دستور تخلیه عین مستاجره حکم یا قرار محسوب نشده و در نتیجه قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در خصوص شکایت آقای ن.ح. با کالت آقای ح.س. و خانم م.ت. نسبت به دستور تخلیه یک واحد زیرزمین و حیاط واقع در شهرری.. . پلاک ثبتی 1095/123 بخش 12 تهران به لحاظ انقضاء مدت موضوع دادنامه شماره 102 - 19/12/92 این دادگاه با توجه به اینکه اصالت قرارداد عادی اجاره مورخ 25/6/86 از طرف مستاجر نفی گردیده و نسبت به امضاء و اثر انگشت منتسب به خود ذیل قرارداد ادعای جعل نموده و در همین زمینه مبادرت به طرح شکایت کیفری از آقای م.ز. مدیر شرکت تولیدی س. (موجر) نموده که به موجب دادنامه شماره 00072 - 4/11/91 شعبه 101 دادگاه جزایی شهرری و دادنامه شماره 227 - 31/2/92 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس نظریات کارشناسی یک نفره سه نفره پنج نفره پنج نفره و هفت نفره اصالت قرارداد اجاره مارالذکر تایید و حکم بر برایت متهم صادر گردیده و صرف ادعای وکلای شاکی مبنی بر تقاضای اعمال ماده 18 قانون ت.د.ع خدشه و تزلزلی نسبت به قطعیت دادنامه های صادره وارد نمی آورد و همچنین برخلاف ادعای وکلای شاکی موکل آنان در پرونده های استنادی ادعای مالکیت ملک و خرید مورد اجاره را داشته که مورد پذیرش قرار نگرفته است. نظر به اینکه وکلای شاکی دلیل یا مدرک محکمه پسند و قانع کننده ای در خصوص وجود رابطه استیجاری فی مابین طرفین قرارداد و اجاره قبل از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 اقامه و ابراز ننموده اند. لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه شکایت شاکی را محمول بر صحت تشخیص نداده و مستندا به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون و روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/1378 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری

تجدیدنظر خواهی ن.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970250300078 مورخ 29/2/1393 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن حکم بر رد اعتراض مشارالیه نسبت به دستور تخلیه یک واحد زیر زمین و حیاط موضوع قرارداد اجاره مورخ 25/6/1386 جزء پلاک ثبتی 123/1095 واقع در بخش 12 تهران به لحاظ انقضاء مدت اصدار گردیده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه و اینکه دستور تخلیه فاقد وصف حکم یا قرار بوده و مقنن به شرح مواد 331 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی احکام و قرارهایی که قابلیت تجدیدنظر خواهی را در محاکم تجدیدنظر دارند را احصاء نموده است و دستور تخلیه خروج موضوعی از مقررات مواد قانونی فوق الاشعار دارد وارد نمی باشد زیرا که اولا دادخواست تجدیدنظرخواهی لزوما می بایست به طرفیت شخصی که در مرحله نخستین در دعوی دخالت داشته است اقامه گردد و به غیر از طرفین دعوا یا قایم مقام قانونی آنان کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد که در مانحن فیه خواهان مرحله نخستین که درخواست دستور تخلیه را خواستار شده است همانا ش.بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و م.ز.صرفا مدیریت عاملی آن شرکت را برعهده داشته که شخصیت حقیقی وی جدا و مجزا از شخصیت حقوقی شرکت بوده و مشارالیه به اعتبار سمتی که در شرکت داشته است مبادرت به طرح دعوی نموده است و طرف دعوی قرار دادن وی در مرحله تجدیدنظر خواهی به عنوان تجدیدنظر خوانده فاقد وجاهت قانونی می باشد. ثانیا بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که دعوی به کیفیت مطروحه به طرفیت شخص حقیقی که به اعتبار سمت خود در ش.فعالیت داشته قابلیت پذیرش و استماع را ندارد ازاین رو دادگاه مستندا به مواد قانونی فوق الذکر قرار عدم استماع تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی