رای قضایی شماره 9309970925000888

رای قضایی شماره 9309970925000888

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925000888


شماره دادنامه قطعی:
9309970925000888

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
محصور کردن اراضی زراعی

پیام رای:
محصور کردن زمین زراعی و باغ ها مصداق بزه تغییر کاربری اراضی مذکور محسوب نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 627-1392/06/03 صادره از دادگاه عمومی بخش.. . آقای خ.م. به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز به نحو دیوارکشی به مساحت نهصد مترمربع زمین زراعی واقع در.. . به استناد مواد 2 و3 و 10 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ضمن قلع و قمع بنا به پرداخت هشتاد درصد بهای زمین به عنوان عوارض و با رعایت بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به پرداخت مبلغ سه­میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده که با تجدیدنظرخواهی نام­برده پرونده در شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان.. . مطرح و برابر دادنامه شماره 921-1392/08/30 رای بدوی تایید و قطعی شده است. محکوم­ علیه با تقدیم لایحه ای به انضمام تصاویری فتوکپی مبایعه نامه عادی مورخ 1391/12/14 راجع به فروش یک هزار و پانصد مترمربع زمین توسط متقاضی به شخصی به نام آقای ج.الف. و یک فقره نامه امور اراضی استان.. . به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان.. . تشخیص غیراراضی و باغ یک­صد مترمربع زمین مورد درخواست آقای خ.م. و عدم شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نسبت به یک­صد مترمربع مذکور و فتوکپی نامه اداره کل راه و شهرسازی استان.. . خطاب به بخشداری بخش.. . مبنی بر بلامانع بردن احداث بنا با رعایت حریم 17/5 متر از آکس محور راه و تصاویری از قوانین مربوطه و آراء و نظرات مشورتی از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. متقاضی در بخشی از لایحه تقدیمی که مشروح آن حین مشاوره قرایت خواهد شد اظهارداشته: «زمین موصوف را طبق بیع نامه ابرازی به آقای ج.الف. فروختم و ایشان دیوارکشی کرده و دیوارکشی تغییر کاربری محسوب نمی شود و تعیین عوارض برخلاف قانون است».
هییت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و قرایت لایحه متقاضی و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که محکومیت متقاضی اعاده دادرسی به پرداخت هشتاد درصد قیمت روز زمین مورد نظر به عنوان عوارض متناسب با عمل ارتکابی ایشان نیست زیرا به موجب ماده دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 1385 پرداخت عوارض در صورتی است که برای اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات مجوز تغییر کاربری صادر شود. در حالی که در مانحن فیه این چنین نبوده بلکه موضوع مشمول ماده سه همین قانون بوده که در آن پرداخت عوارض مقرر نگردیده است. و با توجه به این که محصور کردن زمین زراعی و باغ ها از مصادیق تغییر کاربری تلقی نمی شود زیرا این امر می تواند در بهینه کردن کشاورزی موثر باشد و بر فرض اطلاق عنوان تغییر کاربری مقدار آن به میزان سطح اشتغال دیوار احداثی است نه میزان کل زمین. همچنین با عنایت به این که متقاضی مدعی است طبق بیع نامه عادی ابرازی زمین موصوف را قبل از صدور رای بدوی به شخصی به نام آقای ج.الف. فروخته و ایشان اقدام به دیوارکشی کرده که در صورت صحت این امر موضوع موثر در مقام می باشد. بنابراین درخواست با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در استان.. . ارجاع می گردد.
شعبه 35 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

قاضی:
سیدرضا سیدکریمی , رحمت اله احمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM