رای قضایی شماره 9409970270400164

رای قضایی شماره 9409970270400164

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970270400164


شماره دادنامه قطعی:
9409970270400164

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ابطال رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری بر مبنای تعارض ثبتی

پیام رای:
دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به ادعای وجود اشتباه و تعارض در اسناد ثبتی پیش از طرح آن در مرجع ثبتی ذیربط و رفع تعارض در آن مرجع قابل رسیدگی در محکمه نیست.

رای دادگاه بدوی
در مورد دعوی آقای و خانم 1- س.م. 2- س.م. هر دو م.س. به وکالت از خانم پ. و. به طرفیت سازمان م. به خواسته 1-ابطال نظر به شماره 2242 ک 77 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به لحاظ دایر بودن ملک 2- ابطال سند رسمی نسبت به پلاک ثبتی.. . با احتساب خسارات دادرسی از توجه به اوراق و محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی و به ویژه نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از هرگونه ایراد یا اعتراض مصون مانده است. نظر به این که شرکت ک. در پلاک ثبتی.. . فرعی از 72 اصلی مالکیت داشته است و حکم شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره دادنامه 224 مورخه 1388/4/9 مبنی بر محکومیت شرکت مذکور به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی به نام خانم پ. و. ناظر به پلاک ثبتی.. . فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران بوده است. لیکن سند رسمی شماره 39772 مورخه 1388/12/7 دفتراسناد رسمی تهران برمبنای حکم شعبه چهارم حقوقی ناظر به ملک پلاک ثبتی.. . می باشد و سند قطعی غیرمنقول مذکور برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری با قطعه 542 مطابقت ندارد بلکه با قطعه 42 از صورت مجلس تفکیکی شماره 32613 مورخه 1337/11/18 تحت پلاک ثبتی.. . بخش 11 انطباق دارد که در مورخه 1385/9/27 در صفحه 396 دفتر املاک جلد.. . به نام سازمان م. استان تهران سند صادر شده است. و نظر به این که سند مالکیت به نام خوانده مقدم بر سند انتقال اجرایی شماره 39772 مورخه 1388/12/7 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران به نام خواهان می باشد و آنچه را که خواهان از شرکت ک. خریداری کرده است پیش­تر با رای کمیسیون ماده 12 موات تشخیص داده شده و سند مالکیت به نام خوانده صادرگردیده است. لذا بنا به موارد مذکور و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می شود. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد زارع

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در رابطه با تجدیدنظرخواهی پ. و. با وکالت م. م.س. به طرفیت سازمان م. استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1044 مورخ 1393/12/5 صادر از شعبه محترم 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال نظریه شماره 2242 ک 77 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند رسمی مربوط به پلاک ثبتی.. . با احتساب خسارت دادرسی صادر شد با توجه به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی اشاره می نماید که موکل قطعه.. . تفکیکی از پلاک.. . بخش 11 را که به نام شرکت تعاونی ک. بوده خریداری نموده است و قطعه.. . که اکنون با پلاک.. . به نام اداره تجدیدنظرخوانده ثبت شده در واقع همان قطعه.. . متعلق به موکل است و کارشناس رسمی دادگستری هم در نظریه ابرازی تصریح نموده دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران به استناد صورت مجلس تفکیکی که ارتباطی با پلاک.. . نداشته اشتباها مبادرت به تنظیم سند رسمی نموده و با این وصف برابر لایحه قانونی راجع به اشتباه و تعارض ثبتی و اسناد مالکیت معارض و مقررات مربوط تجدیدنظرخواه ناگزیر است ابتدا در جهت تمهید شرایط لازم برای طرح دعوی نسبت به رفع تعارض از اسناد در مرجع ذیربط ثبت اسناد و املاک اقدام نموده و در صورت طرح موضوع و حصول نتیجه و تثبیت مالکیت خود مبادرت به اقامه دعوی حاضر نماید. بنابراین دادگاه دعوی را قابل رسیدگی ندانسته مستندا به بند ه ماده 348 و مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه را صادر می نماید. رای صادر قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

قاضی:
موسوی , نوروزی , محمد زارع

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM