حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حکم تبعی امر کیفری است که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد لذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست.

در خصوص دعوی قرارگاه سازندگی خ. به طرفیت ح.م. الف.ت. س.ه. ب.ع. و م.غ. که به خواسته الزام به پرداخت بهای مال مسروقه شامل یک دستگاه اتوبوس سرقتی و خسارات ممکن الحصول و سایر خسارات وارده و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان عنوان نموده خواندگان اقدام به سرقت یک دستگاه اتوبوس متعلق به خواهان و اوراق نمودن آن کرده اند حالیه خواستار محکومیت خواندگان به پرداخت بهای اتوبوس گردیده اند دادگاه دعوی مطروحه را وارد نمی داند زیرا در فرض احراز بزهکاری خواندگان در پرونده کیفری مربوط رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه جزء حکم کیفری خواهد بود و مال مسروقه نیز عبارت است از اتوبوس مذکور به انضمام جمیع توابع و لواحق آن لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 667 قانون مجازات اسلامی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد رای اصداری ظرف انقضاء مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ورامین ـ مراد طلب

در خصوص تجدیدنظرخواهی قرارگاه سازندگی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان س.ه. الف.ت. و ح.م. ب.ع.؛ م.غ. نسبت به دادنامه شماره 674 مورخ 11/7/1391 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به پرداخت بهای مال مسروقه و خسارات وارده به مال مسروقه و منافع ممکن الحصول صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه مطالبه بهای مال مسروقه با مطالبه خساراتی نسبت به مالی که بهای آن مورد مطالبه قرارگرفته امکان پذیر می باشد اساسا حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حسب مقررات ماده 667 قانون مجازات اسلامی حکم تبعی امر کیفری می باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد لهذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعا سرقت و احراز آن صدور حکم به رد مال موردادعا سرقت نمی باشد لهذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدل که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی می باشد.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوهکن ـ غفوری گوراب