تهیه صور مستهجن و استفاده از آن به عنوان وسیله تهدید فعل واحد دارای دو عنوان مجرمانه است و نباید برای هریک از آن ها مجازات جداگانه تعیین گردد.

آقای ح.ر. با وکالت آقای ح.ب. به اتهام تهیه و انتشار عکس های مبتذل و مستهجن و وسیله تهدید قرار دادن آن ها برای اخاذی تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 300015-1392/01/10 شعبه 136 دادگاه جزایی.. . و مستندا به مواد 3 (بند الف) و 5 (بند الف) و 12 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند و ماده 640 قانون مجازات اسلامی به مجازات دو سال حبس و جزای نقدی سه سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده است. رای صادره به موجب دادنامه شماره 1061-1392/07/22 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان.. . ضمن حذف دو سال حبس تعزیری تایید و قطعیت یافته است. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری... همان طور که از عنوان آن برمی آید مربوط به فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری است و به عبارت دیگر شامل کسانی است که درزمینه تولید و تکثیر نوارهای صوتی و تصویر فعالیت می کنند و سپس آن را وسیله تهدید قرار می دهند و برابر ماده 640 قانون مجازات اسلامی نگه داری طرح و.. .. اگر به قصد تجارت باشد جرم است و صرف نگه داری جرم نیست. و اقدام موکل مشمول موارد مورداشاره نیست و مراوده موکل با شاکیه به قصد ازدواج بوده و مبادله پول میان آن دو بیانگر قصد و علت پرداخت نیست و مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 1393/2/14 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید:

نظر به این که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان.. . تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قرار دادن را فعل واحد و دارای عناوین متعدد دانسته و مستندا به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مجازات دو سال حبس که مربوط به اتهام تهیه عکس مستهجن بوده را حذف و با این اصلاح دادنامه دادگاه بدوی را تایید نموده است درحالی که دادگاه بدوی متهم آقای ح.ر. را به استناد بند الف ماده 3 قانون اصلاح نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند به دو سال حبس و پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و دادگاه تجدیدنظر علی الاصول مکلف بوده که مجازات جزای نقدی را نیز حذف نماید که این اقدام صورت نگرفته است. بنابراین مورد از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری تشخیص و مستندا به ماده 274قانون مزبور ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به این بخش از دادنامه شماره 1061-1392/07/22 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان.. . پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد.
شعبه 33 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی