با توجه به آنکه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد اسناد عادی انتقال مقدمتا انتقال مالکیت به عنوان مقدمه لازم مورد رسیدگی قرار می گیرد طرح عنوان اثبات مالکیت به عنوان خواسته ای مستقل ضروری نیست.

در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از خواهان ها 1- ع.م. 2- ح. 3- الف. 4 - م. همگی الف. 5- گ.ق. (گ.) به طرفیت خواندگان 1- ع.ه. 2- ع.گ. 3- ن.ی. و به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره ثبت 172182 به قدرالسهم یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 31/3/57 به مقدار 60/14 مترمربع و سپس الزام خواندگان ردیف اول و دوم به انجام تعهد موضوع بند 5 قرارداد عادی مورخ 31/3/57 دایر به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی هریک مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم و عدم حضور خواندگان ردیف اول و دوم علی رغم نشر آگهی و استحضار از موضوع و عدم ارسال لایحه و پاسخ مبسوط استعلام ثبتی به عمل آمده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک به شماره 25522 مورخ 10/7/91 که مالک فعلی پلاک ثبتی مرقوم را خوانده ردیف سوم اعلام نموده است و با عنایت به اینکه وراثت خواهان ها به دلالت گواهی حصر وراثت شماره 105 مورخ 6/2/90 ثابت بوده و مبایعه نامه عادی فی مابین خوانده ردیف اول با مورث خواهان ها که دلالت بر واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 14 مترمربع دارد با التفات به اینکه دعوی طرح شده از جانب وکیل خواهان ها مستلزم اثبات مالکیت بوده و اینکه پاسخ استعلام ثبتی دلالتی بر مالکیت نامبرده نداشته و ید ماقبل ایشان نیز فاقد مالکیت رسمی بوده است و نظر به اینکه ملاک احراز مالکیت به حکم ماده 22 قانون ثبت مندرجات دفتر املاک بوده و اینکه وکیل خواهان ها دلیلی موجه و قانع کننده که موجبات ابطال سند رسمی مورد ادعا را فراهم نماید به این دادگاه ارایه ننموده است و سند رسمی اخذشده توسط خوانده ردیف سوم با رعایت موازین شرعی و قانونی صادرشده و دولت نیز به معنای اعم این شخص را مالک می شناسد علی هذا علی رغم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری دعوی خواهان ها وارد و ثابت نبوده مستندا به مواد 2 و 194 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتا قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-ع.الف. 2-ح. 3-الف. 4-م. همگی الف. 5-گلی (گ.) ق. با وکالت الف.م. به طرفیت 1-ع.ه. 2-ع.گ. 3-ن.ی. با وکالت ز.پ. از دادنامه شماره 867 مورخ 23/9/1392 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته صدور حکم به ابطال سند شماره 172182 به قدر سهم یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 31/3/57 به مقدار 60/14 متر سپس الزام خواندگان (ع.ه. و ع.گ.) به تنظیم سند رسمی به استناد بند 5 قرارداد عادی مورخ 31/3/1357 به جهت اینکه دعوی طرح شده مستلزم اثبات مالکیت بوده و استعلام ثبتی دلالتی بر مالکیت ن.ی. داشته منجر به قرار رد دعوی گردیده وارد و موجه است زیرا مالک رسمی پلاک به عنوان خوانده طرف دعوی قرارگرفته است و با ارایه اسناد عادی از جمله مبایعه نامه خواهان بدوی از دادگاه اثر سند مذکور که همان اثبات مالکیت است را تقاضا نموده است و دادگاه با ارجاع به کارشناس وارد ماهیت دعوی گردیده که با رسیدگی ماهیتی و اظهارنظر در ماهیت نتیجه رای شکلی اتخاذشده است بنابراین مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم نخستین اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صیدی ـ امامی