رای قضایی شماره 9309970229900097

رای قضایی شماره 9309970229900097

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970229900097


شماره دادنامه قطعی:
9309970229900097

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/15

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
صدور چک های متعدد با تاریخ واحد

پیام رای:
صدور چک های متعدد با تاریخ واحد و با وصف وحدت گیرنده ظهور در صدور چک وعده دار دارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای غ.پ. علیه آقای ص.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 15/... مورخه 21/06/1392 به مبلغ 000/000/20 ریال و شماره 29/... مورخ21/06/1392 000/000/500 ریال عهده بانک ملت با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قراین و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (2 سال) محکوم می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.
رییس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان
در خصوص اعتراض واخواهی آقای ص.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 301514 مورخ 25/09/92 اصدار یافته از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران؛ با توجه به این که معترض ایراد و اشکال موثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترض عنه باشد به عمل نیاورده است لذا دادنامه مذکور خالی از اشکال و منقضت قانونی تشخیص و عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رشیدیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف.ن. آقای ج.ک. به وکالت از آقای ص.الف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9209972190301920 مورخ 10-12-92 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 9209972190301514 مورخ 25-09-92 اصدار یافته و طی آن مشارالیه به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: 1) /.../1384 مورخ 21-06-92 به مبلغ پانصد میلیون ریال 2) /.../1384 مورخ 21-06-92 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده حساب جاری شماره.. . شعبه گاندی بانک ملت با شکایت آقای غ.پ. و به استناد مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک 1382 به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم گردیده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این که در فرض ارتکاب جرایم متعدد از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه در مانحن فیه دادگاه بدوی تکلیف داشته با توجه به مقررات حاکم بر تعدد جرم یعنی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین کیفر نماید یعنی با توجه به فراز نخست ماده مرقوم برای هر یک از جرایم منتسب حداکثر مجازات مقرر در قانون را مورد حکم قرار دهد اساسا صدور چک های متعدد با تاریخ واحد و با وصف وحدت گیرنده در مانحن فیه و نحوه مراودات مالی فی مابین متداعیین ظهور در دست کم صدور چک دومی یعنی چک شماره /.../1384 به صورت وعده دار داشته است و نظر به این که تجدیدنظرخوانده نیز توضیح یا دلیلی که خلاف استنباط دادگاه را در این باب ایجاب نماید بیان و ابراز ننموده است و نظر به این که به تکلیف بند هـ ماده 13 قانون صدور چک 1382 اصدار چک به نحو وعده دار موجب زوال وصف کیفری چک خواهد بود و نظر به این که در مورد بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر بر محکومیت متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور چک بلامحل به شماره /.../1384 به مبلغ پانصد میلیون ریال بوده از سوی وکلای نامبرده بیان اعتراضی که فسخ این قسمت از رای مورد نظر را ایجاب نماید صورت نگرفته و ادعای وعده دار یا تضمینی یا ربوی بودن چک صدرالمشار غیر مقرون به دلیل اثباتی بوده و از حیث رعایت اصول دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق با قانون نیز ایرادی که موثر در گسیختن رای باشد ملاحظه نمی گردد. النهایه چون دادگاه بدوی در مانحن فیه به ملاحظه تعدد جرم متهم تجدیدنظرخواه را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم نموده است و نظر به این که مشارالیه بنا به آنچه در سطور پیشین مذکور افتاد از اتهام صدور چک بلامحل به شماره /.../1384 مبرا و این بخش از حکم تجدیدنظرخواسته شکسته گردیده است علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در بخش دیگر حکم تجدیدنظرخواسته که ناظر بر محکومیت متهم به اتهام صدور چک دیگر موضوع پرونده به شماره /.../1384 بوده نامبرده را به استناد ماده 3 و بند ج از ماده 7 قانون صدور چک به کیفر یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم و دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ نبوی لاریمی

قاضی:
حسینیان , رشیدیان , محمد علی بیک وردی , نبوی لاریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM