رای قضایی شماره 9309970270400671

رای قضایی شماره 9309970270400671

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270400671


شماره دادنامه قطعی:
9309970270400671

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ادعای اعسار صراف

پیام رای:
چون خریدوفروش ارز (پول خارجی) در زمره عملیات مربوط به صرافی است بنابراین شاغلین به این فعل تاجر محسوب شده و دعوی اعسار آنان مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ن.خ. به طرفیت آقای ن.ب. با وکالت آقای ر.ج. به خواسته قبولی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به اینکه مطابق بند 7 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات صرافی و بانکی معامله تجاری محسوب می شود و خواهان حسب اقرار خودش و اظهارات شهود استنادی در کار خریدوفروش ارز می باشد لذا مشارالیه تاجر محسوب می شود و از تاجر نیز دادخواست اعسار قابل پذیرش نیست بنا به مراتب فوق به استناد مواد 2 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.خ. علیه آقای ن.ب. با وکالت آقای ر.ج. از دادنامه شماره 1273 مورخ 30/10/92 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر پذیرش اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی به منظور تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 822-13/7/92 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه به کار خریدوفروش ارز اشتغال دارد و طبق بند 7 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات صرافی معامله تجاری محسوب می شود لذا به لحاظ تاجر بودن وی قرار رد دعوای طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نوروزی ـ توحیدی

قاضی:
احمدی , نوروزی , مجتبی توحیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره. 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5- تصدی به عملیات جراحی. 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

مشاهده ماده 2 قانون تجارت

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 512 - از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

مشاهده ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM