در دعوای حضانت یکی از عوامل تاثیرگذار رعایت مصلحت طفل است بنابراین حتی اگر صلاحیت پدر برای حضانت محرز باشد ممکن است زندگی طفل با مادر به مصلحت وی باشد.

در خصوص درخواست خانم ز.س. فرزند ف. به طرفیت آقای ح.س. فرزند ن. به خواسته صدور دستور موقت حضانت فرزند مشترک خود با خوانده آقای ح.س. (فرزند مشترک بنام ع.) دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت خواهان و عدم امکان حضانت مشترک و واگذاری اولویت حضانت اطفال بنام ع. به مادر(خواهان) خواسته خواهان را وارد دانسته با استناد به مواد 320 315 310 و 325 آیین دادرسی مدنی و 1169 قانون مدنی دستورموقت مبنی بر واگذاری حضانت طفل موضوع پرونده به خواهان صادر و اعلام می نماید این دستور مستقلا قابل اعتراض نیست و پس از تایید رییس حوزه قضایی و ابلاغ به خوانده فورا قابل اجرا می باشد.
رییس شعبه 254 دادگاه عمومی خانواده تهران- اکبری
در خصوص دادخواست خواهان خانم ز.س. فرزند ف. با وکالت آقایان س.خ. و ن.ق. به طرفیت خوانده آقای ح.س. فرزند ن. با وکالت آقای ع.الف. به خواسته حضانت فرزند مشترک بنام ع. دادگاه با عنایت به مطالعه محتویات پرونده اظهارات وکلای زوجه (خواهان) ملاحظه تحقیقات واحد مددکاری به شرح صفحات 14 و 15 پرونده و نظریه دکتر ف.س. متخصص روانشناسی بالینی و اینکه فرزند مشترک از مدرسه به لحاظ ترس از پدرش فراری شده و نزد مادر خود رفته و زوجین هم از همدیگر جدا زندگی می نمایند دادگاه دعوی خواهان را حسب نظریه واحد مددکاری و واحد مشاوره مستقر در مجتمع به کیفیت مطروحه وارد تشخیص مستندا به تبصره ماده 1169 و ماده 1174 قانون مدنی به لحاظ مصلحت طفل حضانت به خواهان (مادر) واگذار به پدر اذن داده می شود تا هر هفته به مدت بیست و چهار ساعت از عصر پنجشنبه تا عصرجمعه فرزند مشترک را ملاقات نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 254 دادگاه عمومی خانواده تهران- اکبری

تجدیدنظرخواهی آقای ح.س. به طرفیت خانم ز.س. از دادنامه شماره155-28/2/90 تصدیری از شعبه254 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حضانت فرزند مشترک بنام ع.س. متولد 14/6/79 از نامبرده سلب و به مادر طفل (تجدیدنظر خوانده) واگذار گردیده است موجه وارد تشخیص داده نمی شود زیرا اگرچه صلاحیت پدر بر امر حضانت محرز و مسجل است و با عنایت به وضعیت افت روحی کودک بعد از واگذاری به پدر و مصلحت نامبرده در وضعیت حاضر جهت زندگی مشترک با مادر از جهات تجدیدنظرخواهی را که با هیچ یک از شقوق احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق ندانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را که با رعایت اصول و موازین قانونی اصدار یافته است و ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم نماید به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صلاتی ـ میرغفاری
رای دادگاه
درمورد درخواست اعاده دادرسی آقای ح.س. به طرفیت همسرش خانم ز.س. از دادنامه قطعی شماره00613 مورخ18/4/90 این شعبه که به موجب آن دادنامه بدوی 155 مورخ 28/2/90 شعبه 254 دادگاه خانواده تهران متضمن سلب حضانت فرزند مشترک ع. 11 ساله از وی و تفویض آن به مادرش تایید و قطعی گردیده دادگاه نظربه مستندات ابرازی زوج به ویژه نظریه3166/31/1 مورخ 26/2/89 پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهران و نظریه89/799/33/12 مــــورخ25/5/89 هییت کمیسیون پزشکی قانونی که مشارالیه را فاقد اختلالات روحی و جنون دانسته و بر توانایی وی بر حضانت و نگهداری فرزندش تاکید کرده اند دادگاه موجبی برای سلب حضانت فرزند از پدر ندیده و با وارد دانستن اعاده دادرسی و دلایل ابرازی وی به استناد ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مورد اعاده دادرسی را نقض و به استناد ماده 1169 قانون مدنی حکم بر حضانت فرزند مشترک ع. توسط پدر صادر و اعلام می دارد این حکم به موجب ماده 1174 همین قانون مانع ملاقات مادر با فرزندش و فرزند با مادرش به مدت62 ساعت در هفته از ساعت17 روز چهارشنبه لغایت 7 صبح شنبه نخواهدشد. رای دادگاه به استناد ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
مستشاران شعبه26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی ـ نحوی
رای دادگاه
در این پرونده خانم ز.س. راجع به حضانت فرزندش بنام ع.س. که به موجب دادنامه قطعی شماره 9009970222601986 مورخ 14/2/1390 شعبه محترم 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به آقای ح.س. با وارد دانستن اعاده دادرسی واگذار و در این خصوص درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که با اعلام اشتباه هییت بررسی به شماره 2427 به ریاست محترم قوه قضاییه اعلام و مرقومه ریاست محترم قوه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی در رسیدگی به درخواست خانم ز.س. در شعبه هم عرض پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت و استماع اظهارات متقاضی که اظهار داشته چون فرزندم در کنار من در آرامش و آسایش است و ازنظر اخلاقی و تحصیلی هیچ موردی ندارد چراکه در اجرای حکم حضانت فرزندم بارها از منزل پدری فرار کرد و مدرسه را رها کرده بود پاسخ آقای ح.س. بر اینکه در کمال صحت مزاح بوده و چند بار به کمیسیون پزشکی معرفی و پزشکی قانونی سلامت روحی و روانی نامبرده تایید گردیده است دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه بعد از چند ماه فرزند مشترک از مدار حضانت خارج و با اراده خود می تواند با هریک از والدین اعم از پدر یا مادر زندگی کند اما در موقعیت فعلی آنچه که مدنظر قانون گذار در تبصره الحاقی به ماده 1169 قانون مدنی بوده زمانیست که بعد از 7 سالگی والدین چه قبل یا چه بعد از طلاق راجع به تعیین حضانت طفل باهمدیگر اختلاف حاصل نمایند که در مانحن فیه با تشخیص مصلحت طفل حضانت کودک با در نظر گرفتن شرایط روحی و روانی و اینکه از بدو تولد با مادر زندگی کرده و در دوران مفارقت جسمانی زوجین و حتی بعد از طلاق نیز فرزند مشترک با مادر بوده و گزارشات و محتویات پرونده حاکی از آنست که در مدتی که طفل با مادر بوده دچار افت تحصیلی نبوده و مشاوره نیز مطلب فوق را تایید و تصدیق نموده است و مبنای تشخیص مصلحت طفل توسط دادگاه محترم بر همین اصل استوار است کما اینکه سلامت روحی روانی پدر طفل نیز غیرقابل انکار است و توجه همکاران محترم قضایی شعبه محترم 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران معطوف به این نکته بوده اما با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن و اینکه فرزند مشترک سالیان متمادیست که با مادر زندگی نموده و تشخیص مصلحت طفل که ادامه مدت زمانیکه از مدار حضانت خارج شود به مصلحت اوست که در حضانت مادر باقی باشد با وارد دانستن اعاده دادرسی و دلایل ابرازی و گزارش موسعی که همکاران محترم قضایی در رابطه با اعمال ماده 18 تهیه نموده و نظر ریاست محترم قوه قضاییه در اجازه و تجویز اعاده دادرسی به استناد صدر ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی دادنامه مورد اعاده دادرسی را نقض و به استناد تبصره الحاقی ماده 1169 قانون مدنی حکم به حضانت فرزند مشترک ع.س. را به مادرش خانم ز.س. صادر و اعلام می دارد. رای صادره به موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارژنگی ـ موسوی