رای قضایی شماره 9309970907800267

رای قضایی شماره 9309970907800267

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907800267


شماره دادنامه قطعی:
9309970907800267

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مطالبه خسارت تاخیر در استرداد ثمن

پیام رای:
چنانچه معامله فسخ شود و ثمن نقدی به موقع مسترد نشود مشمول خسارت تاخیر تادیه می شود.

رای خلاصه جریان پرونده
آقایان 1- س.گ. 2- م.ب. با وکالت ع.الف. دادخواستی به طرفیت آقای ح.ت. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه 00800028 مورخ 17/10/90 شعبه هشتم بابل دادنامه 00800430 مورخ 25/5/90 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اسفند 90 بر اساس شاخص بانک مرکزی به مبلغ 293181000 ریال و محاسبه آن تا روز اجرا و وصول آن با جبران کلیه خسارات شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله به شرح دادخواست تقدیم شعبه 8 دادگاه عمومی بابل پس از دعوت وکلای طرفین و استماع اظهارات و مدافعات وکلا ایشان ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 00801210 مورخ 9/11/91 با این استدلال که موضوعی که خواهان ها مدعی مطالبه خسارات تاخیر تادیه از آن می باشند مربوط به ثمن معامله ای است که به دنبال فسخ معامله صادر گردیده لذا تاخیر خوانده در استرداد ثمن حتی در فرض صحت مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به دین و وجه رایج می باشد نبوده و دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان ها صادر و رای را حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران اعلام نموده است وکیل خواهان ها ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرایت خواهد شد.
به تاریخ بالا هییت شعبه تشکیل پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه صدور حکم فسخ معامله با درخواست خوانده (آقای ح.ت.) به عمل آمده بنابراین بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله خریداران مالک ثمن و فروشنده نیز مالک مبیع است و فروشنده با مطالبه خریدار مکلف به برگرداندن ثمن معامله بوده است و استدلال دادگاه مبنی بر اینکه موضوع خواسته مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می شود.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشورـ مستشار
احمدی ـ شمس

قاضی:
احمدی , علی شمس

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM