با توجه به احصاء احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر تصمیمات دادگاه در جریان اجرای رای قابل تجدیدنظرخواهی نیست

در این ین پرونده طی دادنامه شماره 1098. مورخه 27/10/84 کلاسه دادرسی 84/782 صادره از این دادگاه حکم به محکومیت آقای ک.م. به پرداخت مبلغ 000/700/364/1 ریال اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادرشده است دادنامه قطعی و اجراییه صادر و محکوم له آقای م.م. خودروی متعلق به محکوم علیه به شماره.. . را معرفی و توقیف شده است و مراحل کارشناسی و مزایده انجام شده است در اجرای احکام به کلاسه اجرایی 86/2592 و 86/497 و 84/617. که محکوم علیه طی لایحه ثبت شده به شماره. مورخه 19/12/92 اعلام کرده که ملک خودرو جزء مستثنیات دین می باشد دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت. نسخه ثانی درخواست و ضمایم جهت ابلاغ به خوانده ارسال. اخطاریه وقت رسیدگی در موعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل طرفین حاضر نشده اند. خواهان لایحه تقدیم نموده است. خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است و لایحه رای ارسال نداشته است و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده و دلیلی بر اینکه خودرو مستثنیات است ارایه و ابراز نداشته است نظر به اینکه خودرو در مورخه 27/7/87 توقیف شده و شخص ثالث اعتراض ثالث کرده که طی دادنامه شماره 376 مورخه 31/5/88 اعتراض رد شده است و بعد گذشت قریب شش سال اکنون محکوم علیه مدعی مستثنیات است چگونه در این مدت طولانی مستثنیات نبوده است بنا به مراتب فوق تقاضا غیر وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 523 و 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 مستثنیات احراز نشد و تقاضا غیر وارد تشخیص تصمیم به رد درخواست مستثنیات و اعتراض به توقیف صادر و اعلام می گردد تصمیم صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ داودآبادی

تجدیدنظرخواهی ک.م. به طرفیت م.م. از دادنامه شماره 67 مورخ 2/2/93 شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست مورخ 19/12/92 تجدیدنظرخواه دایر بر اینکه اتومبیل توقیف شده جزء مستثنیات دین می باشد تصمیم به رد تقاضای تجدیدنظرخواه اتخاذشده است نظر به اینکه موضوع عنوان شده ترافعی نبوده بلکه در اجرای دادنامه تصمیمی اتخاذ شده در این تصمیم قابل تجدیدنظرخواهی نیست تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد و چنانچه دادگاه محترم نخستین احراز نماید که تصمیم اتخاذشده برخلاف مقررات بوده می توان از آن عدول نماید لذا صرف نظر از ماهیت چون احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء شده اند و تصمیم تجدیدنظر خواسته از شمول آنان خارج است بنابراین به استناد ماده مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ امامی