 سال در مقام تبین حالت و صفتی است برای مرتکب که در حین ارتکاب جرم دارای آن صفت بوده و دادگاه در حین رسیدگی در صورت احراز آن به مجازات های پیش بینی شده در مورد اطفال و نوجوانان محکوم می گردد که با توجه به موضوعیت درک و فهم ماهیت جرم و حرمت آن در حین ارتکاب جرم مفاد ماده مشمول افرادی­است که پس از تصویب قانون جدید مرتکب بزه قتل عمد شده باشند و نسبت به افرادی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق مرتکب قتل عمد شده و به استناد آن محکوم شده اند از دو حیث قابل اعمال نمی باشد: الف: از حیث عدم امکان تشخیص عدم درک ماهیت جرم در زمان ارتکاب جرم به لحاظ گذشت چند سال از تاریخ وقوع جرم؛ ب : از حیث این که قانون جدید فقط در مورد مجازات های بازدارنده به استناد ماده 10 آن عطف به ماسبق می شود و در خصوص حدود و قصاص با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 45 مورخ 1365/10/25 دیوان عالی کشور عطف به ماسبق نمی گردد؛ علی هذا موضوع درخواست متقاضی موصوف با مصادیق بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق نداشته و قابل پذیرش نمی باشد.
رییس شعبه 35 دیوان عالی کشور
سید رضا سید کریمی