رای قضایی شماره 9309970229900104

رای قضایی شماره 9309970229900104

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970229900104


شماره دادنامه قطعی:
9309970229900104

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل

پیام رای:
دستور عدم پرداخت وجه چکی که به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت نداشته است مصداق ارتکاب بزه عقیم است؛ لذا این دستور قابل مجازات نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ح. با وکالت خانم ش.ش. وکیل دادگستری دایر به اعلام خلاف واقع مفقودی چک شماره.. . مورخ 12/11/90 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال موضوع شکایت آقای الف.ب. فرزند ح. که منجر به صدور کیفرخواست شماره 4390 مورخ 21/11/92 دادسرای ناحیه 2 تهران شده است؛ دادگاه با توجه به شکایت شاکی و ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که علت عدم پرداخت را اعلام مفقودی چک از سوی صادرکننده عنوان نموده اظهارات شهود و مطلعین تعرفه گردیده و از جانب شاکی دفاعیات غیرموجه متهم در دادسرا و وکیل مدافعش در دادگاه و سایر قراین موجود در پرونده لذا بزهکاریش محرز است و مستندا به مواد 7 و 14 قانون صدور چک 1382 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 93000111 مورخ 10-02-93 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس به اتهام صدور دستور عدم پرداخت وجه چک شماره.. . مورخ 12-12-90 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال عهده حساب جاری شماره.. . شعبه اشرفی اصفهانی بانک سپه به داعیه خلاف واقع مفقودی چک و به استناد ماده 14 قانون صدور چک 1382 ناظر به ماده 7 همان قانون و با شکایت آقای الف.ب. داشته وارد است چه آن که به مستفاد از ماده 14 قانون مرقوم بزه موصوف وقتی محقق می گردد که وجه چک در بانک موجود بوده لیکن به واسطه دستور خلاف امکان پرداخت آن میسر نگردد در حالی که در مانحن فیه صرف نظر از دستور عدم پرداخت اساسا چک مزبور به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت نداشته است یعنی اگر چنین دستوری نیز به بانک داده نمی شد باز هم چک مورد نظر به لحاظ عدم کفایت موجودی قابل کارسازی نبوده و در این جا متهم با صدور دستور عدم پرداخت صرفا مرتکب جرم عقیمی گردیده که در زمان خود اثر کیفری بر آن بار نبوده است بر این منوال دادگاه توجها به بندهای 1و4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته بر برایت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ طایفی

قاضی:
پورعبدالله , محمد علی بیک وردی , حمیدرضا طایفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM