رای قضایی شماره 9309970222300698

رای قضایی شماره 9309970222300698

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222300698


شماره دادنامه قطعی:
9309970222300698

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/15

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت بدنی

پیام رای:
در مواردی که از یک طرف وقوع حادثه رانندگی مردد و از طرف دیگر اولیای دم مدعی فرار مقصر حادثه باشند مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت بدنی مستلزم تقدیم دادخواست به مراجع حقوقی است.

رای دادگاه بدوی
به حکایت از مندرجات پرونده که به طور اجمالی چنین آمده: در مورخ 17/10/91 آقای"و.ه." طی شکواییه ای اعلام می دارد: برادرش آقای "م.ه." که راکب موتورسیکلت بوده در خیابان.. . با یک دستگاه وسیله نقلیه تصادف و راننده وسیله نقلیه مذکور از صحنه تصادف متواری و مصدوم (برادرش) به بیمارستان.. . انتقال یافته و شکایت جهت تحقیقات به کلانتری.. . ارجاع و در راستای شناسایی راننده متواری از صحنه از ستاد کنترل ترافیک تهران درخواست ارسال سی دی فیلم دوربین مستقر در محل حادثه گردیده؛ که متعاقب آن بیمارستان فوق الذکر طی گواهی اعلام می دارد: که مصدوم در مورخ 21/10/91 به ر.الف. و در این اثناء لوح فشرده (بازبینی فیلم حادثه تصادف) و اصل که ضم سابقه می گردد و در ادامه تحقیقات برگه گزارش معاینه جسد متوفی مذکور ارسال و ضم سابقه می گردد. و حسب دستور قضایی افسر کاردان فنی با ترسیم کروکی محل حادثه علت تامه تصادف را بی احتیاطی از ناحیه راننده موتورسیکلت (متوفی) اعلام می دارد که پس از ابلاغ این نظریه خانم ز.ی. همسر متوفی اصالتا و قیمومتا به عنوان شاکی به نظریه افسر کاردان فنی اعتراض که حسب دستور بازپرس محترم پرونده جهت بررسی علت تامه تصادف با وصف اعتراض واصله به هییت کارشناسی ارجاع که هییت کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه خود راننده سواری پراید متواری از صحنه تصادف را مقصر اعلام می نمایند که نماینده صندوق تامین خسارت های بدنی (بیمه مرکزی) طی لایحه ای به نظریه هییت سه نفره کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع امر به هییت پنج نفره کارشناسی را نموده که به رغم تعیین هییت و ابلاغ اخطاریه به مسیول دفتر صندوق مذکور جهت واریز دستمزد هییت کارشناسی به حساب اعلامی در بانک ملی لیکن صندوق از پرداخت دستمزد هییت کارشناسی در مهلت مقرر امتناع و بازپرس محترم با اعلام کفایت تحقیقات و عدم دسترسی به راننده متواری از صحنه تصادف پرونده را در اجرای ماده 10 قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث به محاکم جزایی در مجتمع قضایی قدس ارسال که با جری تشریفات به این دادگاه ارجاع و مقید به وقت رسیدگی می گردد که در وقت مقرر اولیای دم در جلسه دادگاه حاضر لیکن نماینده صندوق تامین خسارت بدنی به رغم ابلاغ وقت دادرسی حضور نیافته که دادگاه پس از استماع شکایت شکات و ملاحظه محتویات پرونده در راستای حفظ حرمت خون مسلمان با تمسک به قاعده فقهی لایهدرالدم الامر المسلم و مستندا به مواد 294 295 297 302 باب دیات قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه 1387 حکم به پرداخت یک دیه کامل از صندوق تامین خسارت های بدنی(بیمه مرکزی) در حق اولیای دم متوفی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1181دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صابری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ج. مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به دادنامه شماره 101296-92 مورخ 12/09/1392 در پرونده کلاسه 400629-91 صادره از شعبه 1181 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی به پرداخت یک دیه کامل در حق اولیای دم متوفی آقای م.ه. محکوم شده است صرف نظر از مفاد لایحه تجدیدنظرخواه دایر بر این که اظهارات شهود عینی آقایان ب.م. و ص. مرحوم با سرعت زیاد در حال حرکت بوده که قبل از رسیدن به تقاطع در اثر ترمز نمودن و سرعت بیش از حد تعادل خود را از دست داده و منجر به فوت وی شده است و همه شهود به اتفاق تایید نموده اند که متوفی با هیچ وسیله ای برخورد ننموده است و صرف نظر از این که نظریه هییت سه نفره با اوضاع و احوال قضیه منطبق نمی باشد. مع الوصف نظر به این که محاکم جزایی طبق بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می نمایند و از این مقرره قانونی صرفا جرایم مشمول تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستثنی شده اند و در مواردی که راننده متواری باشد اشخاص ذی نفع می بایستی از طریق مراجع حقوقی و با توجه به ماده 22 قانون بیمه اجباری و با طرح دعوی حقوقی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی مطالبه حقوق احتمالی خود را بنمایند لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نقض و اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

قاضی:
صابری , جعفری شهنی , منصوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه

ماده 22 ـ در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود: 1 ـ در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد. 2 ـ در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد. 3 ـ در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

مشاهده ماده 22 قانون بیمه

ماده 14 – الف – دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است. ب – دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد. ج – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 1 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 2 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

مشاهده ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM