رای قضایی شماره 9309970925000882

رای قضایی شماره 9309970925000882

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925000882


شماره دادنامه قطعی:
9309970925000882

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
وصف کیفری ارائه چک امانی به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت

پیام رای:
ارائه چک امانی به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت به فرض جرم بودن مصداق بزه شروع به خیانت در امانت است و نه ارتکاب خیانت در امانت.

رای خلاصه جریان پرونده
درخصوص شکایت آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ص. علیه آقای س.ج. به اتهام خیانت در امانت شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان.. . رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره 641-1392/07/09 با توجه به شکایت شاکی و تحقیقات معموله و ملاحظه توافق نامه ها و چک های اصداری و فلسفه صدور آن ها و استماع گواهی گواهان در باب روابط حقوقی و چک های استنادی و مبنای صدور چک ها نام­برده را مجرم شناخته و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 و بند (الف) ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حکم به محکومیت ایشان به پرداخت یک­صد میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده است. با تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. به وکالت از آقای س.ج. پرونده در شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان. . . مطرح و برابر دادنامه شماره 154-1392/09/30 با اعمال مقررات تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تقلیل مبلغ جزای نقدی به بیست میلیون ریال رای بدوی تایید گردیده است. آقای ع.ب. به وکالت از محکوم­ علیه با تقدیم لایحه ای که حین شور قرایت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و اجمالا چنین توضیح داده است: موکل برابر مبایعه نامه مورخ 1390/06/30 شش دانگ یک باب مغازه را از آقای م.م. خریداری می کند و آن را با چهل و سه میلیون تومان سود می فروشد و سهم آقایان ع.ش. (شاکی) و الف.ح. را از سود حاصله می پردازد و چون احتمال داشت فروشنده ملک به جهت غبن درخواست فسخ معامله کند و در این صورت موکل متضرر می شد در نتیجه با آقای ع.ش. و الف.ح. توافق می کنند در هر نوع خسارت و محکومیت سهیم باشند و آقای ع.ش. از بابت تضمین این قرارداد چک موضوع پرونده را در اختیار موکل قرار می دهد. آقای فروشنده ملک علیه موکل دعوی فسخ معامله اقامه می نماید و موکل برای تعیین وکیل پنجاه میلیون ریال حق الوکاله می پردازد و چون شاکی (آقای ع.ش.) سهم خود را از حق الوکاله پرداخت نمی کند در نتیجه موکل به بانک مراجعه گواهی نامه عدم پرداخت دریافت می نماید و.. . ضمنا متقاضی فتوکپی دادنامه شماره 903-1392/08/07 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان.. . را به عنوان مدرک جدید ارایه داده که به موجب آن تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. به طرفیت متقاضی اعاده دادرسی نسبت به­دادنامه شماره 1392/3/07 صادره از شورای حل اختلاف مبنی بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال از بابت سود ثمن معامله مردود اعلام و رای بدوی تایید شده است. پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که چک شماره.. . بانک.. . که متقاضی اعاده دادرسی به اتهام خیانت در امانت نسبت به این چک برابر رای مورد درخواست اعاده دادرسی محکومیت یافته است حسب مفاد مندرج در متن چک و قرارداد مورخ 1390/07/27 از بابت تضمین خسارات احتمالی در اختیار وی بوده و متقاضی با ارایه آن چک به بانک موجب تضرر شاکی که این امر از ارکان تحقق بزه خیانت در امانت است نگردیده بلکه تنها گواهینامه عدم پرداخت دریافت نموده است که به فرض جرم بودن در این مرحله از مصادیق شروع به جرم تلقی می شود. بنابراین درخواست با بند 6 ماده272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع می گردد.
شعبه 35 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

قاضی:
سیدرضا سیدکریمی , رحمت اله احمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM