رای قضایی شماره 9309970269700880

رای قضایی شماره 9309970269700880

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269700880


شماره دادنامه قطعی:
9309970269700880

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/27

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
فروش مال مسروقه توسط سارق

پیام رای:
فروش مال مسروقه توسط سارق بزه مستقل محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست دادسرای تهران آقایان و خانم ها 1- ع.ع. فاقد سابقه کیفری 2-ش.د. دارای سابقه بازداشت با عجز از وثیقه 3- م.ع. فاقد سابقه آزاد با قید وثیقه 4- الف.ر. آزاد با قید وثیقه 5- م.ح. متهمند به ردیف اول تا سوم شرکت در سرقت و فروش مال غیر و فروش مال مسروقه و ردیف چهارم و پنجم خرید مال غیر و مال مسروقه موضوع شکایت آقایان و خانم ها 1- گ.الف. 2- ف.م. 3- ی.الف. 4- س.م. 5- د.ف. 6- ر.س. 7- ق.پ. 8- ع.م. 9- م.ط. 10-ع.د. 11- ش.ص. 12- ن.ج. 13- م.ن. 14- ع.گ. بدین شرح که متهمان ردیف اول تا سوم خودروهایی را شناسایی و در محل حاضر تعدادی را سرقت و تعدادی را به عنوان مالک در محل پارک خودرو به خریداران واگذار و تعدادی را پس از سرقت واگذار نموده و وجوه آن ها را بین خود تقسیم نمودند؛ با عنایت به محتویات پرونده شکایت شکات کشف تعدادی از خودرو مسروقه و اظهارات متهمان و دفاع بلاوجه آنان و تحقیقات اداره آگاهی و چگونگی و شیوه سرقت که با هماهنگی جرثقیل داران خودرو سرقت یا در محل به فروش رساند و توسط خریداران منتقل گردیده و کیفرخواست دادسرای تهران ارتکاب بزه های انتسابی محرز است. علی هذا دادگاه مستندا به مواد 656 -662 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهمان ردیف اول تا سوم را به تحمل یک سال حبس و رد مال و 20 ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت و یک سال حبس به اتهام فروش مال مسروقه و یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی هر یک به مبلغ پنج میلیون تومان و ردیف چهارم و پنجم را به تحمل یک سال حبس به اتهام خرید مال مسروقه محکوم می نماید. رای نسبت به خانم ع. غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری
واخواهی خانم م.ع. با وکالت ش.ج. نسبت به دادنامه شماره 81800152 مورخ 24/02/93 که لپ دفاع وکیل واخواه این است که سوءنیتی نداشته؛ دادگاه با عنایت به این که شیوه و چگونگی سرقت یک عمل سازمان دهی شده بود که توسط متهمان انجام و هر یک در اجرای سرقت نقش خاصی ایفاء کرده و خانم د. مدت ها در منزل واخواه زندگی به وضعیت مالی وی و عدم مالکیت بر خودروهای سرقتی پیش زمینه ذهنی داشته است لذا دادگاه ادعای عدم سوءنیت را غیرموجه دانسته علی هذا با رد واخواهی دادنامه را عینا تایید می نماید. رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب قسمتی ازدادنامه شماره 800153 مورخ 24/02/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1178 تهران خانم م.ع. فرزند ح. به دلیل شرکت در سرقت فروش مال مسروقه و فروش مال غیر و آقایان الف.ر. فرزند ج. و م.ح. فرزند ر. به دلیل خرید مال مسروقه حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند. محکوم علیهم اعتراض کرده اند و آقایان م.ر. و م.م. به وکالت از محکوم علیه آقای الف.ر. و آقای ع.ص. به وکالت از محکوم علیه آقای م.ح. و آقای ش.ج. به وکالت از محکوم علیها خانم م.ع. لایحه داده اند.
این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا: اعتراض خانم م.ع. را وارد تشخیص نمی دهد زیرا صرف نظر از این که وکیل محترم وی هیچ جهتی برای اعتراض ابراز ننموده اند تا مورد سنجش قرار گیرد و به صرف بیان اعتراض اکتفاء نموده اند مفاد اوراق پرونده گویای این است که اساس دادنامه بدوی در مورد خانم م.ع. به طور صحیح صادر شده است و با رفتار مجرمانه وی و اظهارات دفاعی وی تطبیق می نماید. النهایه چون فروش مال مسروقه برای سارق جرم مستقل محسوب نمی گردد کیفر مقرره برای جرم مزبور از مجموع مجازات خانم م.ع. حذف می شود و با این تغییر و ضمن رد اعتراض به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. ثانیا: اعتراض محکوم علیهما آقایان م.ح. و الف.ر. وارد دانسته نمی شود زیرا نحوه عملکرد آن ها به شرح منعکس در پرونده گویای این است که آن ها با وجود قراین اطمینان آور مبنی بر مسروقه بودن اتومبیل ها از قبیل تعدد اتومبیل ها و رفتار و شخصیت ظاهری فروشندگان اقدام به خرید اموال مسروقه نموده اند. ضمنا دادگاه محترم بدوی می بایست برای این تجدیدنظرخواهان کیفر شلاق نیز مقرر می نمود ولی چون اعتراض محکوم نباید وضع او را از آنچه هست بدتر نماید از ورود به این حیطه و اصلاح دادنامه خودداری می شود و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلیزاده اشکلک ـ ناصری نژاد

قاضی:
بخشی جویباری , محمدعلی زاده اشکلک , ناصری نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM