رای قضایی شماره 9309970220201018

رای قضایی شماره 9309970220201018

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220201018


شماره دادنامه قطعی:
9309970220201018

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
صدور حکم بر پرداخت قیمت مهریه

پیام رای:
درصورتی که مهریه سکه باشد باید عین آن پرداخت شود و صدور رای به پرداخت قیمت روز آن صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ف.ک. فرزند ص. به طرفیت خانم الف.ع. فرزند ق. با وکالت ف.ن. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 177/93 همین دادگاه که طی آن خواهان به پرداخت 350 عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی محکوم شده و اینک خواهان به شرح دادخواست تقاضای تقسیط آن را دارد. خوانده می گوید گردش مالی داشته است و حق الارث دارد. محکوم علیه قبول ندارد. دادگاه با نگرش در اوراق پرونده ازجمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین در راستای قانون اعسار بدین بیان که گواهی نموده اند: خواهان قادر به پرداخت محکوم به به طور یکجا نمی باشد افزون بر آن خوانده دفاع موثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع حجم بالای مهر به غیرمتعارف و فراتر از توان مالی شوهر درآغاز زندگی مشترک خود اماره ای بر علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین می باشد. ازاین رو دادگاه نظر به آیه شریفه 280 سوره بقره: {و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره {ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.} به استناد مواد (1- 20- 21- 23- 37) قانون اعسار و نظر به تجویز تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکوم به یادشده را محرز دانسته با صدور حکم اعسار و درنهایت با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»; به شرح زیر این بدهی را در حق خواهان تقسیط می نماید: خواهان مکلف است در ابتدا به زوجه قیمت روز بیست سکه را پرداخت و سپس هر دو ماه ونیم قیمت یک سکه را تا استهلاک کامل محکوم به پرداخت نماید. از منزل زوج در تهران به لحاظ اینکه در شان زوج است پس از پرداخت پیش قسط رفع توقیف می شود. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود این رای مانع توقیف سایر اموال نخواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظراستان تهران است.
رییس شعبه275 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ وحدانی نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف.ک. از دادنامه شماره 9309972164800683 مورخ 29/4/93 شعبه محترم 275 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم الف.ع. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه) به تعداد 350 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی موضوع دادنامه شماره 9309972164800177 مورخ 17/2/93 صادره از همان شعبه حکم به تقسیط محکوم به بدین ترتیب که ابتدایا تعداد بیست عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به قیمت روز و هر دو نیم ماه یک عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به قیمت روز تا استهلاک کامل محکوم به تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی که با در نظرگرفتن توان مالی محکوم علیه اصدار یافته صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است اما آن قسمت از دادنامه که همکار محترم قضایی به قیمت روز درج گردیده درخور اصلاح است چراکه اشباه و نظایر سکه طلای بهار آزادی به وفور موجود است لذا دادگاه به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی با حذف کلمه به قیمت روز و به استناد ماده 358 از همان قانون ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را با حذف قید به قیمت روز و پرداخت عین سکه طلای تمام بهار آزادی مطابق توافق طرفین که در سند نکاحیه ذکر گردیده و با اصلاح یادشده دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید بدیهی است در صورت خروج محکوم علیه از وضعیت اعسار رای صادره مانع از استیفاء کل محکوم به و یا تغییر در میزان آن نخواهد بود رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ارژنگی ـ موسوی

قاضی:
موسوی , ارژنگی , وحدانی نیا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 6 ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد. تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

مشاهده ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM