تغییر عنوان اتهام در دادگاه مصداق رسیدگی به جرائم غیر مندرج در کیفرخواست بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص اتهام آقای م.ش. فاقد سابقه کیفری آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول در سال 1390 با وکالت خانم م.ز.؛ اجمالا جریان بدین شرح بوده که: شاکیه خانم م.ش. به علت جنون ادواری و بیماری روحی و روانی برابر گواهی حجر محجور بوده و به دلیل بیماری وی توسط پدرش دو واحد آپارتمان در تهران.. . به وی واگذار و انتقال نموده و متهم آقای م.ش. که پسر عموی پدر وی بوده پس از اطلاع از این امر اطلاع از بیماری و جنون ادواری به وی نزدیک می شود و او را به عقد انقطاعی مدت 6 ماه در می آورد. نامبرده با سوءاستفاده از موقعیت شاکیه او را وادار به فروش آپارتمان تهران نو می نماید و سپس آپارتمان یوسف آباد را به آقای م. به اجاره واگذار می نماید و مشارالیه وجوه حاصله از ثمن معامله و رهن دو دستگاه آپارتمان را اخذ می نماید که جمعا به مبلغ 000/300/148 تومان وصول و سپس آپارتمان را که به اجاره داده و اقدام به دریافت وام بانکی به مبلغ 000/000/100 تومان به توسط شخصی به نام ب.ش. و کلیه ثمن معامله شخصی معامله طی چک از سوی خریدار جهت وصول به آقای م.ش. واگذار گردیده و خریدار مراتب را گواهی و گواهی اعلام بانک نیز پیوست پرونده می باشد و سپس چک ها با جعل امضای شاکیه توسط آقای م.ش. دریافت وجوه نقد نیز مستقیما توسط نامبرده از خریدار آقای م.م. دریافت شده است و فروش واحد تهران نو از پلاک ثبتی.. . فرعی از 4476 اصلی و اجاره واحد مسکونی واقع در یوسف آباد پلاک ثبتی.. . فرعی از 3526 اصلی می باشد که به مستاجر اقای ع.م. اجاره داده است و بابت اجاره نیز سه فقره چک به شماره.. . و.. . و.. . توسط آقای م.ش. وصول گردیده علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و شکایت شاکی متهم محجور وکیل ایشان آقای الف.ی. که در زمان نقل و انتقالات شاکیه در سلامت و افاقه کامل نبوده و جنون ادواری و بیمار وی به دادگاه احراز گردید و گزارش مرجع انتظامی مربوطه و تحقیقات صورت پذیرفته و تصویر مصدق چک های که توسط متهم وصول گردید و با جعل امضاء شاکیه در ظهر چک ها منتقل و با وصول نموده است و اقرار متهم به درج امضاء به جای شاکیه در ظهر چک های دریافتی بابت ثمن معامله و رهن املاک به منظور انتقال آن ها و دریافت وجوه مجموع و اوراق و محتویات پرونده بزهکاری نامبرده به نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد و بزه انتسابی به متهم سوء استفاده از ضعف نفس شخصی با موضوع نیز مشمول به ماده 596 از قانون مجازات اسلامی و مواد 533 و 535 از همان قانون انطباق داده و مورد منصرف از موضوع خیانت در امانت می باشد بدین وسیله عنوان اتهام از بزه خیانت در امانت مندرج در کیفرخواست به بزه سوء استفاده از ضعف نفس محجور تصحیح می گردد. دادگاه از جهت سوء استفاده از ضعف نفس شخص (محجور) نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و از جهت بزه جعل امضاء محجور به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از جهت استفاده از سند مجعول نامبرده را پرداخت مبلغ 000/000/12 ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی مستندا به ماده 27 از قانون فوق الاشعار و پرداخت خسارت وارده به مبلغ 000/000/300/148 در حق شاکیه صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر نامبرده دایر بر خیانت در امانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده به لحاظ فقد ادله اثباتی و با عنایت به اصل برایت مستندا به اصل 37 از قانون اساسی و ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت نامبرده از بزه انتسابی صادر اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. با وکالت آقایان ح.ل. و م.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1273-92 مورخ 11/12 92 در پرونده کلاسه 222-91 صادره از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ش. به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس شخص محجور خانم م.ش. همسر موقتش و با احراز بزهکاری به یک سال حبس محکوم شده است و ایضا به پرداخت خسارت وارده به مبلغ000/000/300/148 ریال در حق خانم م.ش. با وکالت آقای الف.ی. محکوم شده است؛ نظر به این که اولا طبق بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب فقط مجاز به رسیدگی به جرایم مندرج در کیفرخواست هستند و توجها به این که جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخص محجور در کیفرخواست صادره مشهود نیست و علاوه بر آن جرم معنون نیز تفهیم نگردیده است لهذا این قسمت از دادنامه مخدوش است. ثانیا حکم به پرداخت خسارت مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و با رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی است و این قسمت از دادنامه نیز که بدون تقدیم دادخواست و رعایت شرایط و مقررات قانونی اصدار یافته است مخدوش است و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه صادره نقض می گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه از قسمت دیگر از دادنامه صادره که به موجب آن آقای م.ش. به اتهام جعل امضای خانم م.ش. و استفاده از اسناد مجعول محکومیت یافته است نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به اقرار تجدیدنظرخواه به درج امضاء شاکیه در ظهر چک های دریافتی و انتقال و یا وصول وجه آن ها و این که اقرار مشارالیه با توجه به مستندات ابرازی و اوضاع و احوال قضیه منطبق با واقع است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی