آقای الف.ن. به موجب دادنامه شماره 1426-05/12/1391 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان.. . به جرم معاونت در فروش مال غیر با متهم اصلی آقای ع.ش. با استناد به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری و مواد 43 و 726
قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و با لحاظ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفتاد هزار و یک ریال در حق دولت محکوم شده و این حکم پس از تجدیدنظرخواهی نامبردگان به موجب دادنامه شماره 117-28/02/1392 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان.. . تایید و قطعی شده است. پس از آن م.ط. وکیل دادگستری به وکالت از ع.م.(متهم اصلی) از دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده و پرونده به شعبه 4 دیوان عالی کشور ارجاع شده و به موجب دادنامه شماره 471-11/09/1392 درخواست وی موجه تشخیص و ضمن موافقت با آن(فقط درباره محکومیت ع.م.) پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر.. . محول شده است. پرونده پس از آن به شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده و به موجب دادنامه شماره 1081-07/11/1392 چنین رای داده است: «نظر به دلایل پرونده در موضوع شکایت که عبارت از فروش مال غیر ملکی مرحوم مورث شاکی خص
وصی به نام مرحوم م.ش. که شامل سه دانگ مشاع از شش دانگ اعیانی یک باب خانه پلاک.. . فرعی از 1012 اصلی بخش دو.. . می باشد که برابر مفاد گواهی ثبتی به شماره.. .-06/08/1391 ثبت یک منطقه 2.. . مالکیت مرحوم برابر
دفتر املاک تایید گردیده و مطابق اظهارات طرفین و تحقیقات پرونده به وسیله متهمان (آقایان ع.م. و الف.ن.) با تنظیم سند عادی(قول نامه) به شخص ثالثی(آقای ع.م.) واگذار گردیده است لذا با توجه به مقررات بند یک از ماده 47 قانون ثبت
اسناد و املاک و
رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 10/08/1351-43 در ملک مانحن فیه فروش مال غیر با تنظیم سند عادی محال است لذا بر دادنامه تجدیدنظرخواسته (دادنامه شماره 426-05/12/1391) از حیث محکومیت صادره علیه آقای ع.م.(با توجه به مفاد دادنامه صادر شده از شعبه 4 دیوان عالی کشور که جواز اعاده دادرسی را صرفا از حیث نامبرده اعلام نموده) ایراد وارد تشخیص.... و ضمن نقض آن رای بر برایت وی صادر و اعلام می گردد.» پس از صدور و ابلاغ این رای آقای الف.ن. نیز از دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و دلایل خواسته وی اجمالا چنین است: با توجه به برایت آقای ع.م. از اتهام فروش مال غیر که حاکی است عمل وی اساسا جرم نبوده است و این که مجازات معاون جرم منوط به ارتکاب جرم از ناحیه مباشر جرم است و ثبوت این جرم در دادگاه و یا وصف برایت نامبرده و دیگر معاونتی وجود نخواهد داشت تا شخص به خاطر آن محکوم شود و مسیولیت معاون جرم عاریه ای که از ناحیه مباشر گرفته می شود و وقتی جرمی واقع نشده و مباشر جرمی وجود ندارد مجازات بنده به عنوان معاون آن خلاف قانون است لذا به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست موافقت با اعاده دادرسی نموده و پرونده در تاریخ 14/02/1393 به این شعبه ارجاع شده است.