درصورتی که دادگاه بدوی در پی نقض قرار صادره توسط مرجع تجدیدنظر بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوا و بدون رسیدگی ماهیتی مبادرت به صدور رای نماید رای صادره واجد ارزش قانونی نیست.

در خصوص دعوی ر.م. با وکالت م.ک. به طرفیت گ.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/160 ریال و مطالبات ناشی از قرارداد عادی 161-30/10/74 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به مفاد دادنامه صادره از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر و بررسی محتویات پرونده و با توجه به نظریه هییت کارشناسی خواسته خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت گ.ن. به پرداخت مبلغ 500/788/82 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بنا به تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. و نسبت به خواسته مازاد به محکوم به به لحاظ عدم اتکا به دلیل حکم بر بطلان را صادر و اعلام می نماید. در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به نامشخص بودن مانده طلب و تعیین آن با نظر کارشناس از آنجایی که خسارت تاخیر تادیه به دین مشخص که مورد مطالبه قرارگرفته باشد تعلق می گیرد لذا مستندا به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان خواسته خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو

تجدیدنظرخواهی های مطروحه از ناحیه الف) تجدیدنظرخواه آقای گ.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.م. با وکالت آقای م.ک. و نیز از ناحیه ب) آقای م.ک. به وکالت از تجدیدنظرخواه مربوطه آقای ر.م. به طرفیت آقای گ.ن. و هر یک نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01326 مورخ 9/12/92 شعبه 19 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ترتیب بر الف) صدور حکم به محکومیت آقای گ.ن. به پرداخت مبلغ 500/788/82 ریال به عنوان بخشی از خواسته و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و در حق خواهان بدوی (ر.م.) و ب) نسبت به مازاد از مبلغ مذکور تا میزان کل خواسته به مبلغ 000/000/160 ریال به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی خواهان (ر.م.) و نیز مطالبه خسارت تاخیر تادیه به علت نامشخص بودن مانده طلب و تعیین آن با نظر کارشناس و از آنجا که خسارت تاخیر تادیه به دین مشخص که مورد مطالبه قرارگرفته باشد تعلق می گیرد اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا پس از نقض دادنامه سابق الصدور به شماره 00069 مورخ 3/2/92 مرجع بدوی و طی دادنامه قطعی به شماره 00742 مورخ 30/5/92 این دادگاه و ارسال پرونده به منظور رسیدگی ماهوی پیرامون آن بخش از دعوی بدوی مطروحه و به طرفیت خوانده ردیف اول (گ.ن.) که مشمول قرار رد واقع گردیده ملاحظه می شود مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از ساده ترین مقررات آمره و لازم الاتباع قانونیه و شکلی و بدون هرگونه رسیدگی شایسته ماهیتی نسبت به دعوی مرقوم که در مرحله رسیدگی ماضی با رای سلبی شکلی (قرار) مورد عدم قبول و عدم پذیرش واقع شده و اصولا مشمول رسیدگی ماهیتی واقع نشده و بدون رعایت مقررات قانونی موضوع مواد 64 66 67 81 93 94 95 96 97 9899 104 و 295 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بدون آنکه وقت رسیدگی یا حتی نظارت (احتیاطی) برای تاریخ 1/12/92 تعیین شده باشد مرجع یادشده در تاریخ 1/12/92 و با قید " در وقت مقرر " پرونده را تحت نظر قرار داده و حتی بدون تشکیل جلسه رسمی رسیدگی اعم از مقرر یا فوق العاده و نیز غفلت از مراتب مرقوم ختم رسیدگی را به عوض دادرسی اعلام و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده که به علت نقیصه نارسایی و عدم رسیدگی صحیح قانونی و ماهوی مورد اعتراض هردو طرف صحابه باقی مانده دعوی واقع شده و اتفاقا آقای ک. به عنوان وکیل آقای ن. در لایحه اعترضیه مربوطه موکدا و مکررا عدم رعایت تشریفات آمره قانونی و عدم رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی مرقوم را اعلام و اظهار داشته و به همین جهت رای صادره را واجد آثار قانونی در بخش معترض عنه مربوطه ندانسته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و ازآنجا که پس از نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته سابق الصدور از ناحیه مرجع بدوی و در بخش ذیربط که مستلزم رسیدگی شایسته ماهوی بوده چنین رسیدگی رای به عمل نیامده و رای موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته و در هر دو بخش به همین واسطه واجد آثار قانونی نبوده و به عنوان رای شایسته قانونی واجد ارزش قانونی نمی باشد به ویژه آنکه در بخش عدم پذیرش موضوع خواسته راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه جملات و عباراتی تدوین شده که به هیچ وجه مفهوم و قابل تجزیه و تحلیل نبوده و قابلیت انطباق با مقررات قانونی را نداشته لهذا دادگاه به انگیزه بلااثر و کان لم یکن بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و عدم امکان شناسایی آن به عنوان رای شایسته قانونی که مبتنی بر رسیدگی ممیزی و ارزیابی ماهوی و به عنوان رای (حکم) قاطع دعوا قابل شناسایی باشد لهذا با قبول و پذیرش صرفا عمومی و شکلی تجدیدنظرخواهی های تجدیدنظر خواهان های یادشده و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 64 66 67 81 93 94 95 96 97 98 99 104 و 295 قانون پیش گفته ضمن اعلام بلااثر بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و در هردو بخش مربوطه و نیز اعلام کان لم یکن گردیدن آن در نتیجه و لاجرم با نقض دادنامه مرقوم رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و در بخش مفتوحه به طرفیت خوانده آقای گ.ن. و توسط مرجع محترم بدوی و توام با صبر و حوصله و اعمال کلیه ضوابط آمره قانونی را مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عینا مرجع یادشده اعاده می گردد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی