اعطای وکالت رسمی با سلب حق عزل وکیل به خریدار جهت تنظیم سند رسمی انتقال عرفا به معنای تعهد خریدار به پرداخت هزینه های لازم جهت تنظیم سند انتقال است و خریدار نمی تواند پس از پرداخت این هزینه ها دعوای مطالبه آن ها را طرح کند.

در خصوص دعوی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای س.ح. و خانم ب.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 085/474/187 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه خواهان توضیح داده به موجب آراء صادره از شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار و شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شعبه سوم حقوقی خوانده ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال به اینجانب گردیده ولیکن پس از ابلاغ اجراییه از انجام تکالیف قانونی ازجمله مفاصا حساب های دارایی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک و پرداخت هزینه انتقال و پرداخت هزینه های مربوطه که جمعا مبلغ 085/474/187 ریال می باشد استنکاف ورزیده است و اینجانب ناگزیر از تنظیم سند انتقال و پرداخت مخارج فوق الذکر با اذن دادگاه محترم مجری رای صادره شدهام اینک صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا می باشد وکلای خوانده طی لایحه تقدیمی به شماره 92302012 مورخ 20/9/1392 و در جلسه دادگاه پاسخ داده اند مطابق بند 5 مبایعه نامه مورخ 20/9/1390 موکل مکلف به تنظیم سند وکالت شده و به استناد ماده 10 قانون مدنی توافق طرفین برای آنان لازم الاجرا می باشد و در ظهر قرارداد نیز بر تنظیم سند وکالت تاکید شده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و دادنامه های اصداری از شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار در الزام خوانده به تنظیم سند و تایید دادنامه مذکور توسط شعبه محترم 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اجراییه صادره از شعبه سوم و مستندات دیگر که حکایت از پرداخت مبلغ مورد خواسته در اجرای دادنامه اصداری از شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار دارد اولا خوانده مطابق اجراییه صادره از شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار ملزم و مکلف بوده با حضور در دفتر اسناد رسمی سند رسمی انتقال بنام خواهان تنظیم نماید و نظر به اینکه خواهان هزینه های مذکور را در اجرای دادنامه و یا اذن دادگاه تحمل نموده است و نظر به اینکه خوانده از تمکین به حکم دادگاه خودداری نموده و هزینه ها در اجرای حکم دادگاه پرداخت شده است ثانیا درج تنظیم سند وکالت در متن قرارداد رافع مسیولیت خوانده در تنظیم سند رسمی بنام خواهان نمی باشد ثالثا: بدون وجود اصل سند در ید خواهان امکان حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به استناد وکالت نامه وجود ندارد و در فرض مذکور خریدار ناگزیر است که از طریق اقامه دعوی اقدام به تنظیم سند اجرایی نماید و خواهان ناگزیر از اقامه دعوی بوده است رابعا: خوانده بدون حضور خواهان می توانسته در دفتر اسناد رسمی حاضرشده و سند وکالت بنام وی تنظیم نماید که تنظیم وکالت نیز خودداری نموده است النهایه نظر به اینکه خواهان در اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام به پرداخت مبلغ مورد خواسته نموده که پرداخت آن به عهده خوانده بوده استحقاق دریافت وجه مذکور را دارد و دعوی وی به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198-517-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و 225 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 085/474/187 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 481/749/3 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1/8/1392 تا هنگام پرداخت با رعایت تورم اعلامی توسط بانک مرکزی رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریارـ ابراهیمی آزاد

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت خانم ب.ن. و آقای س.ح. به طرفیت آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 921278 مورخ 1392/9/23 صادره شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 187/474/085 ریال هزینه های ناشی از اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک های مورد معامله به علاوه به پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوطه محکوم شده مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته اقتضای نقض دارد چرا که همان گونه که وکلای تجدیدنظرخواه نیز استدلال کرده اند عرفا انجام معاملات وکالتی به منظور عدم تحمل هزینه های نقل وانتقال رسمی از سوی فروشنده صورت می گیرد خاصه در موضوع پرونده که تجدیدنظرخواه مالک رسمی ملک مورد معامله فی مابین هم بوده است و بر این اساس چنانچه هدف طرفین خلاف مراتب بود لزومی به آن نبود که در بیع نامه شرط کنند که فروشنده (تجدیدنظرخواه) جهت تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به خریدار (تجدیدنظر خوانده) اعطای وکالت رسمی بلاعزل بنماید درست است که تعهد به تنظیم وکالت نامه مانع از آن نبوده که تجدیدنظر خوانده جهت الزام وی به تنظیم سند رسمی مبیع طرح دعوی نماید ولیکن آنچه از شرط تنظیم سند وکالت عرفا مستفاد است این است که در اینگونه معاملات خریدار هزینه های مربوط به انتقال رسمی را خود تقبل می نماید و از طرفی این موضوع به تایید شهود موضوع شهادتنامه استنادی تجدیدنظرخواه نیز رسیده که تجدیدنظر خوانده دلیلی بر بی اعتباری شهادت آنان و موارد و جهات جرحی در مورد آن ها ارایه و مطرح نکرده است بنابراین مستندا به بندهای ج وه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 197 از همان قانون ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی راجع به خواسته مذکور صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ حسین خانی